چکیده

با ظهور اسلام، جرقه های اولیه ی تمدن اسلامی زده شد که با تأسیس حکومت اسلامی توسط حضرت محمد(ص) شکل رسمی به خود گرفت. این تمدن تا اواسط دوره ی امپراطوری عثمانی، علی رغم اختلافات و فراز و نشیب ها روزگار درخشانی را پشت سر گذاشته بود. اما فروپاشی این امپراطوری، آغازگر فرایندی شد که پروسه ی تمدن اسلامی را با زوال روبرو ساخت. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و گسترش بیداری اسلامی متعاقب آن که تا امروز نیز ادامه دارد؛ اراده ی مسلمانان در جهت تأسیس تمدن اسلامی برانگیخته شده است.

با این وجود، عوامل ساختاری و ماهیتی خاصی وجود دارد که ساخت تمدن نوین اسلامی را به تعویق انداخته است در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه عواملی موجبات واگرایی دول جهان اسلام در ساخت تمدن اسلامی شده است؟ بررسی چالش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی در جهان اسلام در دو بخش درونی و بیرونی از نتایج این تحقیق است. 

مقدمه

از ره آوردهای مهم اسلام در حیات بشری، پایه گذاری تمدن باشکوهی بود که در برهه ای از تاریخ، بسیاری از سرزمین ها را زیر نفوذ داشت و از حلقه های درخشان تمدن بشری به شمار می رفت که از آن با عنوان «تمدن اسلامی» یاد می شود. تمدن اسلامی را می توان حاصل دو جنبه دانست: نخست آن که؛ به وسیله ی خود اسلام پدید آمد و در پرتو ابتکار مسلمانان گسترش یافت و بنابراین منشأ این جنبه از تمدن اسلامی، قرآن و سنت بود. جنبه ی دیگر تمدن اسلامی نیز نه فقط ابداع مسلمانان، بلکه میراث به جای مانده از تمدن های پیشین در قلمرو اسلام بود که به دست مسلمانان، توسعه و تکامل یافت و به رنگ اسلام درآمد.

تمدن اسلامی مانند بسیاری از تمدن های دیگر، در طول حیات خویش دوره های افت و خیز را پشت سر گذاشته و در زمان ها و مکان های مختلف، در مناطق مختلف جهان اسلام در چرخش بوده است. این تمدن، گاهی در اوج بوده و دوران هایی هم بر اثر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی طبیعی، با ضعف و رکورد مواجه شده است؛ ولی هرگز به طور کامل از میان نرفته است. به طور کلی نمی توان برای تمدن اسلامی، دوره سکون مطلق و نابودی در نظر گرفت؛ زیرا با وجود سپری کردن دوره های ضعف و سستی، همواره در حرکت بوده است (زمانی محجوب، 1390: 119و120).

با این اوصاف، شناسایی عواملی که موجب ایجاد چالش در همگرایی تمدن اسلامی جهت ساخت تمدن نوین اسلامی شده و ارائه راه حلی برای برون برفت از چالش های موجود، اهمیت این مقاله را آشکار می سازد. داده های این مقاله به  شیوه اسنادی(کتابخانه ای) و خبری گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله در پی پاسخ این پرسش هستیم که چه عواملی موجب واگرایی دول جهان اسلام در ساخت تمدن اسلامی شده است؟ جهت پرداختن به این مسأله، علاوه بر توضیح چالش های چهارگانه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی به تشریح و تبیین راهکارهای به حداقل رساندن چالش های تمدن اسلامی خواهیم پرداخت.

چارچوب نظری

نظریه همگرایی در واقع، واکنش به نارضایتی نسبت به سیستم دولت-ملت است، چرا که چنین سیستمی در درون خود، ایجاد کننده تعارضات و کشمکش هایی می باشد. وجه مشترک همه ی نظریات همگرایی این است که همه ی آنها به فرایندی فکر می کنند که به وسیله ی آن، وفاداری از یک مرکز به مرکز دیگر انتقال می یابد (محمدی، 1370: 44).

در علوم سیاسى، همگرایی عبارت است از فرایندى که طى آن، دولت‏ها یا واحدهاى سیاسى برای دستیابى به اهداف مشترک خود، به  طور داوطلبانه و آگاهانه، بخشى از حاکمیت و اقتدار عالی خود را به یک مرکز فراملى واگذار مى‏کنند (کاظمی، 1370: 3). روند همگرایی با توجه به ابعاد مختلف آن، مورد توجه کشورهایی قرار گرفته است که دارای اشتراک های سیاسی-امنیتی، اقتصادی-تجاری، فرهنگی-اجتماعی و از همه مهم تر، دارای همگونی جغرافیایی و ژئوپلیتیکی هستند (حاج یوسفی و شهریار، 1391: 42).

