‌به گزارش ایسنان، رشد فن‌آوری‌های نوین، سرمایه گذاری بنگاه‌های جدید، ارتقای اینترنت و فراگیری عمومی و تغییر در انتظارات شهروندان باعث نیاز به تحقق دولت الکترونیک شده است.

دولت الکترونیک شامل اطلاعات دیجیتال و سرویس‌‎‌های اقتصادی به هنگامی است که در دسترس شهروندان قرار می‎گیرد و به بیانی دیگر، ترکیبی از فن آوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی تار عنکبوتی جهانی به منظور ارائه خدمات محسوب می‎شود. این سرویس در ایران مراحل ابتدایی خود را می‎گذراند و قرار است به طور کامل تا حد ممکن ارجاع به ادارات و حضور در این اماکن را محدود کند.

در این رابطه همایشی تحت عنوان دبیرخانه هوشمند در استان برگزار شد که معایب و مزایای طرح و جایگاه لرستان در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت.
 

با فن‎آوری اطلاعات می‎توان هزینه‎های جاری را کاهش داد

پورسیف، مدیرکل فن‎آوری اطلاعات استانداری لرستان در این همایش با بیان اینکه در علم مدیریت کاهش هزینه مبادله و تولید مدنظر است، افزود: در این رابطه سازمان تشکیل شدند و در هر کدام خدماتی ارائه می‎شود.

وی ادامه داد: خروجی و محصول اداره‎ها نامه است که زمانی که بحث کالا و محصول است ناچار به تکمیل زنجیره هستیم و باید به صورت کامل آن را انجام دهیم.

پورسیف تاکید کرد: در هر سازمان باید موضوعات لجستیک، تولیدی، ذخیره و فروش مدنظر قرار گیرد و زنجیره تامین به صورت یکپارچه مدیریت شود. در مورد نامه و مکاتبات اداری نیز باید این روال طی شود که راهکار آن استفاده از فن‎آوری اطلاعات است.

مدیرکل فن‎آوری اطلاعات استانداری لرستان با بیان اینکه دبیرخانه باید مکانیزه شده و در اختیار ارباب رجوع قرار گیرد، افزود: طبق آمار به دست آمده از سال 94 تا 96، اعتبارات جاری روز به روز در حال افزایش است و در آینده بودجه‎ای برای فعالیت‎های عمرانی وجود ندارد. هیچ دولتی نیز نمی ‎ تواند این موضوع را کنترل کند و تنها راه خروج از این موضوع دولت الکترونیک است که می‎تواند وضع موجود را مدیریت کند.

وی اضافه کرد: با استفاده از فن‎آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداری می‎توان هزینه‎های جاری را کاهش داد، در همین راستا باید دولت الکترونیک به صورت کامل مستقر شود.

پورسیف با بیان اینکه دولت الکترونیک مصداق عینی شایسته سالاری است، گفت: مدیران باید موضوع هوشمندسازی را مدنظر قرار بدهند چراکه موجب تسریع در پاسخگویی، حذف فعالیت‎های و فرآیندهای نوین، یکپارچه‎سازی اتوماسیون و... می‎شود.

مدیرکل فن‎آوری اطلاعات استانداری لرستان با اشاره به اینکه از دستگاه‎های استان در این رابطه ارزیاتبی به عمل آمده است، تصریح کرد: در این رابطه 26 شاخص مدنظر قرار گرفت که در نهایت سه دستگاه اداره کل بیمه سلامت، شرکت گاز و شرکت پست لرستان به عنوان ارگان‎های برتر در زمینه هوشمندسازی دبیرخانه و اداره کل دادگستری برای حذف کاغذ، دستگاه برتر شناخته شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.
 

لرستان در زمینه وضعیت درصد الکترونیکی مکاتبات، استان سوم کشور است

حسین ملایجردی، مدیرکل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه دستگاه‎های اجرایی سالانه آماری از صرف یا کاهش کاغذ خود اعلام می‎کنند، افزود: در این راستا آنها را با هم مورد مقایسه قرار می‌‎دهیم و این آمار به صورت خوداظهاری بیان می‎شوند.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه هوشمند تمام کارها را خودانجام می‎دهد، افزود: قرار است در مرکز، سیستمی را طراحی کنیم که کارتابل به کارتابل وارد شود و دیگر نیازی به دبیرخانه نباشد.

