به گزارش
جهان نيوز، پس از پژوهشی طولانی در موضوع ابعاد «جهاد سازندگی» و احصاء ظرفیتها و عملکرد بی‌نظیر و شگفت‌انگیز این نهاد کارآمد و بدیع، این ظرفیتها را به عرصه‌آوری کند و در معرض دید مردم و مسئولان قرار دهد.
این پرونده بیش از هر چیز از این جهت اهمیت دارد که در دوران «دولت‌سازی اسلامی» که کشور به تشکیل نهادهای کارآمد اسلامی نیازمند است، بخش قابل توجهی از نظام تصمیم‌گیر ما گرفتار «ساختار دستگاهی کهنه و سنتی غربگرا» است که پیرو تشکیلات همتراز غربی عمل می‌کنند. مدل پارلمان (مجلس)، مدل دولت‌داری و اجرا، و مدل قضایی کشور بصورت تاریخی از این مشکل رنج می‌برد، حتی بخشهای حاکمیتی که در این چارچوب نیستند نیز با همین قوانین و ارزشهای غربگرا، پیوند دارند و عمل می‌کنند.
شاید بخشهایی از حاکمیت را بتوان از این پارادایم، مبرا دانست. برای روشن‌تر شدن مسئله، چند مثال راهگشاست:
از نگاه این پرونده، حل نیازهای کشور در گرو طراحی ساختارهای بروکراتیک جدید است. در حقیقت، به تشخیص این کارگروه مهمترین مسئله کشور، سیطره بروکراسی (دیوان‌سالاری) هم‌مسیر با مدل غربگرا و سنتی است؛ بخش قابل توجهی (بگیرید تقریباً کل) نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ما از بیماری مهلک دوگانگی میان ارزشهای بومی (که در فرهنگ ما متبلور است) و ارزشهای غربی (که بر نظام بروکراتیک کشور حاکم است) رنج می‌برد؛ به همین دلیل بسیاری از شئون برنامه‌ریزی در کشور ما معطل می‌ماند و تقریباً در همه برنامه‌های 5 ساله توسعه طی 70 سال گذشته، درصد بخشهای عملیاتی شده به کل برنامه به شوخی می‌ماند. تا نهادهای بروکراتیک کشور، دست از تقلید بر ندارند و نظامی مبتنی بر داشته‌ها و ارزشهای الهی و بومی طراحی نشود، مشکلات کشور بر جای خود باقی خواهد ماند، و بلکه افزایش خواهد داشت.
راه برون رفت از این شرایط، ابداع الگوهای جدید متناسب با نیازهای بومی، فکر بومی، و منظومه متعالی اسلام است. «جهاد سازندگی» یکی از این الگوهاست که در همه عرصه‌ها، نه‌تنها در کشاورزی و عمران، بلکه در سینما، موشک‌سازی، صنعت، بهداشت، آموزش، فعالیتهای اجتماعی و جز این، مدلی بی‌نظیر در تمام دنیا و کاملاً منطبق با نیازهای داخلی کشور را پیش چشم همگان قرار داد. رهبر فرزانه انقلاب نیز در بیانات 29 بهمن امسال صراحتاً به این موضوع اشاره کردند:
«ما اولویّتهایی داریم: باید مدیریّت جهادی را بر دیوان‌سالاری‌های فرسوده ترجیح بدهیم؛ این یکی از اولویّتهای ما است؛ اصرار بر مدیریّت جهادی. مسئولین کشور در قوّهی مجریّه، در قوّهی قضائیّه، در بخشهای مختلف، مدیریّت جهادی را دنبال بکنند.»
جهاد سازندگی از بدو تأسیس تا ادغام، بیش از دو دهه در رفع نیازهای کشور نقش مؤثر ایفا کرد؛ اما مع‌الاسف، همین ساختار بروکراتیک کهنه و غربگرا، که به جهاد سازندگی به‌عنوان رقیبی قدرتمند می‌نگریست، با وارد کردن ضربه‌های پیاپی، به تدریج و با ترفندهای گوناگون، ریشه این الگو را خشکاند و از ادامه مسیر آن جلوگیری کرد.
کشور ما پس از انقلاب، به اقتضای شرایط در بخشهایی ــ مانند امنیت و دفاع ــ از ساختارهای نوین، بومی و متناسب با نیازهای کشور بهره برده که نتایج درخشانی داشته است. در سایر ساختارها تقریباً همه جا رد پای مدل غربی را می‌بینیم. رهبر انقلاب در همین بیانات با نام بردن از برخی از این الگوها، اصلاح این ساختار معیوب را جزو اولویتهای اصلی کشور معرفی کردند و فرمودند:
«همانطور که عرض کردیم این مردم‌سالاری فقط در اداره‌ی سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیّه‌ی کارهای بزرگ در کشور است -که شما نمونه‌ی آن را، مصداق واقعی آن را در تشکیل سپاه پاسداران، در تشکیل جهاد سازندگی، در تشکیل بسیج مشاهده میکنید؛ ناگهان در کشور یک حقیقتی مثل جهاد سازندگی به وجود می‌آید و آن‌همه کارهای بزرگ را در طول چند سال انجام میدهد.»
این فرازهای بیانات رهبر معظم انقلاب که در تاریخ 29 بهمن ایراد شد، در یادداشتها و اخبار پیشین سلسله گزارش «جهاد سازندگی» طی یکماه اخیر تصریح شده است؛ با انتشار این بیانات، باید خدا را شکر کنیم که مبانی فکری این پرونده، در راستای اندیشه‌های بلند رهبر فرزانه انقلاب برای «نهادسازی ذیل دولت‌سازی اسلامی» قرار داشته، و تشخیص شرایط محیطی و اولویتهای کشور در انتشار این پرونده با تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب همزمان شده است. از سوی دیگر این همسویی، وظیفه سنگین‌تری را بر عهده تیم پیگیری کننده این موضوع قرار میدهد.
منبع:تسنیم
∎
این پرونده بیش از هر چیز از این جهت اهمیت دارد که در دوران «دولت‌سازی اسلامی» که کشور به تشکیل نهادهای کارآمد اسلامی نیازمند است، بخش قابل توجهی از نظام تصمیم‌گیر ما گرفتار «ساختار دستگاهی کهنه و سنتی غربگرا» است که پیرو تشکیلات همتراز غربی عمل می‌کنند. مدل پارلمان (مجلس)، مدل دولت‌داری و اجرا، و مدل قضایی کشور بصورت تاریخی از این مشکل رنج می‌برد، حتی بخشهای حاکمیتی که در این چارچوب نیستند نیز با همین قوانین و ارزشهای غربگرا، پیوند دارند و عمل می‌کنند.
شاید بخشهایی از حاکمیت را بتوان از این پارادایم، مبرا دانست. برای روشن‌تر شدن مسئله، چند مثال راهگشاست:
- صورتهای مالی بانکداری فعلی جمهوری اسلامی با صورتهای مالی دیکته شده از سوی نهادهای جهانی یکسان‌سازی شده، که به این ترتیب، نظام بانکداری جمهوری اسلامی همگام با حداقل 150 کشور دیگر، کاملاً ربوی عمل می‌کند.
مدل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بجای رسیدگی به فرهنگ و ارشاد اسلامی، مانند مدلهای غربی تا حد رسیدگی به امور فرهنگی همچون صدور مجوز اکران فیلمهای سینمایی، روزنامه و چاپ کتاب تقلیل یافته است؛ و ما در کم‌کاری ارگانهای فرهنگی‌مان، از «گشت ارشاد» و برخورد قهری استفاده می‌کنیم که نتیجه‌اش مشخص است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت کشوری مثل ایران با یک کشور غربگرا چه تفاوتی دارد؟
وزارت کشاورزی چطور؟
وزارت نیرو؟
حتی وزارت آموزش و پرورش؟
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؟
وزارت مسکن و شهرسازی؟
وزارت اقتصاد؟
مدلهای شهرداری، ده‌داری یا اداره کلانشهرها؟
- الگوی کارآمد سپاه پاسداران در امنیت کشور با کدام مدل غربی همتراز است؟
بسیج چطور؟
از نگاه این پرونده، حل نیازهای کشور در گرو طراحی ساختارهای بروکراتیک جدید است. در حقیقت، به تشخیص این کارگروه مهمترین مسئله کشور، سیطره بروکراسی (دیوان‌سالاری) هم‌مسیر با مدل غربگرا و سنتی است؛ بخش قابل توجهی (بگیرید تقریباً کل) نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ما از بیماری مهلک دوگانگی میان ارزشهای بومی (که در فرهنگ ما متبلور است) و ارزشهای غربی (که بر نظام بروکراتیک کشور حاکم است) رنج می‌برد؛ به همین دلیل بسیاری از شئون برنامه‌ریزی در کشور ما معطل می‌ماند و تقریباً در همه برنامه‌های 5 ساله توسعه طی 70 سال گذشته، درصد بخشهای عملیاتی شده به کل برنامه به شوخی می‌ماند. تا نهادهای بروکراتیک کشور، دست از تقلید بر ندارند و نظامی مبتنی بر داشته‌ها و ارزشهای الهی و بومی طراحی نشود، مشکلات کشور بر جای خود باقی خواهد ماند، و بلکه افزایش خواهد داشت.
راه برون رفت از این شرایط، ابداع الگوهای جدید متناسب با نیازهای بومی، فکر بومی، و منظومه متعالی اسلام است. «جهاد سازندگی» یکی از این الگوهاست که در همه عرصه‌ها، نه‌تنها در کشاورزی و عمران، بلکه در سینما، موشک‌سازی، صنعت، بهداشت، آموزش، فعالیتهای اجتماعی و جز این، مدلی بی‌نظیر در تمام دنیا و کاملاً منطبق با نیازهای داخلی کشور را پیش چشم همگان قرار داد. رهبر فرزانه انقلاب نیز در بیانات 29 بهمن امسال صراحتاً به این موضوع اشاره کردند:
«ما اولویّتهایی داریم: باید مدیریّت جهادی را بر دیوان‌سالاری‌های فرسوده ترجیح بدهیم؛ این یکی از اولویّتهای ما است؛ اصرار بر مدیریّت جهادی. مسئولین کشور در قوّهی مجریّه، در قوّهی قضائیّه، در بخشهای مختلف، مدیریّت جهادی را دنبال بکنند.»
جهاد سازندگی از بدو تأسیس تا ادغام، بیش از دو دهه در رفع نیازهای کشور نقش مؤثر ایفا کرد؛ اما مع‌الاسف، همین ساختار بروکراتیک کهنه و غربگرا، که به جهاد سازندگی به‌عنوان رقیبی قدرتمند می‌نگریست، با وارد کردن ضربه‌های پیاپی، به تدریج و با ترفندهای گوناگون، ریشه این الگو را خشکاند و از ادامه مسیر آن جلوگیری کرد.
کشور ما پس از انقلاب، به اقتضای شرایط در بخشهایی ــ مانند امنیت و دفاع ــ از ساختارهای نوین، بومی و متناسب با نیازهای کشور بهره برده که نتایج درخشانی داشته است. در سایر ساختارها تقریباً همه جا رد پای مدل غربی را می‌بینیم. رهبر انقلاب در همین بیانات با نام بردن از برخی از این الگوها، اصلاح این ساختار معیوب را جزو اولویتهای اصلی کشور معرفی کردند و فرمودند:
«همانطور که عرض کردیم این مردم‌سالاری فقط در اداره‌ی سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیّه‌ی کارهای بزرگ در کشور است -که شما نمونه‌ی آن را، مصداق واقعی آن را در تشکیل سپاه پاسداران، در تشکیل جهاد سازندگی، در تشکیل بسیج مشاهده میکنید؛ ناگهان در کشور یک حقیقتی مثل جهاد سازندگی به وجود می‌آید و آن‌همه کارهای بزرگ را در طول چند سال انجام میدهد.»
این فرازهای بیانات رهبر معظم انقلاب که در تاریخ 29 بهمن ایراد شد، در یادداشتها و اخبار پیشین سلسله گزارش «جهاد سازندگی» طی یکماه اخیر تصریح شده است؛ با انتشار این بیانات، باید خدا را شکر کنیم که مبانی فکری این پرونده، در راستای اندیشه‌های بلند رهبر فرزانه انقلاب برای «نهادسازی ذیل دولت‌سازی اسلامی» قرار داشته، و تشخیص شرایط محیطی و اولویتهای کشور در انتشار این پرونده با تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب همزمان شده است. از سوی دیگر این همسویی، وظیفه سنگین‌تری را بر عهده تیم پیگیری کننده این موضوع قرار میدهد.
منبع:تسنیم
نظر شما