در مقابل این نظریه، نظریه واگرایی وجود دارد که به معنای تفکیک و جدایی از همدیگر و دور شدن آنها از هدف مشترک و حرکت به سوی هدف های خاص است (حافظ نیا، 1385: 373). اساساً واگرایی، فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی و دولت ها از یکدیگر دور شده و زمینه ی بحران و جنگ فراهم می گردد (قوام، 1370: 229).

با توجه به توضیحات مطروحه به مدل های مختلف همگرایی شامل کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، فدرالیسم و ارتباطات (مبادله) خواهیم پرداخت.

 کارکردگرایی

از آن جایی که کارکردگراها عقیده دارند که سیستم کشوری نمی تواند مسایل و مشکلات جهانی را حل کند؛  سازمان های بین المللی را برای حل چنین مسائل و مشکلاتی ارائه کردند (محمدی،1370: 52). در نظر آنها، فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فنی جوامع انسانی به نسبت فعالیت های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد و اساس توجه آنها بر این گونه از کنش های انسانی واقع گردیده است (کولایی، 1379: 165). این رویکرد، از نوعی راهبرد تکاملی از پایین به بالا برای ایجاد پیوندهای همکاری جویانه میان دولت ها پشتیبانی می کند (قوام، 1385: 84).

دیوید میترانی به عنوان برجسته ترین نظریه پرداز کارکردگرایی معتقد است که پیچیدگی فزاینده سیستم های حکومتی، به طور اساسی وظایف فنی و غیرسیاسی دولت ها را افزایش داده است؛ چنین وظایفی نه تنها تقاضا را برای متخصصین آموزش دیده در سطح ملی را افزایشی داده، بلکه مسائل فنی را در سطح بین المللی به وجود آورده که راه حل آنها بیشتر در گرو همکاری متخصصین فنی است تا نخبگان سیاسی (محمدی، 1370: 51). وی استدلال می کند که تلاش های مشترک در یک حوزه فنی، زمینه را برای همکاری مشترک در زمینه های دیگر فراهم می کند که این روند را انشعاب می خواند.

 طبق این اصل میترانی، توسعه ی همکاری در یک حوزه فنی به ظهور رفتار مشابهی در سایر حوزه های فنی منجر می شود که البته رفته رفته این نوع همکاری ها وارد حریم سیاسی می شود (امام جمعه زاده و فیروزی، 1386: 5 و 4). وی معتقد است که ایجاد چارچوب هایی برای همکاری بین المللی در قالب سازمان های کارکردی، نهادهای سیاسی گذشته را منسوخ یا بی ثمر می سازند (دوئرتی و فالتزگراف، 1372: 666).

کارکردگرایان، سیستم «دولت- ملت» و تأکید بر ملی گرایی را علت اصلی مناقشات در سطح بین المللی می دانند. از  این   رو، به باور آنها توسعه ی نهادهای فراملی که محدودیت هایی را برای دولت های ملی ایجاد می کند، می تواند نقش مؤثری در برقراری صلح ایفا کند. به عقیده میترانی، اگر جامعه ی جهانی به طور کارکردگرایانه و با شبکه ای از سازمان های بین المللی برای تأمین نیازهای مختلف خود سازمان دهی شود، تمایل به جنگ و احتمال وقوع آن از بین می رود و بشر در راه صلحی دائمی قدم می گذارد (ولایتی و محمَدی، 1389: 157). این رویکرد، از حکومت ها نمی خواهد که دست از حاکمیتی بردارند که متعلق به مردم شان است، بلکه آنها امکاناتی را فراهم می آورند تا منافعی را که تاکنون در اختیار مردم نبوده، از آن برخوردار شوند.

تلاش کارکردگرایی بر این است که بیشتر بر حوزه های وحدت میان مردم و دولت ها تأکید داشته باشد تا موارد عدم وحدت. کارکردگرایان بر این نظرند که دولت هایی که بیشتر در مسیر وابستگی متقابل به سر می برند، آن گاه برای آنها بسیار دشوار خواهد بود که خود را از چنین ترتیباتی خارج کنند. زیرا بیرون ماندن از اتحادها، رفته رفته هزینه های سنگینی را بر دوش آنها خواهد گذاشت. افزایش روزافزون هزینه های بیرون ماندن از اتحادها، خود انگیزه قوی برای پیوستن به اتحادها را فراهم می آورد (قوام، 1385: 85 و 86).

