به گزارش مشرق، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در صدوبیست‌وپنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده است از چندی قبل یعنی کمتر از یک ماه گذشته دادستانی کل کشور دفتری را در وزارت اطلاعات راه اندازی کرده است ضمن تایید یا تکذیب این موضوع بفرمایید شرح وظایف این دفتر چیست و قرار است چه موضوعاتی را مورد بررسی قرار دهد گفت: این موضوع صحت ندارد.

وی ادامه داد: در یک ماه گذشته دفتری در وزارت اطلاعات راه اندازی نکرده‌ایم و من این امر را تایید نمی کنم.

سازمان بازرسی در طول‌ سنوات مختلف گزارش مربوط به هواپیمایی را ارائه داده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخصوص مسایل هواپیمایی بازرسی کل کشور گزارشاتی در طول سنوات مختلف درباره خریدها و نگهداری‌ها و برخی مسایل مربوط به پرواز داده است.

ببینید:

فیلم/ توضیح اژه‌ای درباره سقوط هواپیما

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ سئوال دیگری در خصوص حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج و نظارت بر خطوط هواپیمایی گفت: معاونت پیشگیری در این خصوص کار عمده‌ای نمی‌تواند انجام دهد.

وی ادامه داد: ممکن است کلیاتی را مطرح کنند اما در این خصوص، کار معاونت پیشگیری خیلی معنا ندارد اما اگر سازمان بازرسی به این برسد که هواپیمایی ایراد و اشکالاتی در خرید و سایر قوانین و مقررات مربوط به پرواز و رعایت استانداردها دارد، آنها را به سازمان مربوطه اعلام می کند.

اژه‌ای ادامه داد: درخصوص مسایل هواپیمایی بازرسی کل کشور گزارشاتی در طول سنوات مختلف درباره خریدها و نگهداری‌ها و برخی مسایل مربوط به پرواز داده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر خلاف قانون کرده باشند، به مسئولان مافوق آنها گزارش می‌دهند و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد به دستگاه قضایی هم منعکس می شود.

وی خاطر نشان کرد: ندیدم که به عنوان جرم سازمان بازرسی کل چیزی در ارتباط با سازمان هواپیمایی منعکس کرده باشد اما به عنوان تخلف و پیشنهاد، موارد بسیاری منعکس کرده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر محکومیت زاکانی به یکسال حبس تعزیری و اینکه دادستان کل درخواست نقض حکم تایید شده از سوی دیوان عالی کشور را داده است گفت: در ماده 18 سابق و 477 فعلی چند مقام هستند که علاوه بر خود محکوم علیه یا وکیل وی، می‌توانند درخواست ماده 477 کنند.

وی ادامه داد: در مورد پرونده‌هایی که در خود دادگستری یا تجدیدنظر قطعی می شود، رییس کل دادگستری می تواند درخواست اعمال ماده 477 کند حتی اگر خود محکوم علیه چنین تقاضایی نداشته باشد. اگر پرونده‌ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شده باشد، رییس این سازمان می تواند چنین درخواستی داشته باشد و اگر پرونده‌ای در دیوان عالی کشور قطعی شده، یکی از مقاماتی که پیش‌بینی شده برای درخواست اعمال ماده 477، دادستان کل کشور است. البته اینها فقط درخواست می‌کنند که به نظرشان فلان حکم خلاف بین شرع است و ممکن رییس قوه قضاییه این استدلال را بپذیرد یا نپذیرد.