صاحب‌خبر - چتر حمایتی بهارستان بر سر کودکان کار
معصومه معظمی
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 3.5 درصد از 44 هزار تماس تلفنی برقرار شده با سامانه اورژانس اجتماعی در نیمه نخست امسال مربوط به «کودک‌آزاری» بوده است. مقوله‌ای که با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 81 برای اولین بار وارد متون حقوقی کشور شد و جزو جرایم عمومی به شمار آمد. طبق این قانون، هر نوع آزار و خشونت جسمی و روحی و کلامی و اخلاقی علیه کودکان «کودک آزاری» محسوب می‌شود. این لایحه حمایتی از حقوق کودکان در ابتدا از طرف قوه‌قضائیه تهیه شد و بعد از اینکه در کمیسیون تصویب لوایح هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب هیات وزیران رسید، از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد. بنابراین در همان سال 91 در مجلس نهم به کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع شد تا با بررسی‌های لازم آماده ارجاع به صحن علنی شود. ولی پس از پایان کار مجلس نهم، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم مامور بررسی مشکلات و رفع ابهامات و اصلاحیه های مورد نیاز این لایحه شد.
ناگفته نماند که افزایش اعمال خشونت‌های گوناگون علیه کودکان در ماه‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی را حساس‌تر کرد تا به شکل جدی‌تر نسبت به این مقوله ورود کند. فراکسیون زنان مجلس هم با پیگیری‌های بیشتر از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و مجلس و تشکیل جلسه با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌ها و فعالان حقوق کودکان، نقطه نظرات آنها را جمع‌آوری کردند تا پس از اتمام کار و آماده ارجاع به صحن علنی، آن را با قید دوفوریتی در دستور کار سریعتر صحن قرار دهند. فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با «ابتکار» با توضیح در این باره گفت: « به دلیل تغییرات اجتماعی در سطح جوامع و بروز آسیب‌های اجتماعی و معضلات نوظهور در سطح جامعه و همچنین انواع آسیب‌های جسمی، جنسی و روحی و روانی علیه کودک که فاقد هویت مرئی هستند، قطعا قوانین موجود نمی‌توانست جوابگوی نیاز کودکان باشد. عدم دارا بودن حمایت قانونی و قضائی از این کودکان باعث بروز آسیب های پنهانی در جامعه می‌شود که اجازه پرورش سرمایه‌های انسانی جامعه را آنطور که نیاز کشور برای رسیدن به توسعه است را نمی‌دهد.» این عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس همچنین ادامه داد: «فراکسیون زنان مجلس به منظور مطالبه‌گری کودکانی که صدایی برای مطالبه و خواست خود ندارند، موضوع لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به جدیت مورد پیگیری قرار داده است. بنابراین امید است بعد از اتمام بررسی بودجه این لایحه به صحن مجلس بیاید و متعاقب وصول آن فراکسیون زنان در نظر دارد با اخذ امضای نمایندگان این لایحه را در اولویت‌های بررسی وبا قید دو فوریت در صحن علنی جهت تصویب قراردهد.»
خشونت علیه کودکان دیگر
مثال چهاردیواری اختیاری نیست
طیبه سیاوشی عنایتی، دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «متاسفانه موارد کودک آزاری و خشونت علیه کودکان اخیرا زیاد شده است و همین مسئله آرامش جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. البته مواردی که امروزه به عنوان کودک آزاری تلقی می‌شود، در گذشته به این شکل نبود و مثال چهاردیواری اختیاری خیلی از این موارد را استثنا می‌کرد. ولی امتیاز ویژه‌ای که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که به زودی در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد و فراکسیون زنان به دنبال دوفوریت بررسی آن است.»
