يك سال ديگر هم در انتظار تحقق اقتصاد مقاومتي گذشت و كماكان مردم در انتظار آثار و نتايج اقدامات دولتمردان در اين زمينه بر اوضاع نابسامان و پرمشكل معيشت، اشتغال، توليد و رونق اقتصادي كشور حسرت به دل ماندند.
مروري اجمالي بر كارنامه دولتهاي گذشته و كنوني از اقدامات نهچندان رضايت بخش آنان در زمينه اقتصاد مقاومتي حكايت ميكند. هفت سال پيش كه مقام معظم رهبري براي اولين بار در جمع كارآفرينان موضوع اقتصاد مقاومتي را به يك واجب و ضرورت براي مقاومسازي اقتصاد كشور در برابر تكانهها و زلزلههاي اقتصادي و كارشكني و تحريمهاي غرب به سركردگي امريكاي جنايتكار مطرح ساخت هيچكس تصور هم نميكرد كه مسئولان و دولتمردان تا اين اندازه نسبت به اهميت و ضرورت آن كم توجه و بيبرنامه باشند. از هفت سال پيش تا كنون همه سالها به نوعي به شقوق مختلف اقتصاد مقاومتي نامگذاري شدهاست اما هر سال دولتهاي گذشته تا امروز به شكلي غيرجهادي و غيرانقلابي و صرفاً در چارچوب همان وظايف جاري خود به اين موضوع پرداخته و اقدامات جاري خود را به نام اقتصاد مقاومتي ارائه دادهاند.
در شهريور ماه سال ۹٤ حضرت امام خامنهاي در باره گزارش فعاليتهاي دستگاههاي دولتي فرمودند: «بعضي از كارهايي كه گزارش شدهاست مربوط به بندهاي اقتصاد مقاومتي نيست، اگر چه حالا ارتباط داده شده اما كارهاي جاري دستگاههاست، بالأخره دستگاهها يك كار جاري دارند و اينها را به شما گزارش كردند كه اين كار را ما كرديم و اينها آمده جزو كارنامه آن دستگاهها در زمينه اقتصاد مقاومتي در حالي كه اين نيست ، ۰۰۰ بعضي از كارها هم اصلاً ارتباطي به بندهاي اقتصاد مقاومتي ندارد، اين مقدار كافي نيست.».
در واقع مسئولان دستگاهها ظاهراً منظور و مقصود حضرت امام خامنهاي را درست متوجه نشده بودند و پس از چهار سال از طرح موضوع اقتصاد مقاومتي باز هم به گزارش فعاليتهاي جاري خود بهعنوان كارنامه اقتصاد مقاومتي پرداختهاند. معظم له در شهريور سال ۹۵ نيز ضمن گله از عملكرد دستگاهها در اين زمينه فرمودند: «در اقتصاد مقاومتي آن چيزي كه مورد انتظار است يك كار جهشي است، ببينيد دستگاهها و دولت خب يك كارهاي متعارفي دارند، كارهاي معمولياي دارند در زمينه اقتصاد در همه بخشهاي مختلفِ اين وزارتخانههاي چندين گانه اقتصادي كه دارد انجام ميگيرد؛ اين كارها خب بايد انجام بگيرد (اما) از جمله چيزهايي كه در اقتصاد مقاومتي مورد نظر است يك كار فوقالعاده و يك كار جهشي است. آنطور كه از فرمايشات مقام معظم رهبري مستفاد ميشود بايد كارنامه دستگاههاي مرتبط با اقتصاد در سه دستهبندي مستقل مشتمل بر «اقدامات جهشي و اولويتدار»، «اقدامات جاري و معمولي» و «اقدامات مبهم و بيربط» مورد ارزيابي قرار گيرند. از سه سال پيش كه حسبالامر رهبري، فرماندهي اقتصاد مقاومتي در دولت تشكيل و فعال شده ؛ در مجلس شوراي اسلامي نيز كميته اقتصاد مقاومتي با هدف نظارت مستمر و اثربخش بر فعاليتهاي دولت داير و تا كنون موفق به برگزاري چهار همايش تخصصي نيز شدهاست.
در آخرين همايش كه در ۲۹ بهمن ماه ۹۶ در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد كميته اقتصاد مقاومتي مجلس كارنامه ۱۰ دستگاه مرتبط با اين موضوع را در سه محور فوقالاشاره بر اساس ۹۵ پروژه مهم (كه از طريق فرماندهي اقتصاد مقاومتي به ۱۰ دستگاه مربوط ابلاغ شده) ارزيابي كرده و ميانگين نمره 5/18 از ۱۰۰ (5/3 از ۲۰) را براي ۱۰ دستگاه مشتمل بر وزارتخانههاي جهادكشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدنو تجارت، نفت، راه و شهرسازي، نيرو، اقتصادو دارايي، امور خارجه و بانك مركزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري، استخدامي منظور و به اين ترتيب به طور قطع دولت فعلي و قرارگاه فرماندهي اقتصاد مقاومتي را مردود اعلام كردهاست.
همانطور كه در تاريخ ۱٤ ديماه سالجاري در مقاله «اقتصاد مقاومتي ؛ مطالبه بر زمين مانده» نوشتيم كارنامه مردودي دولت در زمينه اقتصاد مقاومتي بهطور قطع و يقين ناشي از ناتواني و تمارض و... نبوده و اين موضوع بايد به صورت دقيق ريشه يابي شود. نگاهي به عملكرد و رفتار اقتصادي دولتهاي پس از جنگ نشان ميدهد كه ناكارآمدي دولت در زمينه اقتصاد مقاومتي محصول يك نگاه و تفكر غلط در حوزه اقتصاد است. سالهاست كه دولتها پي در پي از خصوصي سازي اقتصاد ايران سخن ميگويند اما در عمل، خود اصليترين و جديترين مانع تحقق آن هستند. حقيقت تلخ اين است كه بسياري از دولتمردان در طول سالهاي پس از جنگ همواره تلاش كردهاند چرخ اقتصاد كشور را بر محور تفكر ليبراليستي به چرخش درآورند و در نتيجه نهتنها چرخ اقتصاد نچرخيده بلكه به دليل ضعف فاحش در عدالت توزيعي مسير را براي توسعه فقر، فساد و تبعيض از يكسو و ترويج اشرافيگري و تكاثر ثروت از سوي ديگر هموار كردهاند.
نظر شما