در ادامه این مطلب می خوانیم: 771 کودک و 1175مورد کودک آزاری در 18 استان، جامعه آماری این پژوهش است. طبق این گزارش که توسط چندین سازمان مردم نهاد انجام شده در مواردی که آزار جنسی توسط والدین رخ می‌دهد، 100درصد آنها اعتیاد دارند و 63درصد از این والدین بیکار هستند. سن آزارگرها هم بین 30 تا 39سال و 40 تا 49سال بوده است. در هزار و 175مورد 69.44درصد آزارگران مرد و 16.17درصد زن بودند و در 14.39درصد نیز نامشخص است.
61درصد از آزارگرها والدین کودکان هستند.50درصد از آزارگران اعتیاد دارند و 32درصد بیکارند. همچنین 31درصد از آزارگران جنسی به کودکان از والدین آنها بودند و 69درصد از آزارگران جسمی نیز از والدین کودکانند. نکته قابل تامل پژوهش این است که 18.78درصد کودکان فکر می‌کنند، اعمال جنسی روشی برای مورد توجه قرار گرفتن آنهاست و این محبت آزارگر است به طوری که تعدادی از کودکان بعد از آزار به این کار گرایش پیدا کرده بودند. 81درصد از کودکان هیچ گونه آموزشی نسبت به خودمراقبتی نداشتند این در حالی است که تنها یک درصد از خانواده ها نسبت به این پدیده آگاهی داشتند.
از سوی دیگر، طبق این پژوهش سه درصد از کودکان حاضر به بیان آزار به پلیس و مراجع قانونی بودند و تنها 2درصد از خانواده‌ها حاضر به طرح شکایت و پیگیری قانونی هستند، این مسئله میان مهاجران کمتر مورد پیگیری قرار می‌گیرد و آنها به دلیل نبود مدارک هویتی از ترس رد مرز شدن به دستگاه‌های قضایی مراجعه نمی‌کنند.
در این تحقیق، آزارها به سه بخش جسمی، جنسی و غفلت تقسیم شده‌اند. 36درصد از آزارهای جنسی متعلق به پسران است و درصد بالایی از کودکان در دوران خردسالی مورد آزار قرار گرفته‌اند.
این پژوهش درحالی است که 15سال پیش قانون گذار کیفری قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به تصویب رساند، این قانون در قالب 9ماده تعریف شده و هر نوع آزار و اذیت کودکان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی کودکان شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع و کودک آزاری را از جرایم عمومی می‌داند که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. این قانون درحالی به تصویب رسید که به عقیده برخی از فعالان اجتماعی عدم تناسب میان جرایم و مجازات‌ها موجب شد تا لایحه حمایت از حقوق کودک، بار دیگر به مجلس ارسال شود اما این لایحه تاکنون به تصویب نرسیده است. اگرچه فعالان حقوق کودک ادعا نمی‌کنند که تنها با تصویب این لایحه جرایم مربوط به کودکان به پایان می‌رسند، اما معتقدند وجود بازوهای اجرایی و تصویب قوانینی در این خصوص می‌تواند گام موثری در زمینه کاهش جرایم مربوط به کودک آزاری باشد. موضوعی که مونیکا نادی، عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد به آن است.
او می‌گوید: «تصویب لایحه به این معنا نیست که از فردا شاهد کودک‌آزاری نباشیم. نمی‌توان از قوانین چنین انتظاری داشت که به محض تصویب آسیب‌ها را حل کنند اما حداقل تصویب این لایحه، زمینه قانونی راحت‌تری به ما می‌دهد تا فرهنگ جامعه را ارتقا دهیم و به سمت مبارزه با کودک‌آزاری پیش برویم. در عین حال وجود یک قانون باعث می‌شود نظام قضایی، قدرت بیشتری پیدا کند و در پیشگیری و مبارزه عملکرد بهتری داشته باشد.»
** با تصویب قانون مشکل حل نمی‌شود
او با بیان اینکه نمایندگان معتقدند تنها با تصویب قانون موضوع کودک آزاری حل نمی‌شود، توضیح می‌دهد: «نمایندگان معتقدند این موضوع ابعاد دیگری دارد که تنها با تصویب قانون حل نمی‌شود، این درحالی است که بعد قانونی یکی از ابعاد قدرتمند قضیه است که می‌تواند بر روی سایر ابعاد تاثیرگذار باشد.»