ملایجردی ادامه داد: با این کار حقوق شهروندی رعایت می‎شود و به نوعی تکریم ارباب رجوع است.

مدیرکل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری با بیان اینکه لرستان پیشرفت خوبی در این رابطه داشته است، گفت: شعار ما تحقق سازمان سبز با دبیرخانه‎های هوشمند است که با توجه به ارزشیابی نظام اداری کشور، وضعیت مکاتبات، نیروی انسانی و... در بین 1661 دستگاه اداری کشور، تقریبا 36 میلیون و 200 هزار مکاتبه انجام شده که 25 میلیون الکترونیکی و 11 میلیون و 200 هزار مورد نیز کاغذی بوده است. طبق این آمار حدود 69 درصد از مکاتبات الکترونیک انجام شده است.

وی به آمار لرستان نیز اشاره و بیان کرد: این استان 69 دستگاه اجرایی دارد که دو میلیون و 358 هزار مکاتبه داشته‎اند و از این تعداد یک میلیون و 891 هزار الکترونیک و 466 مورد کاغذی انجام شده که در کل حدود 80 درصد به صورت الکترونیکی بوده است.

ملایجردی با بیان اینکه لرستان 1.7 درصد چاپ مکاتبات استان‎ها را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: همچنین آذربایجان شرقی با 21 و قزوین 0.37 درصد کمترین مقدار کل چاپ را داشته‎اند.

مدیرکل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری به آمار نیروی انسانی دبیرخانه‎ها در شش ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: کل کشور حدود 325 هزار و 300 نفر است که کاربران دبیرخانه 9562 و کاربران دارای امکان چاپ 147 هزار و 624 نفر هستند ودسترسی چاپ 45 درصد است؛ این آمار در لرستان حدود 12 هزار و 792 نفر است که 454 کاربر دبیرخانه و 4433 نفر کاربر دارای امکان چاپ هستند و دسترسی چاپ 35 درصد است.

وی یادآور شد: لرستان در زمینه وضعیت درصد الکترونیکی مکاتبات استان بعد از هرمزگان و خراسان رضوی استان سوم کشور است.

ملایجردی تصریح کرد: همچنین به لحاظ مکاتبات استانداری، لرستان مقام ششم کشور را با 43 هزار و 248 نامه به خود اختصاص داده که از این تعداد 42 هزار و 248 مورد به صورت الکترونیک بوده و در کل 97.69 درصد هستند.

مدیرکل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری یادآور شد: بیشترین مکاتبات دستگاه‎های لرستان مربوط به فرمانداری ‎ های بروجرد، خرم‎آباد و دلفان و اداره کل صدا و سیما و دانشگاه علوم پزشکی بوده و کمترین به فرمانداری رومشکان و حج و زیارت هستند.

وی گفت: شرکت آب منطقه‎ای، فنی و حرفه‎ای، اداره کل تعاون، فرمانداری بروجرد، دلفان و الیگودرز نیزارگان‎های کمتر توسعه‎یافته استان هستند چراکه بیشتر کار آنها با کاغذ انجام می‎شود.

ملایجردی بیان کرد: در راستای بهبود و ارتقای جایگاه استان نیاز به سعی و تلاش بیشتری است.
 

نباید تبادل اطلاعات از طریق نرم‎افزارهای خارجی انجام شود

در ادامه غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه سه ماده در مورد فن‎آوری اطلاعات و تعامل دولت با مردم آمده است، گفت: همچنین حدود 39 ماده دیگر با قانون توسعه فن‎آوری اطلاعات و 42 ماده با خدمات الکترونیکی دولت مرتبط است.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی تنها به معنی ارائه خدمات به مردم نیست، افزود: این کار به عنوان سرمایه و منشأ خدماتی است که دولت به مردم ارائه می‎دهد.

عزیزی بیان کرد: بحث هوشمندسازی دبیرخانه برای ارائه خدمات، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد و اگر اشکالی در دبیرخانه‎های استان‎ها وجود دارد به آموزش‎ آنها برمی‎گردد.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی تصریح کرد: اگر بستر کار فراهم شود دیگر نیازی به بخشنامه و قانون برای ملزم کردن استفاده از آن نیست و خود مردم از این موضوع استقبال می‎کنند.

