صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: در نشست علنی پنجشنبه گذشته پرونده «بودجه سال 97» بسته شد و نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل‌کشور، بررسی این لایحه را به پایان رساندند. بر این اساس دخل و خرج سال آینده تعیین و تصویب شد. بنابر این گزارش، مصوبات مجلس در بودجه 97 برای بررسی انطباق آن با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود. بر اساس مصوبات پایانی سقف دخل و خرج دولت در سال 97 تعیین و منابع بودجه عمومی با افزایش 18 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد. بر این اساس در حالی که در لایحه دولت منابع عمومی 368 هزار میلیارد تومان بود در مجلس با رشد 18 هزار میلیارد تومانی به 386 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بنابراین منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر 4 میلیون و 432 هزار و 604 میلیارد و 667 میلیون ریال (443 هزار میلیارد تومان) شامل منابع عمومی بالغ بر 3 میلیون و 861 هزار و 866 میلیارد و 148 میلیون ریال و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 570 هزار و 738 میلیارد و 519 میلیون ریال است. گفتنی است، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر 000/000/891/110/249/4 ریال (425 هزار میلیارد تومان) لحاظ شد. منابع اختصاصی وزارتخانه‌ها نیز از 8/56 هزار میلیارد تومان به 57 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان تعیین شد از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش وام ازدواج به میزان ۱۵ میلیون تومان موافقت کردند. همچنین بانک مرکزی مکلف است مبلغ 2 هزار میلیارد تومان مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 1400 میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی(ره) و 600 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی پرداخت کند. علاوه‌بر این در اجرای ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مبلغ 100 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند قرار می‌گیرد. از سوی دیگر با تصویب مجلس 1000 میلیارد تومان برای همسان‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص پیدا کرد. نمایندگان مجلس وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و جهاد کشاورزی را مکلف کردند اراضی‌ای که از سال 1360 به بعد در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد بررسی قرار گرفته‌ و فاقد مستحدثات است به دولت مسترد شود. همچنین مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید در سال 97 تمدید کرد. از سوی دیگر تامین هزینه افطاری همه دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبه مجلس مطلقا ممنوع اعلام شد. در ادامه مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تمام اطلاعات حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعطای وام به مدیران و مسؤولان ممنوع شد در این میان سیدمحمدباقر عبادی، نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس گفت: طبق مصوبه مجلس اعطای تسهیلات به مدیران عامل و روسا و مقامات از منابع دولتی ممنوع شد که با این اقدام از اعطای وام‌های سنگین به کارکنان جلوگیری می‌شود. عبادی با بیان اینکه در بحث پاداش خدمت بازنشستگان نیز برای حداکثر پاداش سقفی معین شد تا شاهد پاداش‌های زیاد نباشیم، گفت: مصوب شد حداکثر پاداش پایان خدمت نباید بیشتر از 7 برابر حداقل باشد و این موضوع نیز در راستای عدالت اجتماعی بود. وی خاطرنشان کرد: طرح دوفوریتی را داشتیم و قرار شد تیمی تشکیل شود و همه اموالی که توسط برخی مسؤولان از طریق نامشروع به دست آورده‌اند بازگردانده شود. همچنین مجلس دولت را مکلف کرد بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران متابولیک،‌ ام‌اس، بال پروانه‌ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند. علاوه‌بر این مجلس بنیاد شهید را مکلف کرد به جانبازان و آزادگان تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.∎​