به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما از اسلام آباد،ديوان عالي پاکستان در حکم جديد خود در بررسي پرونده شکايت ايجاد اصلاحات در قانون انتخابات، «نواز شريف» را از رياست حزب مسلم ليگ نواز هم سلب صلاحيت کرد.
ديوان عالي پاکستان در حکم جديد خود عليه «نواز شريف» نخست وزير سابق پاکستان، بر دردسرهاي حزب مسلم ليگ نواز حزب حاکم پاکستان افزود.
«ثاقب نثار» رئيس قوه قضائيه پاکستان در بررسي اين پرونده اعلام کرد: طبق بند 62 و 63 قانون اساسي پاکستان فردي که از سوي دادگاه سلب صلاحيت شده باشد، هرگز نمي تواند رياست يک حزب سياسي را بر عهده داشته باشد.
در اين حکم رئيس قوه قضائيه پاکستان همچنين اعلام کرد: تمام اقداماتي که نواز شريف در مدت رياست حزب خود پس از سلب صلاحيت انجام داده ،غيرقانوني است. با اين حکم اقدام اخير نواز شريف ،در انتخاب نامزدهاي حزب مسلم ليگ نواز براي انتخابات مجلس سنا نيز باطل اعلام شد.
رئيس قوه قضائيه اعلام کرد: در کشورهاي ديگر نيز انتخابات ميان حزبي برگزار مي شود اما در کشور ما وضع کاملاً متفاوت است زيرا تمامي امور حول رئيس حزب مي گردد.
پيش از اين ديوان عالي پاکستان در اواخر ماه ژوئيه 2017، در حکمي نواز شريف نخست وزير سابق پاکستان ، را به خاطر پرونده اسناد پاناما گيت سلب صلاحيت کرده بود.
با توجه به قانون اساسي پاکستان وي پس از آن از سمت نخست وزيري، عضويت مجلس ملي و رياست حزب خود برکنار شد.
پس از اين حکم، حزب مسلم ليگ نواز با استفاده از اکثريت نمايندگان خود در مجالس ملي و سنا، با اصلاحاتي در قانون انتخابات پاکستان در ماه اکتبر زمينه را براي واگذاري رياست حزب مسلم ليگ نواز به «نواز شريف» فراهم کرد.
در اعتراض به اين اقدام حزب حاکم ،احزاب مخالف پاکستان از جمله حزب تحريک انصاف، حزب عوامي مسلم ليگ و حزب مردم، دادخواستي در زمينه غيرقانوني بودن اين اقدام، به ديوان عالي ارائه کردند. ديوان عالي با پذيرفتن اين دادخواست، روند بررسي پرونده مذکور را با نظارت 3 تن از قضات ديوان عالي از جمله خود رئيس قوه قضائيه در اواخر ماه ژانويه 2018 آغاز کرد.