به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه خراسان، نحوه انجام معاملات در دستگاه های دولتی موضوعی است که با چالش های فراوانی مواجه است، از صحت برگزاری مناقصه و مزایده بین پیمانکاران متقاضی یک معامله با دستگاه دولتی گرفته تا تلاش برای جلوگیری از بروز رانت یا رابطه بازی و اجرای درست قانون برگزاری مناقصات در آن ها و... یکی از مراکزی که به نوعی ناظر بر روند معاملات در دستگاه های دولتی است، دفتر ذی حسابی و مدیریت امورمالی وزارتخانه هاست که حکم مدیرکل آن ها از سوی خزانه دار کل کشور و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

مظفر نیک پور یکی از این مدیران است که 44 سال سابقه فعالیت در وزارت اقتصاد دارد و 33 سال به عنوان ذی حساب و مدیرکل امور مالی بوده است. از اسفند سال 94 تاکنون نیز حدود 2سال است که مسئولیت ذی حسابی ومدیریت امور مالی وزارت نفت را برعهده دارد. نظارت و پایش معاملات دولتی در بخش نفت و مسئله فساد اخیر(که به فساد ۱۰۰ میلیاردی معروف بود) یکی از مدیران بخش اکتشاف در صنعت نفت که موضوع آن به نشست خبری وزیر نفت نیز کشیده شد، از موضوعاتی است که با وی در میان گذاشتیم. البته وقتی خبرنگاران از وزیر نفت درباره این فساد مالی پرسیدند، بیژن زنگنه گفت که نباید یک مدیر به مدت خیلی طولانی مثلا 10 سال عهده دار یک سمت باشد و باید از گردش نخبگان و مدیران نیز بهره گرفت تا به نوعی جلوی ایجاد بستر برای این گونه مفاسد نیز گرفته شود. شاید می شد از این سخن وزیر نفت این گونه برداشت کرد که مدیر فاسد مذکور طی مدت طولانی مرتکب چنین مفسده ای شده است، اما مظفر نیک پور معتقد است فساد اخیر در وزارت نفت در ماه آخر دریافت تنخواه توسط مدیر مذکور اتفاق افتاده است. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود فساد به تدریج از سال ۸۸ تاکنون به وقوع پیوسته است.

وی البته دربررسی چگونگی بروز این فساد  به وجود تنخواه در اختیار این مدیر اشاره می‌کند و با بیان این‌که  رقم تنخواه زیاد بوده اما  با توجه به هزینه سنگین فعالیت‌ها در بخش اکتشاف شرکت ملی نفت منطقی است  ،مدعی است  که این تنخواه بر خلاف بسیاری از دستگا ه‌ها که دو نوبت در سال  نحوه هزینه کرد آن را بررسی می کنند هر ماه  کنترل می شده است .وی  اگر چه بر افزایش کنترل ها  تاکید دارد اما معتقد است که وقتی یک عامل انسانی می خواهد دست به فساد بزند هیچ چیزی و هیچ قانونی بازدارنده نیست.

با این حال توضیحات وی به خوبی  مشخص نمی کند که  چگونه می توان جلوی فسادهایی از این دست را گرفت. جزئیات بیشتر را با هم می خوانیم:

حتما مستحضر هستید که به تازگی مشخص شده یکی از مدیران زیرمجموعه وزارت نفت بعد از چند سال سابقه مدیریت فساد مالی داشته است، چطور چنین مسئله ای اتفاق می افتد؟

-این فساد ارتباطی به معاملات دولتی در بخش نفت ندارد، طبق مقررات دولتی در همه جا اعم از وزارت نفت و غیر آن مدیران به اقتضای کارشان تنخواهی از بخش مالی برای هزینه های جاری دریافت می کنند و بستگی دارد به این که دستگاه شما چه نوع دستگاهی باشد و چه میزان تنخواه نیاز داشته باشد، این تنخواه از یک حساب بانکی مفتوحه به یک حساب مفتوحه دیگر که زیر نظر خزانه کشور هستند واریز می شود و صاحبان امضای آن عوض می شوند، در این باره نیز پول از یک حساب مدیریت کل مالی وزارت نفت به حساب عامل ذی ربط رفته است، همه دستگاه ها می توانند برای زیرمجموعه شان تنخواه بگیرند، بسته به ظرفیت کارشان عدد متفاوت است، این تنخواه نیز در چرخش است و در پایان سال باید اسناد آن را واریز کنند و دوباره بگیرند که همواره در صورت نظارت نکردن مستقیم بر این موضوع ممکن است مفسده ایجاد شود، در این زمینه اتفاقا نظارت مستقیم وجود داشته است و ماه به ماه تنخواه را کنترل می کردند.

