معاون دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: باید برنامه ای برای درمان والدین آزارگر داشته باشیم تا کودک پس از مدتی نگهداری به خانواده برگردد.

به گزارش ایسنا، ارجمندی در «سمینار کودک‌آزاری و مناطق حاشیه‌نشین» با تاکید بر اینکه سازمانهای مردمی باید در حوزه کودکان وارد شوند، گفت: ساختار دولتی در حال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و تشکل های مردمی باید به این حوزه وارد شوند.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات در این حوزه زمانبر و هزینه بر است، افزود: در زمینه فقر، اعتیاد و بحران های دیگر باید کارهای زیادی انجام شود تا یک کودک شرایط نرمال پیدا کند. رقم این کارها برای هر کودک ۱۵ میلیون است. متاسفانه اطلاعات کافی توسط روانشناسان ما در این حوزه وجود ندارد. در حال حاضر سازمان بهزیستی برای این کودکان اقدامات زیادی انجام می دهد اما بسنده نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه ای برای درمان والدین آزارگر داشته باشیم تا کودک پس از مدتی نگهداری به خانواده برگردد، اظهار کرد: بهزیستی پس از نگهداری از این کودکان و بازگشت آنان به خانواده از سرنوشت آنها خبری ندارد. نیرو انتظامی باید سیستم بگیر و ببند را رها کند و امنیتی ایجاد کند تا افراد آسیب دیده به ما مراجعه کنند.

تلاش برای افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۵ سال توسط مجلس

طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله مهم در رابطه با این لایحه، نقش تشکل‌های مردم نهاد است، گفت: این تشکل‌ها در ماده ۳۸ به عنوان شاهد حضور پیدا کرده اند اما انتظار داریم این فضاسازی فرهنگی از طرف رسانه هم انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه قبل از اینکه بخواهیم خلا قانونی را پر کنیم نیاز به آموزش داریم، اظهار کرد: رسانه ها و به ویژه صدا و سیما که از بودجه مناسبی برخوردار است، می تواند در این مساله نقش مثبتی ایفا کند. صدا و سیما به خوبی می‌تواند با تیزرهای کوتاه این آموزشها را منتقل کند.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی این لایحه، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش بخش عظیم بودجه را صرف پرداخت حقوق معلمین و دست اندرکاران می‌کند، این درحالیست که باید گفت بخش فراموش شده آموزش و پرورش کودکان هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه به غیر از لایحه حقوق کودکان، پیگیری ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ازدواج کودکان نیز در دستور کار قرار دارد، ابراز امیدواری کرد بتوان حداقل سن ازدواج را به ۱۵ سال افزایش دهیم و ازدواج زیر ۱۳ سال را ممنوع کنیم. متاسفانه نتوانستیم تابعیت کودکان مادر ایرانی با پدر خارجی را پیش ببریم، قرار شد لایحه ای را خود دولت ارائه بدهد.

سیاوشی در ادامه اظهار کرد: بحث مهم دیگر قوه قضاییه است ، برای مثال می توان گفت در حوزه قضایی، قضات ویژه کودکان که آگاه و آموزش دیده باشند نداریم البته این لایحه یک گام بزرگ رو به جلوست که برای اولین بار در کشور به تصویب می‌رسد.

محمدعلی مظاهری رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در جامعه ما کودکان امکان دفاع از خود در برابر سوءرفتارها را ندارند، گفت: در حال حاضر گزارش کودکان از وضعیت خود در مجامع قضایی قابل استناد نیست و در عین حال آزارگر نیز در مکان عمومی که شاهد و ناظری وجود داشته باشد، این عمل را انجام نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه آینده جوامع را می توان از نحوه رفتار آن جامعه با کودکانش ترسیم کرد، افزود: دولت در مفهوم وسیع کلمه مسوول آینده است. در قانون اساسی حق تحصیل برای همه کودکان لحاظ شده است اما تعداد کودکان محروم از تحصیل کم نیست و نتیجه این فرایند توسعه بیسوادی است.

دکتر اصغر ایزدی جیران، مردم شناس با تقسیم بندی کودک‌آزاری به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم گفت: شیوه مستقیم کودک‌ آزاری به واسطه آزارگری که حضور فیزیکی دارد صورت می گیرد؛ در حالی که در شیوه غیر مستقیم آزارگر شخص نیست و نتیجه عملش در کوتاه مدت نشان داده نمی شود.

وی با بیان اینکه دلیل اینکه آزار غیرفیزیکی اثر آنی بجای نمی گذارد، به همین علت فعالان اجتماعی نمی توانند آن را شناسایی کنند، افزود: آزارگران در این شرایط آزادانه به آزار خود ادامه می دهد. کودک‌آزاری غیرمستقیم در حقیقت کودک آزاری است که به واسطه سیاست ها، برنامه‌ها و اقدامات اشتباه افراد و نهادهای مسوول در دراز مدت ایجاد شده و موجب ضرر و زیان افرادی از جامعه می‌شود.