آرمان- انتقاد به وضعیت بانک‌ها و بانک مرکزی به‌عنوان مرجع نظارت زیاد و جدی است. بنابراین ضروری است رویه بانک‌ها و موسسات مالی در تضییع حق قانونی مشتریان و عدم توجه به بخشنامه‌های بانک مرکزی نقد شود. اکثر مردم برای اخذ وام، با بانک‌ها سر وکار دارند، هر چند اخذ وام به سادگی ممکن نیست و بانک‌ها تضامین متعددی فراتر از ماهیت حقوقی تضمین از متقاضی می‌خواهند. این خود موجب افزایش مشکلات متقاضی در جهت فراهم سازی تضامین است. لیکن موضوع اصلی عدم ارائه هرگونه قرارداد و مدارک وام اعطایی به متقاضی است. متقاضیان در زمان امضای قرارداد دقایقی محل امضا را دیده و اصولا تنها مرتبه‌ای است که قرارداد را می‌بینند. در اکثر موارد تهیه رونوشت نیز تخلف است و مقدور نیست. لذا توجه به نکاتی چند در خصوص اصلاح این رویه مهم است. بدیهی است همان‌طور که در قوانین آمده بعد از قرارداد هر یک از طرفین یک نسخه را نزد خویش نگه دارند تا از حقوق و تعهداتشان آگاه باشند و درصورت نیاز و در موارد بروز اختلاف با مراجعه به مراجع قضائی یا از طرق جایگزین دیگر به نقطه مشترکی دربرداشت از تعهدات مذکور برسند و تا زمانی‌که تعهدات به‌طور کامل اجرا نشده بر این پایه عمل کنند. اصولا این شرط که از شروط ساده اما مهم قرارداد است در آخرین بند نگاشته می‌شود که نمایانگر خاتمه شروط است. همچنین در دست داشتن یک نسخه از قرارداد که اصطلاحا امضای زنده هریک از طرفین عقد در آن هست در جلوگیری از جعل و الحاق توسط یکی از طرفین به مفاد قرارداد موثر خواهد بود. ثانیا به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مشعر بر«خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست نموده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهند به آنها استناد نمایند در جلسه دادرسی حاضر نمایند» و در ادامه همین ماده در خصوص ضمانت اجرای عدم ارائه اصل اسناد آمده «هرگاه در صورتی که سند عادی باشد و مورد انکار و تردید واقع شود، اگر خوانده باشد از اعداد دلایل خارج و اگر خواهان باشد دادخواست وی در آن خصوص ابطال می‌گردد»، لذا وفق قانون ضمانت اجرای ابطال برای آن درنظر گرفته شده است که اگر خواهان چنین پرونده‌ای متقاضی وام باشد با مشکلاتی از این قبیل در مقابل بانک روبه‌رو خواهد شد. موضوعی که مطمح نظر است اینکه؛ باوجود تصریح بانک مرکزی، بانک‌های عامل از ارائه و تسلیم نسخه مربوط به وام گیرنده استنکاف می‌کنند. اعتراضاتی که در پی موارد فوق صورت گرفت موجب شد تا بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود به شماره 96/290003 مورخ 13/9/96 به تمام بانک‌ها و موسسات در بخشنامه‌های نظارت مجددا ابلاغ کند و بر اساس تکلیف مقرر در ذیل تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب 90 در جهت ایجاد شفافیت در روابط بانک و مشتری و لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری تمام نهادهای ذی‌ربط را مکلف کرده است که با هدف آگاهی مشتری، ضامن و وثیقه گذار از قرارداد‌های منعقده تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند و پس از امضا و انعقاد قرارداد نسخه‌ای از قرارداد که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار اشخاص مذکور قرار دهد که طبق بخشنامه‌های92/206546 مورخه 11/7/92، 93/120285 مورخه2/5/93 و 346055/93 مورخ 23/12/93 و شماره 94/249601 مورخ2/9/94 در سال‌های قبل این تکلیف ابلاغ شده است، اما بانک‌های عامل و موسسات مربوطه پیروی نکرده‌اند. حتی در متن بخشنامه‌های مذکور عینا آمده است: «طبق گزارشات متعدد واصله در انجام این خدمت، نقصان و عدم انجام تکالیف ابلاغی توسط بانک‌های عامل و نهادهای ذی‌ربط صورت پذیرفته است». نهایتا عدم توجه به بخشنامه‌های فوق موجب صدور و ابلاغ بخشنامه اخیر در تاریخ 13/9/96 شده و در تمام بخشنامه‌ها قید فوریت در فراهم آوردن تمهیدات و همچنین تکلیف به نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه تاکید شده است. با ذکر این موارد سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که معنای تکلیف و نظارت در اجرای قانون چیست؟ ضمانت اجرای تخلف از آن چیست و آیا در سال 97 شاهد مقرره مشابه اما عاری از فایده خواهیم بود؟ باید پذیرفت عرف خلاف قانون ایجاد شده در بانک‌ها به روشنی با بخشنامه‌های تکراری و سرباز زدن از اجرا به نتیجه نخواهد رسید. بخشنامه تنها مسیر رسیدن به عدالت قانونی درکنار نظارت و ضمانت اجرای صحیح آن است. این اقدامات نشان‌دهنده عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت است. عدم اجرای قانون و دریده شدن قبح عمل‌ خلاف قانون، مسیر اباحه بی‌قانونی‌های بزرگ را فراهم می‌سازد،بنابراین توجه به تغییر سیاست‌های مدیریتی و نظارتی بانک مرکزی باید در اولویت باشد. ضمنا بانک مرکزی با این رویه قادر به اصلاح نظام بانکی کشور نخواهد بود، به‌ویژه نظارت بر نهادهایی که بعضا نه‌تنها از بانک و بنگاهداری عبور کرده که به قدرت‌هایی در سطوح بالای تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند که تعامل با آنها نگاه مدرن‌تر، اقتصادپسندتر و قاطع‌تری را می‌طلبد.