به گزارش ایسنا، محمود زهار در جریان نشست پارلمان فلسطین تاکید کرد که دولت رامی حمدالله، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین غیر قانونی است زیرا بر اساس قانون اساسی فلسطین و مفاد توافق امضا شده میان گروه‌های فلسطینی، از پارلمان فلسطین رای اعتماد نگرفته است.

زهار خواستار تحقیق رسمی درباره فساد رامی حمدالله و اطرافیان وی به خاطر استفاده غیرقانونی از جایگاه دولت و وزارت و تصرف در اموال عمومی بر خلاف قانون اساسی و بندهای آن شد.

وی از طرف‌های ذیربط خواست موضع پارلمان فلسطین را به میانجیگر مصری اعلام کنند تا جنبش فتح را ملزم به اجرای مفاد توافقنامه آشتی ملی کند.

زهار همچنین از گروه‌های فلسطینی و نهادهای ملی خواست با صراحت نظر خود را درباره طرفی که مانع از اجرای توافقات آشتی ملی شده است، بیان کنند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، با وجود توافق فتح و حماس، دولت رامی حمدالله به دستور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، از ماه آوریل گذشته تاکنون به اعمال مجازات علیه نوار غزه ادامه می دهد. 

انتهای پیام