**نکات قوت لایحه حمایت از کودکان از زبان زنان نماینده
سیاوشی با اشاره به نکات مثبت این لایحه تاکید کرد: «این لایحه چند نقطه قوت دارد که شاید بتواند خلاءقانونی موجود در باره کودکان را برطرف کند. مثلا در حال حاضر تعریف درستی از سن کودک و نوجوان وجود ندارد و نمی دانیم چه سنی برای کودک و نوجوان تعریف شده است، ولی در این لایحه سن زیر18 سال برای کودک و نوجوان تعریف شده است و این همان ماده ای است که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک لحاظ شده است که تا کنون ما آن را مستثنی کرده بودیم. مورد دیگر اینکه والدین در جامعه ما و خصوصا پدرانی که مشکلات روانی و اعتیاد دارند بیشترین افرادی هستند که بالاترین ارقام بزه‌کاری علیه کودکان را دارند و خوب است که قانون نسبت به این موارد ورود کرده و جرم‌انگاری کرده است.» این نماینده مردم تهران در خانه ملت نکات مثبت دیگر این لایحه را پلیس کودک و دادگاه ویژه در این باره دانست و افزود: «درباره کودکان پلیس ویژه و دادگاه ویژه هم دیده شده است که البته طول می‌کشد تا این موارد محقق شود و نیاز به آموزش دارد، ولی یک گام به جلو است و این گام به جلو قطعا خوشحال کننده است.»
فریده اولاد قباد، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «با توجه به اینکه کودکان ما یا کودکان کار هستند و سرچهارراه‌ها دستفروشی می‌کنند یا به تکدی‌گری مشغول شده‌اند و از تحصیل بازمانده‌اند، وظیفه دولت و سازمان‌های ذیربط مثل سازمان بهزیستی است که بانک اطلاعاتی جامعی از این کودکان کار تهیه کند.» این نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «با توجه به شرایطی که کلان شهر تهران دارد و مهاجرت‌هایی که باعث حاشیه‌‌نشینی شده است و همچنین جمعیتی که به عنوان جمعیت شناور روزانه به سمت تهران روانه می‌شود و شبها دوباره به حاشیه تهران باز می‌گردد موجب بروز پدیده کودکان کار می‌شود. کودکانی که به جای اینکه سر کلاس درس بنشینند، کف خیابان به کارهای سخت و طاقت فرسایی مثل تکدی‌گری و دستفروشی مشغولند.» اولاد قباد همچنین تاکید کرد: « براساس بانک اطلاعاتی می‌توانیم این کودکان کار را شناسایی کنیم و بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کودک در آن شرایط قرار گرفته است متناسب با آن شناسایی، ساماندهی و بازماندگان از تحصیل را به مدرسه فرستاد و برای توسعه آینده کشور از آنها استفاده کرد.» ذوالقدر هم در ادامه با تاکید بر حمایت‌هایی که در این لایحه لحاظ شده است، به «ابتکار» گفت: «این حمایت‌ها شامل حمایت کیفری از طریق جرم‌انگاری جرایم علیه حقوق مادی و معنوی طفل است که در آن بهره‌کشی از کودک و جرایم علیه تمامیت جسمانی و ازدواج با صغار و امتناع از اعلام جرم به مقامات قضایی نیز جای می‌گیرد. در راستای این حمایت‌ها ضرورت تخصیص شعبی برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز مدنظر قرار گرفته است و دفتری هم برای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر جهت معرفی به نهاد ذیربط برای مداخله فـوری با رویکرد پیشـگیری از بـزه دیـدگی یـا افـزایش آسـیب وارده را می توان نام برد.»
