وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم معرفی ابزارهای جدید برای سیاستگذاری در نظام بانکی اظهارداشت: وزارت اقتصاد در زمینه تدوین قواعد کسب و کار برای تسهیل فعالیت “فین تک”ها تلاش میکند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود کرباسیان با تاکید بر توسعه بانکداری الکترونیک همگام با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: بالندگی فناوری در بستر بانکداری الکترونیک، فرصتهای تازهای برای بهبود عملکرد فعالان اقتصادی و ایفای وظایف دولتها فراهم کرده که میتواند به افزایش رفاه و تولید بینجامد، محیط کسب و کار را ارتقا بخشد و اسباب توانمندسازی خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط بازمانده از قطار رشد را فراهم کند، شفافیت و اجرای دقیقتر تنظیمگری و اعمال قانون را محقق و تعامل میان دولت و ملت را تسهیل و تسریع کند.
وی اظهارداشت: بهرهبرداری از این فرصت، تاکنون سبب شده که بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت کشور توسعه کمی مناسبی داشته باشند و در مقایسه با بانکداری سنتی چابکتر و کارآمدتر به ارائه خدمات بپردازد و این با وجود مشکلات عمیقی است که گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده است.
وزیر اقتصاد گفت:نگاه دولت آن است که اگر توسعه کمی بانکداری الکترونیک با توسعه کیفی همراه شود، به رفع مشکلات نظام بانکی کمک میکند و بخش حقیقی را منتفع میسازد. بر این اساس، تلاش برای توسعه کیفی بانکداری الکترونیک با هدف تثبیت پایداری، افزایش امنیت و استمرار کارایی شبکه بانکی و همچنین افزایش سهولت، سرعت، شفافیت، انعطاف و هوشمندی خدمات مالی که به مشتریان عرضه میشود در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف دولت پیگیری میشود.
وی ادامه داد: در این زمینه باید از پیشرفتهای اخیر فناوری برای نظارت دقیقتر، به روزتر و شفافتر بر شبکه بانکی و همچنین معرفی ابزارهای جدیدی برای سیاستگذاری استفاده کرد تا بستر مناسبی برای رفتارسازی ساخته شود. رفتارسازی از آنجا شکل میگیرد که با طراحی مناسب فناوریهای نظارتی، بازیگران صحنه بانکداری الکترونیک آگاه میشوند که امکان پایش مستمر و دقیق آنها وجود دارد و در صورت به خطر انداختن امنیت شبکه محتمل است که از بازی کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، سیاستگذار هم این امکان را دارد که با مشاهده سریع بازخورد سیاستها، فرایند یادگیری را به سرعت طی کند.
این عضو کابینه دولت خاطرنشان کرد: استفاده از فناوریهای جدید در بانکداری، به همراه موهبتی که دادههای بزرگ در اختیار فعالان بازار مالی قرار میدهند، باعث ارتقای مدیریت ریسک در واسطهگران مالی هم خواهد شد. کلاندادهها قدرت پیشبینی را به شدت افزایش میدهند و از این مسیر امکان تعیین اعتبار بیرون ماندگان از نظام بانکی را فراهم میکنند. در نتیجه، خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط که بالابودن هزینه اعتبارسنجی آنها مانع ورودشان به شبکه بانکی شده به این شبکه وارد میشوند.
وی گفت: نتیجه افزایش شمول مالی، بهبود رفاه خانوار و افزایش اشتغال و کارایی از مسیر فعالشدن بنگاههای کوچک و متوسط است. همچنین علاوه بر ارتقای مدیریت ریسک، شرکتهای مالی این امکان را مییابند که با تحلیل کلاندادهها بازارهای جدیدی را متناسب با نیاز مشتریان تعریف و از این مسیر به تعیین مدلهای کسب و کار کمک کنند و وزارت امور اقتصاد و دارایی با دغدغه بهبود محیط کسب و کار در جهت تحقق این فرایندها تلاش میکند.
