شناسهٔ خبر: 24253804 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایران آنلاین | لینک خبر

بررسی حضور نیکنام در شورای شهر یزد در مجمع تشخیص مصحلت

سخنگوی شورای عالی استانها: با توجه به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مبنی بر حضور نیکنام عضو زرتشتی شورای یزد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی خواهد شد

صاحب‌خبر -

ایران آنلاین /  سخنگوی شورای عالی استانها گفت: با توجه به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مبنی بر حضور نیکنام عضو زرتشتی شورای یزد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی خواهد شد.

 به گزارش تسنیم، امیر شهلا در پایان سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در ابتدا سه نفر از اعضای شورای عالی استانها نطق داشتند و بیشتر نطق‌ها تأکید بر جایگاه عالی شورای استانها بود.

وی تصریح کرد: طبق قوانین و مقرارات شورای عالی استان‌ها می‌تواند در برنامه ریزی و تدوین برنامه پنج ساله مشارکت داشته باشد.

سخنگوی شورای عالی استانها تصریح کرد: خوشبختانه جلسه رئیس شورای عالی استانها با رئیس برنامه  وبودجه کشور داشتند و این موارد مطرح شده است.

شهلا به تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه بحث عوارض در شهرها دستخوش تغییراتی شده ا ست و این موضوع همزمان شده است با عدم پرداخت سهم شهرداری‌ها برای اداره شهرها شده و امروزه شهرداری‌ها با مشکلات و تنگناهای بسیاری گریبانگیر هستند.

وی بیان کرد: در ادامه جلسه در خصوص عدم حضور آقای نیکنام عضو زرتشتی شورای یزد بود که با توجه به رأی یکی از شعب دیوان عدالت اداری ماه‌هاست در شورای یزد حضور ندارد واختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت گرفته است که با پافشاری مجلس شورای اسلامی این موضوع به رسمیت شناخته شده و این موضوع به شورای نگهبان ارجاع داده شده است و نمایندگان مجلس از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند به این موضوع ورود پیدا کند و زمینه برای حضور این عضو از شورای شهر را فراهم کند.

سخنگوی شورای عالی استانها ادامه داد: موضوع اصلاح آیین نامه حقوق و دستمزد اعضای شورای هشر روستا و بخش در دستور کار قرار گرفت و چند ماه قبل هیئت وزیران ابلاغیه را صادر کرد که اساس آن برمی‌گشت به مصوب سال 84 و حدود 30 الی 40 درصد حقوق اعضای شورای شهر و روستا و بخش کاهش پیدا کرده بود و ضرورت اصلاح آیین نامه حقوق و دستمزد شورای روستا و بخش در دستور کار قرار گرد. این موضوع در صحن علنی مطرح شد.

شهلا تصریح کرد: با توجه به حق‌الجلسه اعضای شورای روستا و بخش حدود 12 سال است که حقوق آنها تغییر نکرده است و تأکید بر افزایش آن داریم. بین 9 تا 25 درصد افزایش حقوق اعضای شورای روستا و بخش مدنظر است./

نظر شما