به گزارش خبرنگار مهر، فیصل مرداسی، دانش‌آموخته دکترای مدیریت راهبردی و رئیس سابق مرکز ملی فرش ایران در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داده است، به دلایل عدم جذب سرمایهگذاری خارجی و بررسی ابعاد تهاجم اقتصادی پرداخته است که از نظرتان می گذرد:
تجربه به ما آموخته است که آمارها بدون تحلیل محتوا و مقایسه با روندهای گذشته و اهداف، چندان قابل اعتماد نیستند و احتمال خطا و گمراهی بهره‌برداران را دو چندان می‌کند. بر همین اساس است که وقتی آمار ظاهراً خوشایند رشد اقتصادی منتشر می شود بدون تحلیل دقیق رشد بخشی اقتصاد نمیتوان به سادگی از آغاز دوره رونق گسترده در بخش‌های مختلف امیدوار بود. به خصوص که فعالان عرصه تولید چنین رشدی را احساس و درک نکنند. درباره رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، جذب سرمایهگذاری خارجی و سایر آمارها نیز چنین است.
دولتمردان کشورمان برای توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در تلاشند که در فضای پسابرجام سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری تشویق و ترغیب نمایند و هر از چندی آمارهایی منتشر می شود.توسعه سرمایهگذاری خارجی به عنوان یک هدف خوب و جذاب ، اگر بدون مطالعه محتوای سرمایه‌گذاری‌ها، کشور مبداء سرمایهگذاری، صنعت و رشته مورد سرمایهگذاری، نوع قراردادها و سطح واقعی تکنولوژی صورت پذیرد نمیتوان به عنوان یک رخداد ارزشمند برای توسعه اقتصادی کشور قلمداد کرد و چه بسا با مطالعه دقیق‌تر برخی از سرمایه‌گذاری‌ها نقض غرض و مغایر با روح قانون سرمایهگذاری و نتایجی تلخ برای کارافرینان داخلی و سرمایه گذاریهای داخلی در پی داشته باشند.
هر عقل سلیمی می‌پذیرد که کشور برای توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و جذب فناوریهای جدید لازم است که با تشویق سرمایه‌گذاران امکان جذب سرمایههای خارجی را فراهم کند.تجربه موفق و انباشته بین المللی نیز اهمیت و اثر آن را تایید می‌کند و روح قانون سرمایهگذاری خارجی کشورمان نیز بر همین پایه استوار شده است. البته هرگز نباید فراموش کرد به همان میزان که باید برای جذب سرمایهگذاری خارجی اهتمام داشت باید سرمایهگذاریهای داخلی را بیش از آن مورد تشویق قرار داد.این همان اصل مهم درونزایی مورد تأکید در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.خلاف عقل و تدبیر است که حاکمیت عرصه گسترده امکان سرمایهگذاریهای داخلی توسط کارآفرینان میهن را کمتر از جذب سرمایهگذاریهای خارجی مورد توجه قرار دهد. چه بسا به میزانی که توجه به سرمایهگذاریهای داخلی مورد غفلت کارگزاران دولتی قرار گیرد به عنوان عامل تدافعی در جذب سرمایهگذاریهای خارجی نقش ایفا کند.
سرمایه‌گذار خارجی وقتی از ب‌یتوجهی مسئولین به کارآفرینان داخلی آگاهی یابد نمیتواند به وعده حمایتی دولتمردان برای حفظ سرمایههای خود جهت سرمایه گذاری اعتماد جدی داشته باشد. حال اگر قرار باشد برای افزایش آمار جذب سرمایهگذاری خارجی و غافل از کیفیت و محتوای این سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به جذب سرمایهگذاری نمود و چنین سرمایه گذاریهای فاقد مطالعه دقیق باعث لطمه به سرمایهگذاریهای داخلی شود،این دقیقاً نقض صریح مفاد قانون سرمایهگذاری خارجی است و باعث افزایش ناامنی اقتصادی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها توسط کارآفرینان وطنی می شود.
دولتمردان به همان میزان که نگران کاهش میل به سرمایهگذاری خارجی می شوند باید به صورت مضاعف اولویت را به کارآفرینان داخلی بدهند.کارآفرینان وطن دوستی که کشور را در شرایط سخت ابتدای انقلاب، هشت سال جنگ تحمیلی و شرایط طاقت فرسای تحریمهای فلج‌کننده تنها نگذاشتند و حضور فعال در عرصههای تولید و اقتصاد کشور را به انتقال سرمایههای خود به خارج از کشور ترجیح دادند و حاضر شدند در این مملکت بمانند و به مردم خود خدمت نمایند.