وی با انتقاد از ادارات به خاطر استفاده از نرم‎افزارها و اپلیکیشن‎های خارجی برای مکاتبات اداری گفت: نباید تبادل اطلاعات از این طریق انجام شود اما در ابتدا دولتباید بستری مناسب برای این کار فراهم و ایمنی آن را حراست اعلام کند.
 

سیستم‎های تعریف شده در دولت الکترونیک به زبان مدیران باشند

دکتر سیدموسی خادمی، استاندار لرستان نیز بیان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت در راستای رعایت حقوق شهروندی استفاده از فن‎آوری اطلاعات و هوشمندسازی ادارات بوده که به نوعی احقاق حقوق مردم است.

وی با بیان اینکه این کار منجر به کاهش فساد اداری در دستگاه‎های اجرایی می‎شود، افزود: با این کار از مراجعه ارباب رجوع به ادارات کاسته شده و فعالیت‎های کارمندان را ساماندهی می‎بخشد.

خادمی با اشاره به اینکه امروزه در تمام دنیا این روال وجود دارد، گفت این طرح امتیازات زیادی دارد که از جمله می‎توان گفتکه طی آن معلوم نمی‎شود نامه از طرف چه کسی است و به صورت مساوی حق همه افراد رعایت می‎شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه سعی داریم از دولت الکترونیک به سمت دموکراسی الکترونیک برویم، اضافه کرد: اصل مردم‎سالاری نظرخواهی از مردم در تمام موارد است که قرار است در آینده این طرح انجام شود. دولت الکترونیک جنبه‎های زیادی دارد که می‎توان به رابطه دولت با دولت، دولت با فعالان کسب و کار و دولت با مردم اشاره کرد.

وی یادآور شد: حداقل کار اولیه‎ای که باید در ادارات صورت گیرد بهبود رابطه دولت با دولت است که ساده‎ترین روش الکترونیکی آن اتوماسیون اداری است. اتوماسیون اداری به لحاظ سطح طبقه‎بندی پایین ترین و از حداقل‎های سازمانی است که به طور کامل انجام نشده و در آن مانده‎ایم.

خادمی با اشاره به اینکه در این راستا باید خیلی کار کنیم و هنوز عقب مانده‎ایم، افزود: باید تمام سعی خود را برای ارتقایجایگاه استان به کار گیریم.همچنین سیستم‎های تعریف شده باید به زبان مدیران باشند چراکه هم اکنون هوشمندسازی کم بوده و سوابق به خوبی ضمیمه نمی‎شوند.

استاندار لرستان با بیان اینکه در این سامانه طبقه‎بندی نامه‎ها انجام نمی‎شود و تمام مکاتبات به یک جا می‎روند که ممکن است با هم همخوانی نداشته باشند، گفت: باید نرم‎افزار جامعی طراحی شود تا اثربخشی بالایی داشته باشد و قدرت آن افزایش یابد.

وی تصریح کرد: هم اکنون در میانه روند اداری مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون نیاز به استفاده از کاغذ هست و باید در چند مرحله از آن پرینت گرفته شود که در عمل استفاده از کاغذ را افزایش می‎دهد.

خادمی اظهار کرد: امیدواریم که بتوانیم این کار را به خوبی انجام دهیم و جایگاه استان را بهبود بخشیم.

تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات، افزایش کارایی و بهره ‎ وری اقتصادی، تسریع در انجام امور، اثرات مثبت زیست محیطی، کارآفرینی، انقباض دولت و افزایش امنیت ملی از جمله مزایای دولت الکترونیک و در مقابل هزینه سنگین آموزش و سرمایه گذاری، وابستگی زیاد به کامپیوتر، شکاف دیجیتالی، خطر حمله‌های دیجیتالی را می‎توان از معایب آن عنوان کرد؛ برای همین باید برای پیاده‎سازی این بستر مطالعات و بررسی‎های بیشتری انجام شود.

گزارش از: سمیرا عزیزی، خبرنگار ایسنا، منطقه لرستان


انتهای پیام