کرباسیان با اشاره به بازیگران جدیدی که در عرصه بانکداری مدرن ظاهر شدهاند، افزود: “فینتک”ها مصداق بارز ادعاهای فوق هستند. این بنگاهها توانستهاند ابعاد محیط کسب و کار و بازار خدمات مالی را گسترش دهند و نوآوری، امنیت و هوشمندی شبکههای بانکی را تکمیل کنند. در سطح دنیا فعالیت “فینتک”ها در سه حوزه اصلی پرداخت، قرضدهی و پسانداز در حال گسترش هستند.
وی اضافه کرد: “فینتک”های حوزه پرداخت که در ایران گسترش بیشتری یافتهاند و مکمل نظام بانکی محسوب میشوند، جابهجایی منابع مالی را تسهیل و از این مسیر رفاه خانوار را زیاد میکنند. گسترش فعالیت این شرکتها میتواند از هزینههای بانکها بکاهد و بازارهای بزرگتری را در اختیار آنها قرار دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: “فینتک”های فعال در حوزه پسانداز و قرضدهی هستند که به نوعی خدماتی جانشین خدمات بانکها ارائه میکنند و ممکن است در فرایند گسترش با مخالفتهایی روبرو شوند. نفوذ زیاد تلفنهای هوشمند و سهم بالای نیروی جوان تحصیلکرده باعث شده است تا توان و ظرفیت زیادی برای فعالشدن این دو حوزه فعالیت وجود داشته باشد. نقش اصلی و بیبدیل حاکمیت در این حیطه قانونگذاری، تعیین چارچوبها و خط قرمزها، حمایت از نوآوری و ایدههای جدید و کاهش موانع قانونی خواهد بود.
وی افزود: وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در بانکهای دولتی و تحت مدیریت دولت از تحقق این فناوری استقبال میکند و تلاشش بر آن است که قواعد حاکم بر محیط کسب و کار را به گونهای تدوین کند که اختلالی در این عرصه نوین فعالیت ایجاد نشود.
∎
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود کرباسیان با تاکید بر توسعه بانکداری الکترونیک همگام با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: بالندگی فناوری در بستر بانکداری الکترونیک، فرصتهای تازهای برای بهبود عملکرد فعالان اقتصادی و ایفای وظایف دولتها فراهم کرده که میتواند به افزایش رفاه و تولید بینجامد، محیط کسب و کار را ارتقا بخشد و اسباب توانمندسازی خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط بازمانده از قطار رشد را فراهم کند، شفافیت و اجرای دقیقتر تنظیمگری و اعمال قانون را محقق و تعامل میان دولت و ملت را تسهیل و تسریع کند.
وی اظهارداشت: بهرهبرداری از این فرصت، تاکنون سبب شده که بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت کشور توسعه کمی مناسبی داشته باشند و در مقایسه با بانکداری سنتی چابکتر و کارآمدتر به ارائه خدمات بپردازد و این با وجود مشکلات عمیقی است که گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده است.
وزیر اقتصاد گفت:نگاه دولت آن است که اگر توسعه کمی بانکداری الکترونیک با توسعه کیفی همراه شود، به رفع مشکلات نظام بانکی کمک میکند و بخش حقیقی را منتفع میسازد. بر این اساس، تلاش برای توسعه کیفی بانکداری الکترونیک با هدف تثبیت پایداری، افزایش امنیت و استمرار کارایی شبکه بانکی و همچنین افزایش سهولت، سرعت، شفافیت، انعطاف و هوشمندی خدمات مالی که به مشتریان عرضه میشود در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف دولت پیگیری میشود.
