به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(پنجشنبه، سوم اسفند) پارلمان و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 97، تبصره (19) این لایحه را تصویب کردند.
در متن تبصره (19) لایحه بودجه 97 آمده است:
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:
1- برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهد شده و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و در چارچوب نظر هیئت امنا می‌کند.
2- دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند(1) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده نمایند.
3- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
4- دستگاه‌های اجرایی مجازند پنجاه درصد(50%) از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند.
5- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال 1397 در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است.
6- دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.
7- حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم درصد (6/6%)حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون تأمین اجتماعی است.
8- رسیدگی به شکایات متقاضیان سرمایه‌گذاری و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصی و تعاونی و همچنین حل اختلاف در قراردادهای مشارکت پس از طی فرآیند کارشناسی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی، به «مرکز داوری مرضی‌الطرفین» ارجاع می‌شود.
9- نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازوکارهای ماده (21 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (45 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
∎
نظر شما