پس این فساد مالی چگونه اتفاق افتاده است؟
-دقیقا در یک ماه آخر اتفاق افتاده است، یعنی در ماه آخر عدد تنخواهی که می گیرد چون مربوط به اداره اکتشاف است، بحث سنگین هیدروگرافی (نقشه های منابع زیرزمینی) در این جا مطرح است و اگر مشاور ذی ربط آن را به جلسه ای دعوت کنید فقط حق شرکت در جلسه حدود 50 هزار دلار است؛ اعداد درشتی در این جا وجود دارد، در نتیجه تنخواهی که در اختیار این آقا بوده نیز باید درشت می بوده است.

وقتی خبرنگاران در نشست اخیر مطبوعاتی وزیر نفت درباره این آقا پرسیدند، ایشان گفتند که نباید یک مدیر سال های متوالی و طولانی در یک سمت باشد، شاید این برداشت از سخنان وزیر وجود داشت که این فرد سال ها دست به چنین فسادی می زده و کسی اطلاع نداشته است؟

-این موضوع هم می تواند باشد، وقتی فردی 10 سال در یک جایی نشسته و خیلی خوب کار کرده و چنین امکانی هم داشته است، می شود گفت که این موضوع موثر است. البته من نقطه نظر مقام اجرایی را با خودم که کارشناسی به موضوع نگاه می کنم هرگز نمی توانم منطبق کنم. چون ایشان مقام اجرایی است.

شما مطمئن اید که این موضوع در ماه آخر اتفاق افتاده است؟
-بله، چون کار من مالی است و می دانم چه خبر است، یک تنخواه داده اند که باید تا پایان سال واریز می شد، در وزارتخانه های دیگر همین تنخواه سالی دو بار کنترل می شود ولی در وزارت نفت به دلیل حساسیت هایی که وجود دارد، هر ماه کنترل می شود. آن جا سیستم کنترل و نظارت خوب است اما این طور هم نیست که شما بتوانید کاملا فساد را جایی که عامل انسانی در آن موثر است و تفکر انسان می‌خواهد حرکت فساد آمیز انجام دهد، کنترل کنید.

رقم آن را می دانید؟
-دقیق نمی دانم. گزارشی را سازمان بازرسی تهیه کرده و یک گزارش را هم عده ای دیگر از دوستان ولی آن چه به نظر می رسد و برخی از دوستان می گویند حدود 100 میلیون دلار بوده است. این عددی است که در آن جا یک عرف کاملا معمولی است، آن‌جا حساب ارزی دارند و باید تعامل داشته باشند، آن اداره ممکن است در طول سال 10 مورد از این 100 میلیون دلارها را هزینه کرده باشد و اسناد آن هم کاملا قانونی باشد ولی این جا فساد انسانی است. وقتی یک عامل انسانی می خواهد دست به فساد بزند هیچ قانونی بازدارنده نیست. البته ما اگر کنترل ها و نظارت ها و مراقبت هایمان را بیشتر کنیم و حتی به فرمایش آقای وزیر انتصاب های کهنه را بازسازی یا نوسازی کنیم ، نوعی بازدارندگی و کنترل را حاکم کرده ایم.

