شناسهٔ خبر: 24225251 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

معاون آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي:

بايد برنامه‌اي براي درمان والدين آزارگر تهيه کرد

صاحب‌خبر -

ايسنا: معاون دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: بايد برنامه‌اي براي درمان والدين آزارگر داشته باشيم تا کودک پس از مدتي نگهداري به خانواده برگردد.ارجمندي در «سمينار کودک‌آزاري و مناطق حاشيه‌نشين» با تأکيد بر اينکه سازمان‌هاي مردمي بايد به حوزه کودکان وارد شوند، گفت: ساختار دولتي در حال حاضر پاسخ‌گوي نيازهاي جامعه نيست و تشکل‌هاي مردمي بايد به اين حوزه وارد شوند.وي با بيان اينکه رفع مشکلات در اين حوزه زمان‌بر و هزينه‌بر است، افزود: در زمينه فقر، اعتياد و بحران‌هاي ديگر بايد کارهاي زيادي انجام شود تا يک کودک شرايطی نرمال پيدا کند. رقم اين کارها براي هر کودک ۱۵ ميليون است. متأسفانه اطلاعات کافي توسط روان‌شناسان ما در اين حوزه وجود ندارد. در حال حاضر سازمان بهزيستي براي اين کودکان اقدامات زيادي انجام مي‌دهد اما بسنده نيست.وي با تأکيد بر اينکه بايد برنامه‌اي براي درمان والدين آزارگر داشته باشيم تا کودک پس از مدتي نگهداري به خانواده برگردد، اظهار کرد: بهزيستي پس از نگهداري اين کودکان و بازگشت آنان به خانواده از سرنوشت آنها خبري ندارد. نيروي انتظامي بايد سيستم بگيروببند را رها کند و امنيتي ايجاد کند تا افراد آسيب‌ديده به ما مراجعه کنند.طيبه سياوشي نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مسئله مهم در رابطه با اين لايحه، نقش تشکل‌هاي مردم‌‌نهاد است، گفت: اين تشکل‌ها در ماده ۳۸ به عنوان شاهد حضور پيدا کرده‌‌اند اما انتظار داريم اين فضاسازي فرهنگي از طرف رسانه‌ها هم انجام شود.وي با تأکيد بر اينکه قبل از اينکه بخواهيم خلأ قانوني را پر کنيم نياز به آموزش داريم، اظهار کرد: رسانه‌ها و به‌ويژه صداوسيما که از بودجه مناسبي برخوردار است، مي‌توانند در اين مسئله نقش مثبتي ايفا کنند. صداوسيما به خوبي مي‌تواند با تيزرهاي کوتاه اين آموزش‌ها را منتقل کند. وزارت آموزش و پرورش بخش عظيم بودجه را صرف پرداخت حقوق معلمان و دست‌اندرکاران مي‌کند، اين در حالي است که بايد گفت بخش فراموش‌شده آموزش‌وپرورش کودکان هستند.اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه به غير از لايحه حقوق کودکان، پيگيري ماده ۱۰۴۱ قانون مدني و ازدواج کودکان نيز در دستور کار قرار دارد، ابراز اميدواري کرد بتوانيم حداقل سن ازدواج را به ۱۵ سال افزايش دهيم و ازدواج زير ۱۳ سال را ممنوع کنيم. متأسفانه نتوانستيم تابعيت کودکان مادر ايراني با پدر خارجي را پيش ببريم، قرار شد لايحه‌اي را خود دولت ارائه دهد. بحث مهم ديگر قوه قضائيه است،  براي مثال مي‌توان گفت در حوزه قضائي، قضات ويژه کودکان که آگاه و آموزش‌ديده باشند نداريم؛ البته اين لايحه يک گام بزرگ رو به جلوست که براي اولين بار در کشور به تصويب مي‌رسد.محمدعلي مظاهري رئيس دانشکده روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينکه در جامعه ما کودکان امکان دفاع از خود در برابر سوءرفتارها را ندارند، گفت: در حال حاضر گزارش کودکان از وضعيت خود در مجامع قضائي قابل استناد نيست و در عين حال آزارگر نيز در مکان عمومي که شاهد و ناظري وجود داشته باشد، اين عمل را انجام نمي‌دهد.دکتر اصغر ايزدي‌جيران، مردم‌شناس، با تقسيم‌بندي کودک‌آزاري به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم گفت: شيوه مستقيم کودک‌‌آزاري به واسطه آزارگري که حضور فيزيکي دارد، صورت مي‌گيرد؛ در حالي که در شيوه غيرمستقيم آزارگر شخص نيست و نتيجه عملش در کوتاه‌مدت نشان داده نمي‌شود.

 

نظر شما