هادی  غلامحسینی

سالانه بالغ بر 5هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها سر از بخش خريدهاي اعتباري سهام درمي‌آورد و شكل كار بدين صورت است كه كارگزاري از بانك تسهيلات اخذ و در اختيار مشتريان خاص خود با كارمزدهاي دهها درصدي مي‌كند. حال در شرايط تنگناي مالي بانك‌ها به نظر مي‌رسد، تسهيلات بانكي بهتر است صرف امور ضروري‌تري در اقتصاد ايران شود كه يكي از اين امور تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج مي‌باشد. 

به گزارش «جوان»، در حالي كه پيش از اين گفته مي‌شد، 3هزار ميليارد تومان از منابع بانكي از طريق كارگزاري‌ها صرف خريد اعتباري سهام در بازار سرمايه مي‌شود، گويا طبق آخرين اخبار دريافتي اين رسانه رقم مذكور با 2هزار ميليارد تومان رشد به 5هزار ميليارد تومان رسيده است. به نظر مي‌رسد با رشد حجم منابع بانكي كه سر از خريد اعتباري سهام در بازار سرمايه درمي‌آورد، شاهد رشد حواشي همچون سهم‌ شركت‌های خاص مي‌باشيم. 

اين در حالي است مسيري كه اعتبارات خريد سهام در بازار سرمايه ايران طي مي‌كند متفاوت با آن مسيري است كه بازار بورس‌هاي بزرگ دنيا طي مي‌كند. 

در حالي كه بايد سرمايه مازاد اشخاص حقيقي‌و‌حقوقي وارد بازار سرمايه ‌شود، اما شاهد رشد خريد‌هاي اعتباري سهام تا مرز 5هزار ميليارد تومان هستيم. حال چون كارگزاري‌هاي بورسي اين منابع را از بانك‌ها دريافت مي‌كنند و در قبال دريافت نرخ سود 20تا 25درصدي در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهند، اين امر مي‌تواند منشأ شكل‌گيري اتفاقاتي ناخوشايند در بازار سرمايه شود. زيرا پول سوددار مي‌تواند سرمايه‌گذار را به اقدام‌هاي غلط در بازار تشويق كند كه هم ريسك را در بازار افزايش مي‌دهد و هم مي‌تواند اصل سود و اعتبارات كارگزاري را به باد دهد و كارگزاري را هم به شبكه بانكي بدهكار كند و به يك‌باره ببينيم كه كارگزاران بورسي هم در زمره بدهكاران بزرگ بانكي قرار گرفته‌اند. 

  

روند متفاوت براي خريد اعتباري

در حالي كه در بورس‌هاي سهام و كالايي دنيا اعتباراتي كه به مشتريان كارگزاري ارائه مي‌شود از محل منابع خود كارگزاري‌ها مي‌باشد، در ايران كارگزاري‌ها از بانك‌ها براي ارائه اعتبارات به مشتريان تسهيلات دريافت مي‌كنند كه بابت آن نيز بايد به بانك سود دهند و اين سود را از مشتريان خريد اعتباري اخذ كنند. البته اگر قرار خريد اعتباري سهام را مشتري امضا كرده باشد، در غير اين‌صورت اخذ هرگونه سود بابت خريد اعتباري چون فاقد قرار داد مي‌شود، عرفي، شرعي و قانوني فاقد توجيه است. 

در بورس‌هاي بزرگ دنيا از جمله بورس نيويورك، كارگزاران به سه دسته معمولي، بزرگ و خيلي بزرگ تقسيم مي‌شوند به همان درجه كه رتبه‌بندي آنها بالا مي‌رود، مزايا و خدماتي كه ارائه مي‌دهند نيز گسترش مي‌يابد. به‌طور نمونه كارگزاران خيلي بزرگ علاوه بر تمام فعاليت ديگر كارگزاران از محل حساب بانكي خود خريد اعتباري براي سهامداران انجام مي‌دهند. 

اين خريد اعتباري كه در كارگزاري‌هاي بورسي بزرگ ارائه مي‌شود، به مثابه وام بدون بهره است كه كارگزاران به مشتري خود اعطا مي‌كنند. اين اقدام در شرايط رونق بازار نه تنها به مشتري در كسب سود كمك خواهد كرد، بلكه باعث افزايش نقدشوندگي بازار و رشد كارمزدهاي كارگزاران و در نهايت رونق بازار سرمايه خواهد شد، اما در بازار سرمايه ايران اعتبارات خريد سهام مسير چندان صحيحي را در پيش نگرفته و بخشي از قدرت تأمين مالي بانك‌ها به اين بخش تخصيص يافته است. 

  

شكل‌گيري دعاوي متعدد 

امروزه در حوزه خريدهاي اعتباري سهام شاهد شكل‌گيري دعاوي و چالش‌هاي قابل ملاحظه بين مشتريان و كارگزاري‌ها هستيم و در عين حال فريز سهام به ابزاري تبديل شده است تا كارگزاري دست برتري را نسبت به مشتري دارا باشد و خواسته‌هاي خود را به مشتري تحميل کند و فشار آورد. فريز سهام به ابزاري براي انواع بهره‌برداري كارگزاران بورسي تبديل شده است و گاه ديده شده كه كارگزار با فريز سهم، به مشتري فشار مي‌آورد تا اشتباهات خود در اجراي سفارشات مشتري انجام داده را به پاي مشتري بنويسد و مشتري را مجبور كند تا دستورالعمل ديگري را به امضا برساند تا اشتباهات كارگزاري پوشش داده شود. 