پیشنهاد تشکیل بانک اطلاعاتی
از کودکان در معرض خشونت
تاکید بر تشکیل بانک اطلاعاتی از طرف دولت و مراجع ذیربط یکی از پیشنهاداتی است که اولادقباد نسبت به تشکیل آن تاکید دارد. این عضو فراکسیون زنان و نماینده مردم تهران در خانه ملت در این راستا به «ابتکار» گفت: «اگر چنین بانک اطلاعاتی شکل بگیرد بعد از جمع‌آوری اطلاعات با بهره‌گیری از روانشناسان و مشاوران می‌توانند شرح حال و بیوگرافی این کودکان را مشخص کنند که آیا این کودکان فرزندان خانواده‌هایی هستند که از نظر معیشت در تنگنا قرار دارند و مجبور به دستفروشی و کارهستند یا فرزندانی هستند که تک سرپرست بوده و پدرشان فوت کرده است. یا فرزند طلاق هستند و مجبورند برای امرار معاش خانواده خود کار کنند.» اولاد قباد همچنین با ابراز امیدواری از اینکه «با تصویب این لایحه حمایتی، دیگر شاهد کودک‌کاری که به جای تحصیل مجبور به تکدی‌گری و دستفروشی نباشد»، گفت: «امیدوارم کمیته امداد، بهزیستی، وزارت آموزش وپرورش، وزرات کشور و حتی شورای 51 نفره امید همگی برای حل این مشکلات دست به دست هم بدهند و مشکلات این کودکان را حل کنند. همچنین امیدوارم این لایحه پس از ارجاع به صحن علنی با آرای بالایی در تصویب شود و دستگاه‌های ذیربط ماده‌های آن را به خوبی اجرا کنند تا دیگر شاهد اعمال خشونت‌های مختلف جسمی، جنسی، کلامی و روانی علیه کودکان نباشیم.»
تلاش زنان برای فوریت دادن
به لایحه حمایتی از کودکان
گفتنی است اعضای فراکسیون زنان مجلس در تلاشند به دلیل فوریت و اهمیت موضوع حمایت از کودکان و ایجاد منع قانونی در برابر انواع خشونت‌ها علیه کودکان، باطرح دوفوریتی، بررسی خارج از دستور این لایحه را پس از اتمام بودجه 97 در صحن علنی به تصویب برسانند. آنها در گفت‌وگو با «ابتکار» این موضوع را از اولویت‌های این فراکسیون دانستند. ذوالقدر، عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان درباره تلاش فراکسیون متبوع خود در به نتیجه رسیدن بهتر این لایحه به «ابتکار» گفت: «فراکسیون زنان مجلس در این باره با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیسیون فرهنگی مجلس برای پیگیری همین لایحه جلساتی داشته است و از مرکز پژوهش‌ها و حقوقدانان و فعالان حقوق کودک و انجمن‌های بین‌المللی که در تهران مستقر هستند و با سایر سازمان‌های بین‌المللی در ارتباطند، جلسه داشته‌ایم و نظر آنها را جمع‌آوری کرده‌ایم.» فریده اولاد قباد هم که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است، در ادامه اظهارات خود با «ابتکار» به موضوع پنجره جمعیتی اشاره کرد و در این راستا تصریح کرد: «در حال حاضر آموزش و پرورش می‌تواند به کودکان کار محروم از تحصیل کمک کند و آنها را مورد حمایت قرار دهد. این کودکان سرمایه‌های اجتماعی یک کشور هستند و خداوند ثروتی را به ما داده است و یک پنجره جمعیتی به نام فرصت طلایی به روی ما باز کرده است. در بسیاری از کشورها از نسل نوجوان و جوانشان از زمانی که این فرصت شکل می‌گیرد، برای رشد و توسعه کشورشان بهره می‌برند و ما هم می‌توانیم با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی از این فرصت طلایی که خداوند به کشور ما داده است نهایت استفاده را ببریم.» بنابراین نمایندگان زن مجلس به واسطه حس مادرانه خود نسبت به سایر همکاران خود در قبال کودکان بی‌پناهی که مورد انواع خشونت‌هایی قرار می‌گیرند که تاکنون خشونت محسوب نمی‌شدند و به قولی جزء اموال و دارایی شخصی والدین خود محسوب می‌شدند و مصداق همان چهاردیواری اختیاری بود، به واسطه این لایحه حمایتی دیگر اجازه اعمال این خشونت‌ها را به والدین بدون صلاحیت نمی‌دهند و به دنبال تصویب فوری این قانون هستند. آنها می‌کوشند با ایجاد منع قانونی در برابر این افراد، کاری کنند تا دیگر شاهد خشونت‌هایی از جمله منع تحصیل، کار و دستفروشی کف خیابان، تجاوزهای جنسی از سوی پدران و نزدیکان کودکان و خشونت‌های جسمی و کلامی و ... نباشیم و این کودکان بیش از پیش زیر چتر حمایتی قانون قرار بگیرند.∎
نظر شما