به گزارش ایرنا بر اساس رای روز چهارشنبه - امروز - دادگاه عالی پاکستان، فردی که صلاحیت وی به دلیل تخلف مالی از پست نخست وزیری سلب می شود، صلاحیت رهبری حزب را نیز ندارد.
رییس دادگاه عالی پاکستان (SC) در این خصوص گفته است که فردی که بر اساس ماده 62 و 63 قانون اساسی از نخست وزیری سلب صلاحیت شود، نمی تواند به عنوان رئیس حزب منصوب شود.'
دادگاه عالی پاکستان همچنین اعلام کرد که تصمیم های نواز شریف در دوران ریاست وی بر حزب مسلم لیگ - نواز - نیز از هرگونه اعتبار ساقط بوده و نامزدهایی که از سوی وی برای حضور در انتخابات آتی مجلس سنا معرفی شده اند نیز باید مجوز ورود به این رقابت ها را دوباره از سوی جانشین نواز شریف دریافت کنند.
با رای امروز دادگاه عالی پاکستان و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس سنا و انتخابات سراسری این کشور در ژوئیه سال 2018، وضعیت حزب مسلم لیگ - نواز - با چالش جدی مواجه شده است.
اگرچه در برخی محافل از معرفی 'شهباز شریف' سروزیر ایالت پنجاب به عنوان رهبری این حزب سخن گفته می شود، برخی منابع نیز اعلام کرده اند که نواز شریف خود شخصا علاقه ای به رهبری بر حزب مسلم لیگ نواز ندارد.
دادگاه عالی پاکستان پیش از این نیز، ششم مردادماه سال جاری پس از حدود یک سال و نیم از آغاز روند رسیدگی قضایی به اتهام های فساد مالی ادعا شده علیه نخست وزیر این کشور و فرزندانش(پرونده اسناد پاناما)، با صدور حکم نهایی، به 'سلب صلاحیت 'نواز شریف' از نخست وزیری رای داد.
سال 2015 یک موسسه پانامایی به نام 'موساک فونسکا' بیش از 11 میلیون اوراق و اسناد را در خصوص بیش از 214 هزار شرکت و شخصیت های شناخته شده جهان از جمله سه نفر از فرزندان نواز شریف به نام های 'مریم نواز، حسین نواز و حسن نواز' افشا کرد که حکایت از دست داشتن این افراد در پولشویی، تخلفات مالیاتی و تاسیس شرکت های مالی پنهانی در خارج از کشور داشت.
اگرچه نام نواز شریف نخست وزیر پاکستان در اسناد افشا شده از سوی این موسسه پانامایی نبود، مخالفان سیاسی وی مدعی شدند که خانواده نخست وزیر و حتی شخص نواز شریف دارایی غیرقانونی انباشته کرده و تخلفات غیرقابل انکاری در زمینه پولشویی انجام داده است.
افشای اسناد موسوم به 'پاناما'، پای نواز شریف و فرزندانش را به دادگاه کشاند و سرانجام پس از روند طولانی رسیدگی قضایی به این پرونده فساد مالی، دادگاه عالی پاکستان ششم مرداد ماه سال 1396(28 ژوئیه 2017) رای نهایی خود را صادر و حکم به سلب صلاحیت نواز شریف داد و بدین ترتیب پرونده سومین دوره نخست وزیر نواز شریف نیز نیمه کاره مختومه شد.
به گزارش ایرنا دادگاه عالی پاکستان پس از صدور حکم سلب صلاحیت نواز شریف، وی را تا پایان عمر از سیاست منع کرد.
پرونده او و خانواده اش طی 6 هفته به دادگاه ویژه مبارزه با فساد ارائه شد و دادگاه نیز به پرونده نواز شریف و خانواده وی و محمد اسحاق دار وزیر دادگستری این کشور رسیدگی کرد.
پس از آن، شاهد خاقان عباسی به عنوان کاندیدای حزب حاکم، به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد .
مریم نواز دختر نخست وزیر برکنار شده پاکستان نیز برای پاسخگویی به برخی اتهامات مرتبط با پرونده اختلاس خانواده اش برای چندمین بار در دادگاه ملی احتساب پاکستان حاضر شد.
آساق**6125**1663**