نگاهی به ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصادی در کشور و مقایسه‌ی تطبیقی با سایر کشورهای منطقه و جهان بیانگر وجود موهبت‌های سرشار الهی نظیر منابع طبیعی و معدنی غنی، تنوع اقلیمی و آب و هوایی، گستردگی وسعت و ساختار جمعیتی جوان در کشور است. چنین ظرفیت‌های بی‌نظیری امکان دست‌یابی کشور در قرار گرفتن بین 10 قدرت اقتصادی برتر در جهان را مقدور می‌سازد و مطابق چشم‌انداز 1404 ابلاغی مقام معظم رهبری، توسعه یافتگی ایران و اقتصاد اول شدن در بین کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، آرمانی است که تحقق آن علی‌رغم تحریم‌های متعدد کشورهای استثمارگر و ایجاد محدودیت‌های فرا ملّی فرا روی توسعه یافتگی کشور با همت مردم، مسؤولان و با توجه به ظرفیت‌های یاد شده، دور از انتظار نمی‌باشد.
با این حال تحقق آرمان و اهداف اقتصادی ایران 1404 نیازمند عزم جدی و توجه به سرمایه‌گذاری و رشد تولید است. ساختار فعلی اقتصاد ایران مبیّن این واقعیت است که سوداگری، سفته‌بازی و کسب سود و درآمد مبتنی بر دلالی سال‌هاست که در اقتصاد ریشه دوانده و معضل اصلی اقتصاد ایران قلمداد می‌گردد. به دلیل مسایل و مشکلات متعدد فرا روی تولید و سرمایه‌گذاری از یک طرف و بازدهی مناسب و بازگشت مطمئن با نرخ بالای فعالیتهای سوداگرانه با کم‌ترین تلاش و کوشش از طرف دیگر موجب شده نقدینگی بخش خصوصی کشور در دهه‌های اخیر از فعالیتهای مولد اقتصادی به سمت عملیات غیرمولد مبتنی بر دلالبازی روانه شود.
در گذر زمان، فرهنگ کار و تلاش در کشور نیز از این امر متأثر شده و موجب گردیده انگیزه‌ی لازم برای فعالیتهای تولیدی کاهش یابد. در واقع کسب سود راحت بدون تولید و سرمایه‌گذاری و تنها با اتکا به فعالیتهای غیرمولد اقتصادی تهدیدی است که مدت‌های مدیدی اقتصاد کشور را به نحوی فلج کرده و ریشه‌ی عمده‌ی بازارهای مختلف در اقتصاد ایران نیز در همین مقوله نهفته است. در واقع منشأ اصلی مشکلات بیکاری، افزایش لجام گسیخته‌ی قیمت در بازارهای ارز، طلا و مسکن و مشکلاتی نظیر آن‌ها، همه و همه را باید در بخش واقعی و تولید جست‌وجو کرد، از این رو آدرس‌های اشتباهی که برخی اقتصاددانان در حل معضلات اقتصادی کشور اعلام میکنند، صرفاً علاج کوتاه مدت و گمراه کننده است.
باید اشاره کنم که راه حل مقابله با هرگونه معضل اقتصادی در کشور را باید در بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو نمود و علیت در اقتصاد ایران از بخش واقعی به سایر بخش‌های اقتصادی است. از این رو وقتی بخش واقعی و تولید در کشور به دلیل سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست تحت تأثیر قرار می‌گیرد و از مسیر واقعی خود منحرف می‌شود، موج این انحراف به سایر بخش‌های اقتصادی لطمه وارد می‌سازد و افزایش لجام‌گسیخته‌ی قیمت‌ها در حوزه‌ها و بازارهای مختلف که هر از گاهی در محافل اقتصادی کشور مورد مداقه قرار می‌گیرد، از این مسأله نشأت گرفته است.
به نظر باید ریشه‌ای به مسایل اقتصادی توجه شود و نگرش سطحی و کوتاه مدت علاج واقعه نیست. آنچه در ساختار اقتصادی ایران معضل اساسی تلقی می‌شود سوداگری لجام گسیخته است و تا زمانی که ریشههای آن خشکانده نشود، اقتصاد کشور در مسیر خود قرار نخواهد گرفت و منشأ هرگونه شوک و تکانه‌ای در بازارهای مختلف را باید در این مسأله دنبال کرد. از این رو ریشه‌یابی و حذف تدریجی ریشههای سوداگری باید اساس و سرلوحه‌ی همت مسؤولان و تصمیم‌گیران باشد. بر پایه‌ی آنچه در بالا اشاره شد، اقدام‌ها و تدابیر زیر می‌تواند راهگشای توسعه‌ی اقتصادی در کشور و تغییر از اقتصاد غیرمولد به سمت اقتصاد تولید محور و فعالیتهای مولد باشد:
1- شناسایی مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی برای رفع آن‌ها؛
2- هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی؛
3- شناسایی حوزه‌های فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد ایران؛
4- ریشه‌کنی و حذف گلوگاه‌های فعالیتهای غیرمولد؛
5- افزایش ریسک‌پذیری فعالیتهای غیرمولد و در مقابل، کاهش ریسک و تضمین بازگشت سرمایه در فعالیتهای مولد اقتصادی؛
6- تنوع‌بخشی به فعالیتهای مولد اقتصادی در کشور؛
7- ترویج فرهنگ کار و تلاش در کشور و ضرورت پرداختن به این مقوله؛
8- تسهیل فضای کسب و کار؛
9- تأمین بسترهای لازم امنیت اقتصادی؛
10- شناسایی ظرفیت‌های بالقوه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و برنامه‌ریزی برای بالفعل نمودن آن‌ها؛
11- توسعه‌ی فعالیتهای اقتصادی خانگی (اقتصاد خانواده)؛
12- برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی کسب و کارهای کوچک و متوسط؛
13- تلاش در رونق بازار بورس و برنامه‌ریزی و ترویج برای هدایت نقدینگی بخش خصوصی به این بازار؛
14- مقابله‌ی جدی با اخلالگران اقتصادی.(*)
دکتر وحید شقاقی شهری: دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه
انتهای متن/
∎
نظر شما