بر همین مبنا ضروری است وزارت اقتصاد با اولویت بندی طرحها و پروژه ها،سرمایهگذاریهای خارجی را به سمت صنایع و زنجیره‌هایی هدایت نمایند که استعداد بالا در جذب سرمایهگذاری داشته و تاکنون از سرمایهگذاریهای داخلی بهره کمتری برده باشند. طبیعی است آن دسته از صنایع و رشته‌هایی که سطح تولیدات کمی و کیفی قابل قبولی داشته و کارآفرینان زیادی در این صنایع سرمایهگذاری کرده و نیاز داخل را اشباع و بخشی از تولید به خارج از کشور صادر می‌شود اولویتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی نمی تواند داشته باشد.
چنین منطقی از این حقیقت برخاسته است که به دلیل شرایط نابرابر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از حیث فضای کسب و کار مانند دسترسی سریع و آسان به منابع مالی ارزان قیمت،امکان رقابت منصفانه وجود ندارد.
علاقه‌مندی زیاد سرمایه‌گذاران ترک در صنعت نساجی کشور و آسیب‌های جدی که تولیدکنندگان داخلی تاکنون از قاچاق و واردات و تولیدکنندگان ترک در داخل کشور در قالب سرمایه‌گذاران خارجی دیده‌اند ناشی از چنین غفلت جدی است. برخی از علاقه‌مندان به جذب سرمایهگذاری خارجی به خصوص از کشور ترکیه، تولیدکنندگان داخلی را به الزامات ضروری رقابت متوجه می‌کنند و ادامه حیات و بقای برندهای داخلی را جز از مسیر رقابتی شدن ممکن نمی‌دانند لیکن از خود نمی‌پرسند که آیا شرایط تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی برابر است؟ و آیا رها کردن تولیدکنندگان در یک مصاف غیرعادلانه برای رقابت خلاف تدبیر نیست؟ آیا تقدیم بازار داخلی به تولید کنندگان خارجی خصوصا کشور ترکیه در شرایط کنونی که بیکاری به بزرگترین چالش جوانان این مرز و بوم تبدیل شده است با منافع ملی سازگار است؟
بنابراین این سوال همواره وجود دارد که چگونه با وجود این همه استدلال برای ضرورت حمایت از صنایع و تولیدکنندگان داخلی باید شاهد حضور بیدغدغه انواع برندهای ترک در بازار داخلی بود که تا چندی پیش و قبل از برجام توسط برندهای ایرانی و با کیفیت بالا تأمین می‌شده است.
به نظر می رسد با عبرت از تجربه تاریخی یک دهه گذشته و عملکرد همسایگان در ایام تحریم های سنگین کشورهای غربی بر کشور ، اتکای خود را بر توان و ظرفیتهای گسترده داخلی نهاد و فریب وسوسه جذاب برخی برای ورود به بازار بزرگ داخلی را نخورد. به خصوص که شائبه های زیادی از حقایق ورود ماشین آلات کهنه و قدیمی به کشور به نام آخرین و مدرنترین تکنولوژی روز دنیا وجود دارد و ملت ایران چنین سرمایه گذاری‌هایی را باید تضمین نماید.
سخن آخر این است که سرمایه گذاری خارجی تحت هر شرایطی پذیرفتنی نیست و جز با مطالعه دقیق نقاط قوت و ضعف صنعت کشور و ارزیابی دقیق طرحهای سرمایه گذاری نمی تواند نقش مثبت در اقتصاد کشور ایفا کند. نباید بهای رشد اقتصادی برخی کشورها از طریق تهاجم اقتصادی برای تسخیر بازار داخلی کشورمان حاصل شود. تهاجمی که گاهی چنان نامحسوس و آرام و در بسته بندی‌های فریبنده صورت می گیرد که جز کارشناسان و مدیران با تجربه ، دلسوز ، پاک دست و عاشق منافع میهن کسی از کنه آن آگاه نیست. باید فریاد تولید کنندگانی که سرمایه گذاریهای خود را رو به نابودی می بینند را جدی گرفت.
نظر شما