سیدحسن حسینی

نایب رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران

اتخاذ شیوه‌های هماهنگ شده برای بهبود فضای کسب‌وکار شاید نخستین و مهم‌ترین گام بخش دولتی در سال 97 باشد؛ گامی که اگر درست برداشته شود، می‌تواند جهش کمی و کیفی فعالیت‌های تولیدی صنعتی کشور را به ارمغان بیاورد.

واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، کشور ما در جهت مقررات‌زدایی و آزاد‌سازی تجارت گام‌های ارزنده‌یی برداشته و به موفقیت‌های هم دست یافته اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم. بر این باورم که اگر اصلاحات لازم در جهت بهبود نظام بانکی، تامین اجتماعی، تعدیل نرخ‌های مالیاتی و... به عمل می‌آید، این امر می‌تواند بر سرعت و میزان هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی که شوق‌برانگیز باشد، بیفزاید.

در این راستا طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری کل نقش سازنده داشته باشد.

از سوی دیگر در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید بسیاری از مقررات مزاحم از میان برداشته شود که طلیعه نتایج مثبت آن حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی که از سوی دیگر به معنی توسعه کمی و کیفی و رقابت‌پذیری تولیدات کشور در بازار جهانی است به صورت محور فعالیت‌های اقتصادی کشور درمی‌آید و عزم ملی برای گسترش همه ‌جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداکثر ظرفیت به کار مشغول می‌شوند و صنایع جدید ایجاد می‌شود و مشکل بیکاری که مهم‌ترین مساله کشور محسوب می‌شود همراه با کاهش تورم حل خواهد شد.

بر همین اساس، بازنگری در قانون کار و تامین اجتماعی و البته اصلاح نظام مالیاتی به نحوی که مشوق تولید و کارآفرینی باشد، اهمیت بسزایی دارد. درحال حاضر صنایع ما با مشکلات عدیده‌یی روبه‌روست که حل آنها در شرایط کنونی کمک و مساعدت دولت و مجلس را می‌طلبد ازجمله این مسائل می‌توان به سیطره سیاست بر اقتصاد، مشکل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مکرر به سازمان‌های دولتی برای گرفتن مجورهای مختلف که اغلب معنی و مفهوم دیگری جز پرداخت مبلغی بابت صدور مجوز ندارد و مسائل دیگر اشاره کرد. در اینجا بد نیست به نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط بپردازیم؛ زیرا این صنایع می‌توانند منبع کارآفرینی زیادی باشند. توسعه و گسترش سازمان‌یافته این واحدها در سال آتی می‌تواند در پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در کشور نقش تعیین‌کننده داشته باشد. به هر ترتیب بسیاری از صاحبنظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، ضروری است حمایت موثر و مناسبی برای افزایش قدرت رقابتی و ارتقای بهره‌وری این بخش و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی به عمل ‌آید زیرا با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور یعنی افق 1404 همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت ضروری است. ضعف سازوکارهای بازار مالی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، عدم اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب و کارا برای توسعه بخش خصوصی و تشویق کارآفرینان، خلأهای قانونی موجود در فرآیند سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست بر عملکرد بخش صنعت تاثیر نامطلوبی داشته است که اهمیت شناسایی و رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی توسعه صنعتی و بازنگری نیازهای حمایتی این بخش را برای ارتقای تولید ملی بیش از پیش مهم کرده است. از این رو با توجه به جمیع شرایط، دولت تدبیر و امید برای دستیابی به اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی، موتور محرکه اقتصاد ایران را با اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی و البته بهبود فضای کسب وکار روی ریل توسعه و پیشرفت قرار دهد. از طرفی باید خاطرنشان کرد که رشد و توسعه بخش صنعت و معدن با تکیه بر تولید دانش‌بنیان و صادرات محور بهترین راهکاری است که می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت تک‌محصولی و آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای خارجی رها کند. در این راستا حذف بروکراسی، مقررات زاید و موانع تولید، کوچک‌سازی دولت به ویژه برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و در راس آنها تشکل‌های خصوصی ازجمله راهبردهایی است که می‌تواند کمک موثری به این موضوع کند.