اهمیت تصویب این لایحه و کندی پیشروی آن درحالی است که مهرماه امسال یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی سه ماده و تصویب دو ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گفته طیبه سیاوشی، «15ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. در حالی که عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است اما اعضا پس از بررسی اجمالی مواد ارجاعی به این جمع‌بندی رسیدند که لایحه مذکور بیشتر وضعیت تنبیهی – قضایی دارد تا حمایت از کودکان و نوجوانان.»
این رویه موجب شده تا در ماه‌های اخیر مسئولان و فعالان این حوزه بارها نسبت به پیامدهای ناشی از بی توجهی به اهمیت حمایت‌های قانونی از کودکان و نوجوانان در برابر خشونت واکنش نشان دهند. یکی از این افراد الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران است. او آبان ماه امسال گفت: «فاجعه هایی از جمله کودک آزاری هایی که ماه های اخیر خبری شده‌اند، بیش از همه ریشه در نبود آموزش های بهنگام، پیشگیرانه، نابرخورداری از آگاهی های حقوقی-مدنی و کمبود مهارت‌های زندگی دارند و با عاطفی‌ترین واکنش ها یا دردناک‌ترین گزارش های خبری هم قابل پیشگیری نبوده‌اند و نیستند. این رخدادهای دردناک بیش از همیشه به ما یادآوری می‌کنند کاستی اگر هست که هست را در 6سال در نوبت ماندن لایحه حمایت از کودکان در مجلس جست‌و‌جو کنیم. به یاد داشته باشیم ریشه‌های خشونت خانگی و قربانی شدن کودکان را در آشفتگی اجتماعی و تقدم سرمایه‌های پولی و مالی بر سرمایه اجتماعی بجوییم و آگاه باشیم حق شهروندی و مسئولیت شهروندی به هم وابسته هستند.»
** تامل برای شناخت واقعیت و چاره جویی
به عقیده نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، «به عنوان مثال خبر آزار دانش آموز توسط سرایدار مدرسه ذهن زخمی و ترسیده مردم را به‌شدت درگیر کرده است تا جایی که به جای تامل برای شناخت واقعیت و چاره‌جویی، هیجان و رنجیدگی تعیین‌کننده رفتار مردم شده است. اگر آزارگری و تجاوز را برخاسته از غلبه هیجان بر ذهن و شناخت فرض کنیم، واکنش تنبیه گرانه برخی از مردم هم آسیب به‌شمار می‌رود.»
همه اینها درحالی است که بارها گفته شده که آسیب هایی همچون کودک آزاری نشات گرفته از نابرابری اجتماعی است که به زندگی برخی از اقشار جامعه تحمیل شده و مقوله فقر و فقرا را تشکیل داده است. ایزدی جیران، استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی در رابطه با کودک آزاری در بسترهای فقر به ایلنا، می‌گوید: «مجموعه ناکارآمدی‌ها، زندگی فقرا را بدل به چیزی می‌کند که می‌توان آن را وضعیت اضطراری نامید، وضعیتی که در مورد ستم‌دیدگان نه استثنا بلکه قاعده است. در این بستر اجتماعی خاص که فقرا خود قربانی خشونت ساختاری و بی‌تفاوتی اجتماعی گروه‌های دیگر جامعه بوده‌اند، اکنون توجیه فرهنگی لازم برای بازتولید همان خشونت و همان بی‌تفاوتی را دارند؛ این یعنی زایش فرهنگ خشونت. حیاتی‌ترین نکته این است که چون فقرا بی‌قدرت شده‌اند، خشونت را نه به سوی دیگری بلکه به سوی جامعه خود برمی‌گردانند.»
نکته‌ای که در پژوهش صورت گرفته از سوی جمعیت امام علی(ع) هم به آن اشاره شده است. در این گزارش آمده است، پدر و مادر کودکان سکونتگاه‌های فقیرنشین غالبا خود مورد کودک‌آزاری قرار گرفته‌اند و معمولا مادرانی که زیر 20سال تمام(12 تا 19سال) وادار به ازدواج شده‌اند، کودک‌آزارند.
شاید بهترین نتیجه گیری را فخاری، عضو شورای شهر تهران گرفته که معتقد است، «رقابت در بازنمایی افراطی زخم‌ها، به اندازه پنهان‌کاری خطرناک است؛ به جای رفتار هیجان بنیاد در مواقع بروز یک حادثه تلخ اجتماعی، نهادهای قانونگذار، آموزشی وپرورشی و سازمان های مردمی را توانمند و پاسخگو کنیم.»
*منبع: روزنامه ابتکار؛ 1396،12،3
**گروه اطلاع رسانی**9117**2002
نظر شما