بعد از چراغ سبز دولت در لغو مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار، اكنون نوبت بنگاه از خود راضي خودروسازي است كه براي تأمين مالي خود و بهانه جديدي براي افزايش قيمت خودروها از طريق افزايش قيمت تمام‌شده سرمايه‌اش طرحي به راه اندازد و مانند گذشته در رقابت با بانك‌ها براي پول مشغول شود، اما اين مسابقه جذب‌سپرده اين‌بار از جنس جديد و قرار است يك خودروساز بيش از 700ميليارد تومان اوراق مرابحه بفروشد كه لابد براي جذابيت و ايجاد كشش ميان سپرده‌گذاران بايد بيشتر از 20درصدي باشد كه بانك‌ها و اوراق مشاركت به مردم مي‌دهند.
اين اقدام به نوعي مسابقه جذب سرمايه است كه اگر چه مانع از هدايت غول نقدينگي به سمت بازار ارزهاي خارجي شده و مي‌شود اما در نهايت تورمي كه ناشي از افزايش قيمت ارز به جامعه تحميل مي‌كرد، با اندكي تأخير به جامعه تزريق خواهد شد و از هم‌اكنون بايد منتظر گراني‌هاي ماه‌هاي بعد بود. زيرا بانك‌ها از يك‌سو با افزايش نرخ سود لابد نرخ سود تسهيلات خود را بالا خواهند برد و قيمت تمام‌شده كالاها خود را نشان خواهد داد و خودروسازان نيز در اين مسابقه با انتشار اوراق مرابحه بالا‌تر از نرخ سود اوراق مشاركت بر گراني محصولات خود دامن خواهند زد.
خودروسازان كه اكنون به طور انحصاري تمام رقباي خارجي خود را با تعرفه‌هاي تا 95درصد از ميدان به در كرده‌اند، به جاي برنامه‌ريزي براي افزايش بهره‌وري و كارايي به دنبال تأمين منابع خود براي هزينه‌هاي بالاي خود هستند و بالطبع ادامه اين روند باز هم قيمت تمام‌شده خودرو‌هاي داخلي بالا‌تر خواهد رفت، بنابراين در ميان مدت حتي بايد انتظار افزايش تعرفه‌هاي خودرو‌هاي خارجي براي ادامه حيات اين خودروسازان بود.
اگر بنا به وجود مشكل در تأمين منابع مالي به عنوان بزرگ‌ترين مشكل زنجيره تأمين ايران‌خودرو بود، راه بهتر و منطقي‌تر واگذاري سهام‌هاي در اختيار شركت‌هاي زيرمجموعه خودروسازان است؛ به عنوان مثال حدود 17درصد ايران‌خودرو متعلق به شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش است و اصلح اين بود كه به جاي انتشار اوراق مرابحه سهام‌هاي خود را واگذار مي‌كرد تا هم اين خودروساز به شكل واقعي‌تري خصوصي‌سازي و جوابگو مي‌شد و هم قيمت تمام‌شده را كاهش مي‌داد.
شايد بهتر باشد اين سؤال را مديرعامل خودروسازاني مانند ايران‌خودرو و وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت بدهند كه اگر ايران‌خودرو پول خريد سهام خود را دارد، چه اصراري در انتشار اوراق مرابحه دارد كه به وسيله آن هزينه مالي را افزايش و سود سهام را كاهش بدهد؟ و چه اصراري است كه منابع خودروسازان با اين شيوه قفل شود؟
به عبارت بهتر اين كار با نرخ سود مرابحه هزينه تمام‌شده خودرو را بالا مي‌برد. اگر با همين دست فرمان خودروسازان ما پيش بروند، براي اينكه بتوانند خودرو‌هاي عقب‌مانده يا مونتاژ شده چيني را بفروشند، بايد تعرفه واردات خودرو را به 200 درصد يا بيشتر بالا ببرند.
به نظر مي‌رسد بايد از اين نوع مسابقات و با اين روش جذب نقدينگي ترسيد. هر چند كه اوراق مرابحه به عنوان يكي از اوراق موفق در كشورهاي اسلامي كارنامه مناسبي به جا گذاشته است، اما بهره‌برداري از آن با اين شيوه و براي رقابت بنگاه‌ها با بانك‌ها، حاصلي جز بدنام كردن اين اوراق در ميان متدينين نخواهد داشت. در اوراق مرابحه حتماً يك كالا براي فروش وجود دارد كه يا آن را به صورت قسطي يا گران‌تر مي‌فروشند. به نحوي كه خريدار آگاه، قيمت اصل كالا را مي‌داند.
در واقع ايران‌خودرو كه خودش سازنده است، قصد دارد با پولي كه از مردم مي‌گيرد به‌گونه‌اي واسطه گران‌فروشي شود كه معمولاً به نام اقساط با سود بالا‌تر، اين كار محقق مي‌شود. اي كاش اين خلاقيت‌ها در بازار مالي توسط بنگاه‌هاي شبه‌دولتي بيشتر معطوف بر كارايي و بهره‌وري در مسير كاهش قيمت‌ها بود نه آنكه مسيري را انتخاب كنند كه آبستن افزايش قيمت‌ها و تحميل آن به مردم باشد.
نظر شما