شناسهٔ خبر: 24225664 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

عباسعلی عظیمی شوشتری

ماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی در دو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی

برداشت­های متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگ­های اخیر شده است.

صاحب‌خبر -

چکیده

برداشت­های  متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگ­های اخیر شده است. این واقعیت، بررسی دوباره اصل مذکور در مقررات بین­المللی و ابهام­زدایی از آن را ضرورت  بخشیده است. یکی از بهترین روش­ها برای رفع این ابهام­ها، می­تواند یک مطالعه تطبیقی درخصوص ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه بین­المللی با نظام­های دیگر، باشد. نظام حقوقی اسلام یکی از این نظام­هاست. پس سؤال اصلی مقاله حاضر این است که «رویکرد دو نظام حقوقی اسلام و حقوق مخاصمات مسلحانه به ماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی چیست؟» با روش تحقیق توصیفی تحلیل و با استناد به مقررات معاهداتیِ حقوق مخاصمات مسلحانه و رویه قضایی دیوان­های بین ­المللی و منابع حقوقی اسلام و عملکرد جنگی پیامبر (ص) و با استفاده از روش­های تفسیری و اصولی و تطبیقی، به این نتیجه رسیدیم که این دو نظام، مشترکات بسیاری در این حوزه دارند اما در برخی موارد مانند لزوم وجود اصل مصلحت و محدودیت قابلیت استناد به ضرورت نظامی به جنگ­های مشروع، و همچنین آثار حقوقی این اصل، تفاوت­هایی وجود دارد؛ از جمله این که حقوق اسلام ضرورت را جزئی از عناصر جرم تلقی نکرده و آن را صرفاً سالب مسئولیت می­داند.

تازه های تحقیق

    معلوم نمودیم که ضرورت نظامی در هر دو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین­المللی مورد توجه واقع شده است و دارای شباهت­ها و تفاوت­هایی است.

  1. وجوه تشابه

1-1. هر دو نظام حقوقی، ضرورت نظامی را استثنائی بر اجرای ممنوعیت­های کلّی می­دانند که بر برخی رفتارها در جنگ اعمال می­شود. به عبارت بهتر با استناد به ضرورت نظامی یک سلسله از اقدامات که اصولاً به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه در اسلام و حقوق بین­الملل ممنوع است را می­توان انجام داد، بدون آن که موجب مسئولیت کیفری اقدام­کننده باشد.

1-2. در هردو نظام حقوقی ضرورت نظامی صرفاً به اقدامات و رفتارهای «در جنگ» ناظر است.

1-3. در هر دو نظام، ضرورت نظامی اجازه نابود کردن زندگی دشمنان مسلح و دیگر افرادی که انهدام و نابودی­شان در مخاصمات مسلحانه اجتناب­ناپذیر است را صادر می­کند... اما اجازه قتل افرد غیر نظامی بیگناه با هدف انتقام یا ارضاء حرص و اشتیاق برای کشتن را نمی­دهد.

1-4. اصل تناسب، یکی از محدودیت­های پایه­ای ضرورت نظامی در هر دو نظام محسوب می­شود. به این ترتیب، نقض قواعد بشردوستانه بین­المللی باید با نتایج حاصله از آن در پیروزی یا عدم شکست تناسب داشته باشد.

1-5. در هر دو نظام، ضرورت نظامی باید تنها راه پیروزی یا جلوگیری از شکست باشد. در غیر این صورت نمی­توان به آن، ضرورت نظامی اطلاق کرد. به این ترتیب، به صرف این که این حمله هزینه کمتری برای حمله­کننده دارد و یا سرعت دستیابی به پیروزی یا وسعت آن را بیشتر می­کند، ضرورت نظامی محسوب نمی­شود.

1-6. هم در حقوق اسلام و هم حقوق بین­الملل، نباید صدمه­رسانی به اهداف غیر نظامی (اعم از اموال و اشخاص) را قصد کرد. بلکه صرفا اهداف نظامی مجاز به هدف­گیری هستند. حال اگر در این راستا افراد غیر نظامی نیز آسیب دیدند، باید آن را از تبعات جنگ تلقی کرد.

