شناسهٔ خبر: 24266584 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

وزیر کار: افزایش دستمزدها کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نمی‌کند

صاحب‌خبر -
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم سیاست دولت است، گفت: صادقانه باید گفت مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش دستمزدها هم این کاهش قدرت خرید را جبران نمی‌کند.
به گزارش تسنیم، علی ربیعی در گفتگوی ویژه خبری با اظهار اینکه سیاست افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم باید یک دهه دنبال شود تا مردم قدرت خریدشان به سال‌های گذشته برسد، افزود: افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت افزایش تولید می‌شود.
وی با اشاره به هزینه‌های این وزارتخانه برای تأمین اجتماعی گفت: روزی که وزیر شدم ۷ هزار میلیارد تومان هزینه درمان تأمین اجتماعی بود که الآن به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکپارچگی، تأمین اجتماعی را از هم می‌پاشد، گفت: در حالی که باید ۵۰ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کنیم تلاش کرده‌ایم تا حتی یک روز مستمری مستمری‌بگیران تأخیر نشود.
وی با اشاره به نابرابری میان شهرها و حاشیه آنها گفت: اگر بخواهیم فقرزدایی کنیم نیاز به سیاست مناسب، مداوم و منسجم داریم. باید با این سیاست به فقر حمله و روستاییان و کارگران و حاشیه‌نشینان را توانمند کنیم.
این عضو کابینه دولت گفت: بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده از ناآرامی‌های گذشته در برخی مناطق کشور مشخص شد ناآرامی‌ها در مناطقی که احساس بی‌عدالتی بیشتر بوده بیشتر به وجود آمده و این یک واقعیت اجتماعی است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در سال ۹۷ برای فقرزدایی ۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که چهار هزار میلیارد تومان آن موجود است و بقیه را باید تأمین کنیم، اضافه کرد: برنامه اشتغال روستاییان و اشتغال فراگیر را به سیاست ضد فقر تبدیل کرده‌ایم. همچنین برای اجرای طرح فراگیر اشتغال در سال آینده ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بودیم که این مبلغ هنگام بررسی بودجه سال ۹۷ در مجلس تغییر کرد.
ربیعی با اظهار اینکه ۶ میلیون بیمه‌نشده در کشور وجود دارد که لایحه حمایتی‌اش هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است، تثبیت شغل را از جمله برنامه‌های این وزارتخانه دانست و گفت: اعطای ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌ها در سال جاری در راستای همین برنامه بود.
وی با بیان اینکه “هدف ما نه وام دادن بلکه ایجاد اشتغال است” اضافه کرد: در چارچوب طرح‌های اشتغال روستایی و فراگیر ۳۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند که از این میان ۸۷ هزار طرح پذیرفته شد و بخش اعظم آنها به بانک‌ها معرفی شدند. البته طرف دیگر در ایجاد اشتغال، خود مردم هستند و آنها باید بدانند اشتغال به‌معنای استخدام، پایان یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ برنامه و تصمیم خاصی برای حذف یارانه‌بگیران در سال آینده وجود ندارد، افزود: واقعیت این است که دهک‌های میانی کشور بی‌جان هستند و نمی‌شود زندگی‌شان را دستکاری کرد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از ۲۵ سال پیش آغاز شد اما هیچ کس آن را بیان نکرد، تأکید کرد: ساعت شنی جمعیت که تغییر کند، این مشکلات برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه “صندوق‌های بیمه‌ای را با صندوق‌های حمایتی اشتباه گرفته‌ایم” گفت: صندوق‌های ما نیازمند اصلاحات ساختاری هستند و مجلس و دولت باید برای این اصلاحات تصمیمات سخت بگیرند تا وضعیت صندوق‌ها درست شود، اما جامعه آمادگی آن را ندارد.
وی یادآور شد: منابع بیمه کارگران ساختمانی ۷۰۰ میلیارد تومان و مصارفش یکهزار و ۳۰۰ میلیارد و تومان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خروج از بنگاه‌داری و روی آوردن به‌سوی سهام‌داری را از جمله برنامه‌های این وزارتخانه برای خروج صندوق‌های بازنشستگی از مشکلاتشان دانست و گفت: با ۵۰ هزار میلیارد تومانی که سال آینده دریافت می‌کنیم همه بدهی‌های مان را تسویه خواهیم کرد. همچنین در سال آینده ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای صندوق فولاد در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، یک عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تشریح جزئیات ویژگی‌های دستمزد سال ۹۷کارگران گفت:‌ افزایش دستمزد سال آینده بر اساس تورم یک اشتباه بزرگ است و باید سبد معیشت مدنظر قرار گیرد.
علی خدایی در گفتگو با فارس با اشاره به سخنان علی ربیعی درباره افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷ اظهار داشت: آقای ربیعی قبول کرد که کارگران به لحاظ قدرت خرید به شدت در ضعف هستند و این ضعف قدرت خرید از اواخر دهه ۱۳۸۰تشدید شده است.
وی گفت: اوایل دهه ۸۰ قدرت خرید کارگران صعودی بود، اما تا چند سال بعد از آن روند قدرت خرید نزولی شده است. اگر از اکنون شروع کنیم برای افزایش دستمزد بیش از تورم اعلامی دولت تا ۱۰ سال به طول می‌انجامد تا کارگران به قدرت خرید اولیه خود بازگردند.
این عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به بخش دیگری از اظهارات وزیر کار درباره سهم دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه رسیده است که هزینه مبادله، بانک، مدیریت و بهره‌وری بیشتر از سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا است. در گذشته درباره سهم دستمزد در قیمت‌ تمام‌شده تولید بزرگ‌نمایی شده است، در حالی که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده زیاد نیست، بلکه سایر عوامل موثر هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
وی معتقد است: ملاک قرار دادن تورم برای افزایش دستمزد کارگری اشتباه است، بلکه باید دولت طبق قانون مزد سال آینده را بر اساس هزینه‌های معیشتی آنان تعیین کند، بنابراین ویژگی دستمزد سال آینده در تفاوت آن با سنوات گذشته در توجه به سبد معیشت خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: باید تأثیر تورم در سبد معیشت به صورت ریالی محاسبه و برای جبران آن مزایای شغلی و سایر عوامل اثرگذار موردتوجه قرار گیرد تا خلاء ایجادشده هزینه‌ها با حداقل دستمزد در یک بازه زمانی مناسب پر شود.
وی تأکید کرد: همچنان در نشست‌های تعیین دستمزد کارگری برای سال ۹۷ بر روی هزینه‌های سبد معیشت پافشاری خواهیم کرد.

زنامه اطلاعات

برچسب‌ها:

نظر شما