وی ادامه داد: در این زمینه باید از پیشرفتهای اخیر فناوری برای نظارت دقیقتر، به روزتر و شفافتر بر شبکه بانکی و همچنین معرفی ابزارهای جدیدی برای سیاستگذاری استفاده کرد تا بستر مناسبی برای رفتارسازی ساخته شود. رفتارسازی از آنجا شکل میگیرد که با طراحی مناسب فناوریهای نظارتی، بازیگران صحنه بانکداری الکترونیک آگاه میشوند که امکان پایش مستمر و دقیق آنها وجود دارد و در صورت به خطر انداختن امنیت شبکه محتمل است که از بازی کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، سیاستگذار هم این امکان را دارد که با مشاهده سریع بازخورد سیاستها، فرایند یادگیری را به سرعت طی کند.
این عضو کابینه دولت خاطرنشان کرد: استفاده از فناوریهای جدید در بانکداری، به همراه موهبتی که دادههای بزرگ در اختیار فعالان بازار مالی قرار میدهند، باعث ارتقای مدیریت ریسک در واسطهگران مالی هم خواهد شد. کلاندادهها قدرت پیشبینی را به شدت افزایش میدهند و از این مسیر امکان تعیین اعتبار بیرون ماندگان از نظام بانکی را فراهم میکنند. در نتیجه، خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط که بالابودن هزینه اعتبارسنجی آنها مانع ورودشان به شبکه بانکی شده به این شبکه وارد میشوند.
وی گفت: نتیجه افزایش شمول مالی، بهبود رفاه خانوار و افزایش اشتغال و کارایی از مسیر فعالشدن بنگاههای کوچک و متوسط است. همچنین علاوه بر ارتقای مدیریت ریسک، شرکتهای مالی این امکان را مییابند که با تحلیل کلاندادهها بازارهای جدیدی را متناسب با نیاز مشتریان تعریف و از این مسیر به تعیین مدلهای کسب و کار کمک کنند و وزارت امور اقتصاد و دارایی با دغدغه بهبود محیط کسب و کار در جهت تحقق این فرایندها تلاش میکند.
کرباسیان با اشاره به بازیگران جدیدی که در عرصه بانکداری مدرن ظاهر شدهاند، افزود: “فینتک”ها مصداق بارز ادعاهای فوق هستند. این بنگاهها توانستهاند ابعاد محیط کسب و کار و بازار خدمات مالی را گسترش دهند و نوآوری، امنیت و هوشمندی شبکههای بانکی را تکمیل کنند. در سطح دنیا فعالیت “فینتک”ها در سه حوزه اصلی پرداخت، قرضدهی و پسانداز در حال گسترش هستند.
وی اضافه کرد: “فینتک”های حوزه پرداخت که در ایران گسترش بیشتری یافتهاند و مکمل نظام بانکی محسوب میشوند، جابهجایی منابع مالی را تسهیل و از این مسیر رفاه خانوار را زیاد میکنند. گسترش فعالیت این شرکتها میتواند از هزینههای بانکها بکاهد و بازارهای بزرگتری را در اختیار آنها قرار دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: “فینتک”های فعال در حوزه پسانداز و قرضدهی هستند که به نوعی خدماتی جانشین خدمات بانکها ارائه میکنند و ممکن است در فرایند گسترش با مخالفتهایی روبرو شوند. نفوذ زیاد تلفنهای هوشمند و سهم بالای نیروی جوان تحصیلکرده باعث شده است تا توان و ظرفیت زیادی برای فعالشدن این دو حوزه فعالیت وجود داشته باشد. نقش اصلی و بیبدیل حاکمیت در این حیطه قانونگذاری، تعیین چارچوبها و خط قرمزها، حمایت از نوآوری و ایدههای جدید و کاهش موانع قانونی خواهد بود.
وی افزود: وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در بانکهای دولتی و تحت مدیریت دولت از تحقق این فناوری استقبال میکند و تلاشش بر آن است که قواعد حاکم بر محیط کسب و کار را به گونهای تدوین کند که اختلالی در این عرصه نوین فعالیت ایجاد نشود.
نظر شما