1-7. هر دو نظام بر این اعتقادند که ضرورت نظامی در برخی اقدامات به دلیل ماهیتشان موضوعیت ندارد، نظیر شکنجه زندانیان برای اخذ اعتراف، یا مجروح کردن افراد در غیر عملیات جنگی.

 2. وجوه افتراق

با وجود مشابهت­هایی که بین این دو نظام در این زمینه وجود دارد اما تفاوت­های فراوانی نیز دارند.

2-1. در حقوق اسلام، ضرورت نظامی بطور مستقل تعریف نشده است و فقها با این عنوان به موضوع نپرداخته­اند، بلکه منطق ضرورت نظامی در آراء آنان متجلی است، به ویژه در بحث «تترس».

2-2. از نظر حقوق اسلام، این قاعده در جنگ­هایی قابلیت اعمال پیدا می­کند که اصل جنگ مشروع باشد. بنابراین در جنگ­هایی که اصل جنگ نامشروع است، توسل به قاعده ضرورت نظامی سلب مسئولیت کیفری نمی­کند. این از خصوصیات حقوق اسلام است.

2-3. در حقوق اسلام، ضرورت نظامی، در بستری از قاعده مصلحت اعمال می­شود. به این معنا که چنانچه عملیاتی که بر اساس ضرورت نظامی صورت گیرد، منجر به آسیب جدّی به حیثیت اسلام یا موجب رویگردانی مردم از اسلام گردد و یا زمینه را برای تبلیغات سوء علیه اسلام و مسلمین ایجاد کند؛ هرچند عدم انجام عملیات مورد نظر منجر به شکست نیروهای اسلام در آن مقطع شود و یا امکان پیروزی را از بین ببرد. بر اساس قاعده مصلحت، اعمال ضرورت نظامی جایز نیست.

2-4. در حقوق بین­الملل وجود ضرورت نظامی منجر به منقلب شدن ماهیت مجرمانه عمل می­شود. به این معنا که عدم وجود ضرورت نظامی یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم محسوب می­شود. در نتیجه، بار اثبات عدم ضرورت بر عهده مدعی یا دادستان است. در حالی که در حقوق اسلام، ضرورت صرفاً موجب برطرف شدن حکم تکلیفی می­شود و ماهیت مجرمانه عمل را مباح نمی­سازد، بلکه صرفا موجب سلب مسئولیت کیفری می­شود. از این رو، این، مرتکب جرم است که باید وجود ضرورت را اثبات کند.

بر اساس آنچه که بیان شد ، پیشنهاد می­شود:

 اولاً، در خصوص تأثیر اصل ضرورت بر ماهیت اقدام نظامی در حقوق بین­الملل باید مطالعات بیشتری صورت گیرد و با استفاده از دلایل فقهای اسلام و با توجه به نقش آن در کاهش ارتکاب به اعمال وحشیانه در جنگ بازنگری­هایی صورت گیرد.

ثانیاً، با توجه به تأثیری که اقدامات نظامی و جنگی بر مصالح عالیه جامعه بشری دارد جا دارد همان گونه که در اسلام به موضوع ضرورت در بستری از مصالح عالیه توجه شده - به ویژه جلوگیری از نابودی نسل انسان و محیط زیست - در حقوق بین­الملل نیز زمینه­ها و نمودهای تعامل میان ضرورت نظامی با مصالح عالیه بشری مورد مطالعه قرار گیرد، تا در این زمینه شاهد نوآوری­ها و پیشرفت­هایی در انسانی­تر کردن جنگ­ها باشیم.

ثالثاً، این موضوع مورد بررسی واقع­بینانه قرار گیرد که چگونه می­شود در جنگ­هایی که اساس آنها طبق «حقوق بر جنگ» نامشروع است، ضرورت نظامی را پذیرفت؟ 

کلیدواژه ها: ضرورت نظامی؛ حقوق مخاصمات مسلحانه؛ حقوق بشردوستانه بین المللی؛ حقوق اسلام

نویسنده:

عباسعلی عظیمی شوشتری : استادیارگروه حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما