به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، رامی حمدالله، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی فلسطین، حسن الشیخ، رئیس امور مدنی، بشاره شکری، وزیر دارایی و برنامه‌ریزی در نشستی با موشه کحلون، وزیر دارایی اسرائیل و یوآو مردخای، هماهنگ کننده فعالیت‌های دولت اسرائیل مخالفت خود را با کاهش بخشی از اموالی که اسرائیل به فلسطین می‌دهد، اعلام کردند.

کمیته وزارتی امور قانونگذاری در اسرائیل اخیرا با پیش‌نویس قانونی موافقت کرد که شامل کسر بخشی از پول‌هایی می‌شود که تشکیلات خودگردان فلسطین در بودجه خود برای خانواده‌های شهدا و بازداشت شدگان فلسطینی که دست به عملیات‌هایی علیه اسرائیلی‌ها زده‌اند، اختصاص داده است.

آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از تسهیلات تشکیلات خودگردان و درآمدهای مالیاتی فلسطین خواهد کاست و آن را به حمایت مالی از صندوق غرامت‌ها و پرونده‌هایی که اسرائیلی‌هایی علیه فلسطینی‌ها درست کرده‌اند، اختصاص خواهد داد.

مسؤولان فلسطینی از دولت اسرائیل خواستند تمامی اقدامات و تصمیمات اخیر در این باره را متوقف کند.

دولت فلسطین پیشتر قانون اسرائیل درباره کاهش برخی از اموال تشکیلات خودگردان را سرقت مالی واضح دانسته بود.

تصمیمات مالیاتی جدید دولت حمدالله برای افزایش درآمد خود

نخست وزیر دولت تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین روز دوشنبه از تصویب مالیات‌های جدید و مجموعه‌ای از اقدامات مالیاتی برای افزایش ۳۵ درصدی درآمدهای خود طی سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رامی حمدالله به هنگام ارائه بودجه سال ۲۰۱۸ به همراه "شکری بشاره" وزیر دارایی و برنامه ریزی فلسطین در دفتر نخست وزیری در شهر رام الله که در حضور تعدادی از بازرگانان و نمایندگان موسسات مدنی، بخش خصوصی، بانک‌ها و نمایندگان مراجع و کشورهای حامی مالی فلسطین و تعدادی از مدیران و مسؤولان وزارت دارایی برگزار شد، از اتخاذ سیاست‌های مالیاتی جدید خبر داد.

وی افزود: بر اساس این اصلاحات، گروه مالیات دهنده چهارمی به سه گروه قبلی که از سال ۲۰۱۵ به این شکل دسته بندی شده‌اند، اضافه می‌شوند و مالیات بر درآمد از صفر تا ۲۰ درصد متفاوت خواهد بود و در عین حال، باعث افزایش ۱۰ درصدی جمعیت مالیات دهندگان و افزایش درآمده‌های مالیاتی دولت فلسطین به میزان ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۸ خواهد شد.

این تصمیم نشان می‌دهد که دولت فلسطین بدون رعایت اوضاع اقتصادی وخیم شهروندان فلسطینی؛ به ویژه در غزه، به دریافت مالیات از آنها ادامه می‌دهد.

این در حالی است که بر اساس بودجه قبلی تشکیلات خودگردان فلسطین، سه گروه مالیات دهنده وجود داشت که بیشترین مالیات پرداختی از سوی آنها ۱۵ درصد بود. 

حماس: اظهارات حمدالله اصرار بر دروغ پردازی و فریبکاری است

جنبش مقاومت اسلامی "حماس" تاکید کرد که اظهارات "رامی حمدالله" نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، تداوم دروغ پردازی و فریبکاری و سرپوش گذاشتن بر روی نقش شرم آور آن در زمینه تشدید بحران‌های غزه و لذت بردن از درد و رنج ساکنان غزه است.

جنبش مقاومت اسلامی "حماس" طی بیانیه ای که توسط "فوزی برهوم" سخنگوی این جنبش قرائت شد و نسخه ای از آن در اختیار مرکز اطلاع رسانی فلسطین قرار گرفت، خاطرنشان کرد که این اظهارات "به دور از احساس مسؤولیت" است و درستی موضع این جنبش در قبال لزوم انحلال دولت رامی حمدالله و تشکیل دولت نجات ملی را که به تمامی شهروندان فلسطینی خدمت کند و تا حد زیادی در تحقق وحدت و آشتی ملی نقش ایفا کند، نشان می‌دهد.

حمدالله امروز دوشنبه مدعی شده بود که در بودجه سال ۲۰۱۸ فلسطین، برای استان‌های جنوبی غزه را نیز شامل می‌شود و این در حالی است که در حال حاضر، شرایط کامل و موثر برای فعالیت دولت در غزه فراهم نشده است.

وی افزود: ما در بودجه سال ۲۰۱۸ تمام توان خود را برای تضمین عمل به تعهدات و وظایف ملی و انسانی‌مان در قبال ساکنان غزه به کار می‌گیریم. حمدالله در عین حال مدعی شد که حماس تمامی درآمدهای غزه اعم از تعرفه‌ها و مالیات‌ها را به خزانه خود می‌ریزد.

انتهای پیام