به موضوع مناقصه ها بپردازیم؛ فکر می کنید چقدر مناقصاتی که در زیرمجموعه وزارت نفت برگزار می شود نیازمند پایش باشد؟
-حتما مثل قوانین و مقررات دیگر، آن جا هم نیاز به پایش دارد، تردید نداشته باشید به دلیل این که زمان و گذر زمان در قوانین و مقررات زیاد شده است، گو این که در نوع خودش آن قوانین در زمان ایجاد بسیار مترقی بوده است، بنده به عنوان کسی که دست اندرکار طرح و قانون برگزاری مناقصات و لایحه ای که دولت نوشت، بودم باید بگویم هر دوی این ها {طرح و لایحه} از مقررات نفت استفاده کردند، یعنی نفت برای آن ها یک منبع بوده است، حتی درباره وزارت نیرو هم از مقررات شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو استفاده کردیم و برای بومی سازی ملکه ذهن ما شده بود. قطع به یقین بدانید با شرایط امروز که فروش نفت و معاملات نفتی ما با دنیا مثل 15 سال قبل نیست، حداقل در این زمینه باید پایش کنیم. اما از نظر شفافیت و توانمندی های بالقوه و استفاده از آن ها هنوز مقررات نفت مترقی ترین است چرا که ناگزیر از انجام آن است.

یعنی الان پایش انجام می شود؟
-بله، حتما، چون آن ها شرکت هستند و مجامع عمومی شان نقش قانون گذاری دارند، مجامع در صورت لزوم، ورود می کنند. آن چیزی که مدنظر شماست، یعنی قانون جامع پایش شده ای که بشود در چهار شرکت بزرگ زیر مجموعه وزارتخانه به صورت همزمان اجرایی کرد به دلیل مقتضیات آن ها شدنی نیست ولی می توانند یک قانون پالایش شده مترقی امروزی داشته باشند. بر اساس قانون برگزاری مناقصات که در قانون محاسبات قدیم نیز وجود داشت، شرکت های دولتی می توانند آیین نامه معاملات دولتی خاص خود را هم به تصویب هیئت وزیران برسانند به همین دلیل پایش آن ها بسیار آسان تر است.

آیا شما معتقدید باید قانون جداگانه ای برای پایش معاملات در وزارت نفت ایجاد شود؟
-نه، جداگانه نیست، درعموم معاملات حتما باید حکم واحد داشته باشیم، عموم آن هم شفاف سازی، رقابت پذیری، عدم پوشاندن مسائل و ... است که در نفت و راه و نیرو و همه جا باید انجام شود، اما قطع به یقین تایید می‌کنید که به لحاظ تخصصی بودن بحث هرجایی مقتضیات خاص خودش را دارد بنابراین آیین نامه های آن باید منطبق با مقتضیات خود اجرا شود. این موضوع در قانون برگزاری مناقصات نیز پیش بینی شده است.

کجا باید این کار را انجام دهند؟
-هیدروگرافی نفت و پیدا کردن منابع یکی از کارهای بسیار مهم امکان سنجی است، پیمانکار این موضوع در تمام  دنیا پنج ، شش نفر هستند ، یعنی مونوپولیسم (انحصار) قهری بر آن حاکم است، شما در این جا الزاما نمی توانید شفاف سازی کنید، فضا برای حضور دیگران وجود ندارد، این جا مخیر به انتخاب از بین 4تا 6 نفر هستید، خب این مسئله با راه سازی که 600 پیمانکار در کشور دارد کاملا متفاوت است؛ بنابراین آیین نامه اش نیز می تواند متفاوت باشد، آن جا ناگزیر هستید با پنج نفر که همگی خارجی هستند ارتباط داشته باشید و باید مقررات سخت گیرانه محکمی داشته باشید که کلاه سرتان نرود، اقتضائات و استثنائاتی در این حد وجود دارد وگرنه در مواردی حتما باید مشترک باشیم و پایش ما در زمینه شفاف سازی باشد، مهم ترین نکته آن است که هیچ موضوعی در نفت محرمانه نیست که مردم امین فهمیدن آن نباشند. حداقل این را به عنوان یک کارشناس که مدتی است کار نفت را می شناسم باور دارم. هیچ چیزی برای مردم در صنعت نفت جنبه امنیتی ندارد و کاملا می شود دراین زمینه شفاف سازی کرد به طور قطع وقتی درمعرض افکار عمومی قرار دهید، حتما دیالوگ ما و شما را اصلاح می کنند و می گویند که ما هم فلان نظر را داریم و معتقدیم فلان کار بهتر است، اعتقادم آن است که در قانون برگزاری مناقصات ما باید خرد جمعی را به کمک بگیریم، ما باور داریم که مردم دلیل نتیجه گرفتن کار هستند، راهش این است که مردم کار را ببینند و نقد کنند و در نفت نیز حتما همین طور است.