به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری،  واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری، محمدجواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، هادی طحان نظیف عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، اسکویی مدیرکل سابق حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) ، جمعی از مدیران کل و قضات دیوان عدالت اداری حضور داشتند که ادامه بررسی موضوع مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها در نظم حقوقی کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

 در ابتدای این نشست موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، بررسی  جایگاه حقوقی مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها را یکی از موضوعات اساسی امروزه در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و حل ریشه ای اختلافات پیش آمده میان دستگاه های مختلف ناشی از مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را ضروری برشمرد و گفت: در این جلسه پیرامون حوزه، قلمرو و جایگاه این مصوبات و همچنین تعارض مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها با قوانین مصوب، آراء هیأت عمومی و حتی نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه مصوبات هیأت امنا برای وزارت علوم و دانشگاه ها لازم الرعایه اند، یادآور شد: آنچه که در قانون آمده و بیان شده است که بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها که فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی مصوب هیأت امنا موضوع اقدام دارند، چطور بتوان جایگاه این مصوبات را در مقام تعارض با قوانین و مقررات آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص کرد؟  آیا دستگاه های مرتبط دیگر نیز ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت امنا هستند یا خیر؟

 در ادامه نجار فیروزجائی مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و دبیر این نشست با بیان مشکلاتی که ناشی از این مصوبه بوده است، گفت: با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در نگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در رأس امور عنوان شده است اما مصوبات آن باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری  افزود: مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها موجب تبعیض ناروا میان دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های مختلف شده است و از طرفی فرزندان برخی اساتید به استناد به مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها از دانشگاه های درجه دوم و سوم به دانشگاه های تهران که پدرشان عضو هیأت علمی در آنجا هستند انتقالی گرفته اند که خود سبب تبعیض میان دانشجویان شده است.

واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی - فرهنگی دیوان عدالت اداری به وضعیت کارگران در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: طبق قانون، کارگر تابع قانون کار است و هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما باید در خصوص اختلافات میان آنها نظر دهد. در حالیکه طبق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵،  قانون گذار تصریح کرده است «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی  فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، عمل می‌کنند» و در نتیجه در حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در دانشگاه یک ابهام وجود دارد.

وی  افزود: یکی دیگر از آسیب هایی که حدود اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها موجب آن شده است، مطالبه ی شهریه مازاد بر مبلغ  مقرر توسط هیأت امنای دانشگاه هاست که موجب تبعیض ناروا می شود و اخیراً نیز مصوبه ای با همین موضوع در دانشگاه یزد صادر شده بود که توسط هیأت عمومی  دیوان عدالت ادرای ابطال شد.

 در ادامه غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را با اصل ۱۳۸ و اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر خواند و گفت: آیا این موضوع که مصوبات هیأت وزیران  نباید با روح قوانین مخالفت داشته باشد، اما مصوبات هیأت امنا می تواند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد، با یکدیگر قابل جمع است؟

 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص  صلاحیت و نظارت دیوان  عدالت بر مصوبات تشخیصی و تخصصی  هیأت امنا (موضوع ماده ی ۶۴ قانون دیوان ) گفت: با توجه به اینکه مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها کلی است و همین امر در ماده یک احکام دائمی ذکر شده است و با توجه به اینکه اختیار هیأت امنا برای تصویب مقررات تشخیصی نمی باشد، و تاکنون شکایتی مبنی بر این موضوع در دیوان عدالت اداری نشده، هیأت امنای دانشگاه ها را نمی توان به عنوان یک مرجع تشخیصی مطرح کرد و لذا  خود  هیأت امنا  مصوبات تشخیصی وضع نخواهد کرد.

 مولابیگی افزود: در بعضی موارد ممکن است هیأت امنا برای انجام مقرره یا موضوعی خاص ، هیأت یا کمیسیون تخصصی تشکیل دهد، که اعتراض به رأی یا نظر این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. و با توجه به اینکه براساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط شعبه تعیین می‌ شودد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی کند. بنابراین در صورتی که مصوبات کمیسیون ها یا هیأت ها ی تشکیل شده توسط هیأت امنای دانشگاه ها اقدام به صدور آرای تشخیصی یا تخصصی کند، اعتراض به این آراء در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

 در ادامه  نشست محمد جواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از حقوقدانان خواست به فلسفه تشریح قوانین دقت کنند، نه به الفاظ قوانین و این مصوبه را نیز در چارچوب آن بررسی کنند.

 رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: در کشورهای مختلف دنیا برای اینکه از حداکثر استقلال دانشگاه استفاده و توسعه پیدا کنند و در فرآیند بروکراتیک اداری قرار نگیرند، به سمت استقلال دانشگاه ها حرکت کرده اند و ما هم باید برای آنکه علم و دانش توسعه پیدا کند و ضوابط اداری مانع توسعه دانش نشود ، دانشگاه ها را در امورات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی مستقل کنیم.

 دکتر شریعت باقری با اشاره به مسئله بازنشستگی پیش از موعد برخی از اساتید توسط هیأت امنای دانشگاه ها و الزام سازمان بازنشستگی به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی این افراد گفت: چنانچه هیأت امنای دانشگاهی چنین مصوبه ای داشته باشد، برای هر نهاد و ارگانی که مشمول این مصوبه شود الزام آور تلقی می شود و مشکلات حین اجرا را باید خود دستگاه های مشمول حل نمایند.

 سعید کریمی مدیرکل بازرسی ورسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، در خصوص مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها گفت: آنچه در ابتدای ماده ۴۹ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ مصوب ۱۳۸۳ برای فلسفه این مصوبه ذکر شده است «زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد،‌ دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری با هدف توسعه کمی وکیفی» بوده است، در حالی که امروز عمده پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص مقررات استخدامی مصوبات هیأت امنا است که این خلاف فلسفه وضع قانون بوده است.

 مدیرکل بازرسی ورسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری یادآور شد: مقررات استخدامی و اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و اگر قرار باشد که دانشگاه ها بر اساس مصوبات هیأت امنا اداره شوند، دانشگاه ها ی خصوصی و غیر دولتی به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی اولویت دارند، زیرا این دانشگاه ها از بودجه عمومی استفاده نمی کنند اما دانشگاه های دولتی که عمده بودجه خود را از دولت در یافت می کنند و بر اساس قانون اساسی می بایست در این خصوص نظارت و تفریغ بودجه انجام پذیرد تابع مصوبات هیأت امنا شده اند . 

 در ادامه نشست، دکتر اسکوئی مدیرکل سابق حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، با اشاره به ناکارآمدی این قانون گفت: امروزه بدلیل وجود هیأت امنای مرکزی در وزارت علوم و تصویب مقررات کلی توسط افراد غیرحقوقی در وزارت علوم و امضای آیین نامه ها توسط هیأت امنای دانشگاه ها بصورت دست گردان و ترکیب اعضای هیأت امنای دانشگاه ها و عضویت شخصیت های حقوقی دولتی انتخاب شده توسط وزارت علوم در هیأت امنای دانشگاه ها عملاً فلسفه قانون زیر سوال رفته و این مصوبه کارایی لازم را نخواهد داشت.

  اسکوئی افزود: نحوه رسیدگی و فرآیند تصویب مصوبات هیأت امنا و ارزیابی حقوقی آن نیز محل اشکال است. حتی هیأت وزیران نیز مصوباتش به مجلس می رود تا خلاف قوانین و مقررات نباشد در حالیکه این مکانیزم برای مصوبات هیأت امنا پیش بینی نشده است.

هادی طحان نظیف عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، با اشاره به تفاوت نظر مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان با نظر اعضای شورای نگهبان در این خصوص، اشکالات پیش رو را در گزارش پژوهشکده شورای نگهبان پیش بینی شده عنوان کرد و گفت: هیأت امنای دانشگاه ها صلاحیت های مقررات گذاری در یک چارچوب مشخص و عمدتاً در حوزه های تخصصی را بر حسب این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه دارا هستند و البته جایگاه صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت این گونه مصوبات با موازین شرع، قانون اساسی و قوانین خاص نیز بطور مسلم قابل پذیرش است.

  طحان نظیف در پایان ، مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را تابع فلسفه قانون گذاری اشاره شده دانست و این صلاحیت را محدود به حوزه های تخصصی آموزشی و پژوهشی عنوان کرد که ناظر به همین موضوع نیز، دیوان عدالت اداری صلاحیت نظارتی بر این مصوبات را قطعاً دارا  است.