حداكثر مجوز فريز سهام در صورت بدهي مشتري به كارگزاري تنها 60درصد از ميزان بدهي مشتري به كارگزار بيشتر است، يعني اگر مشتري 100ميليون تومان به كارگزاري بدهكار است، كارگزار مي‌تواند تنها تا 160ميليون تومان از سهام مشتري را فريز كند و نه بيشتر، اما در موارد متعدد و متنوع ديده شده كه كارگزاري پارا فراتر از حد مجاز گذاشته و در اين ميان مشتري را با زيان‌هاي قابل ملاحظه روبه‌رو كرده است. 

از سوي ديگر گاه مشتري وقتي با برخي از كارگزاران بازار سرمايه در رابطه با خريدهاي اعتباري سهام با چالش مواجه مي‌شود، ديده شده كه كارگزاري حتي از اهرم فشار به كدهاي معاملاتي نزديكان و وابستگان به مشتري كه با آن چالش دارد نيز بهره مي‌برد كه اين امر غيرقانوني به شمار مي‌رود. 

  

كارگزار بورسي یا قاضي دادگستري؟!

از توقف نماد معاملاتي توسط ناظر بازار سرمايه كه بگذريم، بايد به قطع دسترسي برخي از سهامداران بازار سرمايه به دارايي‌هايشان توسط كارگزاران بورسي اشاره داشت كه فريز سهام در جريان خريد اعتباري سهام يكي از امور مي‌باشد كه گاه برخي از كارگزاري‌ها در اين رابطه پارا فراتر از قانون و مقررات گذاشته و در اغلب اوقات نيز نقش يك قاضي دادگستري را بازي كرده و در رابطه با دارايي سهامداران رأساً تصميم مي‌گيرند. اين در حالي است كه نهادهاي نظارتي در اين رابطه بايد ورود تخصصي كنند، زيرا كارگزاري فقط يك واسطه بين خريدار و فروشنده سهم است كه دستورات خريد و فروش را اعمال مي‌كند و قاضي نيست كه در رابطه با مالكيت دارايي تصميم‌گيري كند. 

برخي از كارگزاران بورسي، با فريز سهام دسترسي مشتري به سهامش را قطع مي‌كنند كه گاهي علت اين موضوع بدهي سهامدار به كارگزاري در جريان خريد اعتباري سهام عنوان مي‌شود. اين در شرايطي است كه بايد ديد قرارداد في‌مابين كارگزاري و مشتري چيست و اين بدهي چقدر است و بر چه اساسي ايجاد شده و كارگزار تحت چه شرايطي مي‌تواند، سهام مشتري را فريز كند. برخي از سهامداران در صورت توقف نماد معاملاتي مي‌توانند، سهام خود به شكل رسمي به ديگري انتقال دهند و دارايي خود را نقد مي‌كنند اما در صورت فريز سهام اين امكان وجود ندارد.  فريز سهام توسط كارگزاران بورسي عموماً متوجه سهامداران حقيقي مي‌شود، بايد ديد اصلاً كارگزار مگر قاضي دادگستري است كه خود رأساً دارايي يك سهامداري را فريز مي‌كند. اين در حالي است كه مالكيت در اسلام محترم شمرده شده است و اگر هم مشكلي بين مشتري و كارگزاري شكل مي‌گيرد بايد در مراجع قضايي صالحه مطرح شود و در صورت اينكه قاضي به نفع كارگزار بورسي حكم دهد، آن وقت سهام مشتري به مالكيت كارگزاري درآيد. 

  

با كدام قرارداد سود طلب مي‌كنيد

برخي از كارگزاري‌ها به‌رغم آنكه با برخي از مشتريان خود قرارداد خريد اعتباري سهام امضا نكرده‌اند و منابعي را در اختيار آنها قرار داده‌اند، از آنها بهره اعتبار تخصيص يافته را طلب مي‌كنند. اين در حالي است كه طلب بهره در چنين حالتي غيرقانوني و غيرشرعي تلقي مي‌شود، زيرا عقد مورد تأييد نظام مالي ايران در اين ميان وجود ندارد، از اين‌رو اگر مشتريان كارگزاري‌ها تاكنون بهره‌اي بابت اخذ اعتبار خريد سهام بدون عقدقرارداد پرداخت كرده‌اند، مي‌توانند اين‌چنين بهره‌هاي پرداختي را به شكل حقوقي مطالبه كنند. 

انتظار مي‌رود، وزير اقتصاد و همچنين شوراي عالي بورس و رئيس سازمان بورس و اعضاي هيئت‌مديره سازمان بورس، مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي و قوه‌قضائيه روي مقوله فريز‌هاي غيرقانوني سهام توسط كارگزاران بورسي ورود جدي داشته باشند و در عين حال مانع رشد منابعي شوند كه از بانك به كارگزاري‌ها جهت تخصيص خريد اعتباري سهام انتقال مي‌يابد، زيرا به نظر مي‌رسد تخصيص منابع به امور قرض‌الحسنه در شرايط كنوني در اولويت باشد.