 نوکارکردگرایی

مهم ترین هدف تئوری نوکارکردگرایی، بررسی و آزمایش سازمان های منطقه ای بعد از جنگ جهانی دوم است (سیف زاده، 1369: 192). در واقع، اساس نظریه ی نوکارکردگرایی بر کارکردگرایی نهاده شده است (محمدی، 1370: 55)؛ زیرا هر دو نظریه بر نهادهای فراملی تاکید دارند. البته نوکارکردگرایی، یک نظریه همگرایی منطقه ای است و بر خلاف کارکردگرایی، جهانی نیست. نوکارکردگرایی بیشتر از کاردکردگرایان اولیه به نهادسازی عنایت دارد. (قوام، 1385: 88) و معتقد به تفوق تصمیمات اقتصادی بر تصمیمات سیاسی می باشد که سرانجام به سوی ایجاد یک مرکز فراملی پیش می رود و در نتیجه ی آن، اتحاد اقتصادی و در نهایت، به یک اتحاد سیاسی منجر خواهد شد[K1] . (ولایتی و محمَدی، 1389: 157)

نوکارکردگرایان، فعالیت های  خود را بر پروسه هایی متمرکز می کنند که تصمیم گیری جمعی را به دنبال خودش دارد و فرض کارکردگرایان را مبنی بر این که انجام وظایف رفاهی، هیچ مناقشه ای را به دنبال نخواهد داشت را رد می کنند (محمدی،1370: 57). آنها بر اسلوب های چانه زدن میان نخبگان سیاسی و نیز استراتژی هایی که آنها در روند همگرایی به کار می گیرند و همچنین بر انگیزه های بازیگران سیاسی مشارکت کننده و بالاخره بر پیامدهای غیرقابل انتظاری که بر اثر تعقیب منافع متعارض هر یک از بازیگران حاصل می شود، تأکید می کنند (قوام، 1372: 249). از دید نوکارکردگرایان، فرآیند گسترش و پخش امکان دارد، به صورت نیمه خودکار و یا غیر خودکار عمل کند (قوام، 1385، 86). اصولاً آنها انتظار دارند که سیاست در سطح فراملی به مثابه سطح ملی باشد (همان).

هاس به عنوان نظریه پرداز نوکارکردگرایی چنین فرض می کند که همگرایی نتیجه ی کار نخبگان مربوطه در بخش های خصوصی و دولتی است و آنها از همگرایی به خاطر دلایل اساساً پراگماتیک تا دلایل نوع دوستانه حمایت می کنند (محمدی،1370: 11و12). از نظر «هاس» نیز همکاری در حوزه ی سیاست ملایم آغاز می شود، اما او برخلاف «میترانی» اقتصاد و سیاست را کاملاً از هم جدا نمی گیرد و فرض او بر این است که ابعاد مختلف حیات اقتصادی به هم وابسته اند. در نتیجه هر اقدامی برای همکاری در یک بخش، مستلزم همکاری در بخش های دیگر می شود و همکاری از یک بخش به بخشی دیگر سرریز می کند. البته عکس آن نیز صحیح است؛ یعنی بروز مشکل در یک بخش می تواند همکاری در بخش های دیگر را نیز مختل نماید (مشیرزاده، 1386: 60 و61).

نای بر اساس هفت ساز و کار به مفهوم سازی و صورت بندی نظریه نوکارکردگرایی می پردازد که شامل تسری، افزایش مبادلات، ائتلاف و پیوندهای اداری، جامعه پذیری نخبگان، تشکیل گروه های منطقه ای، جاذبه های هویتی و ایدئولوژیکی و بالاخره باز شدن حلقه نخبگان به منظور جذب بازیگران جدید می شود (امام جمعه زاده و فیروزی،1386: 5). از دیدگاه وی، عمده ترین عامل همگرایی باید مقاصد ایدئولوژیک و امکانات سیاسی باشد تا عوامل فنی. او همچنین به نقش نخبگان به دلیل این که در تعمیق همگرایی یا واگرایی نقشی بسیار سرنوشت ساز دارند نیز توجه نموده است (سیف زاده، 1379: 315)

فدرالیسم

همگرایی در چارچوب فدرالیسم به این معنی است که فدراسیونی از دولت ها که پیشتر به طور مجزا از یکدیگر قرار داشتند، اینک از طریق سهیم شدن در قدرت می توانند در چارچوب یک جامعه یکپارچه در یکدیگر ادغام شوند (قوام، 1385: 90). فدرالیست ها معتقدند که درباره ایجاد صلح جهانی و از بین بردن مسأله جنگ های منطقه ای و جهانی، دولت ها بایستی در قالب یک واحد فوق ملی بر اساس یک قانون اساسی مدرن، همگرایی پیدا کنند (محمدی،1371: 58).

 در واقع، فدرالیسم به صورت خیلی جدی تر نسبت به حوزه های موضوعی کلیدی حاکمیت دولت و منافع ملی برخورد می نماید که مجموعه خواست های مزبور می باید در یک فرآیند چانه زنی، بحث و مذاکره، ترغیب و اقناع و در چارچوب یک قانون اساسی منطقه ای تحقق پیدا کند (قوام،1385: 90). فدرال گرایان به ایجاد نهادهای سیاسی مشترک برای سامان دادن به نظم مشترک در میان جوامع انسانی توجه داشته اند و ایجاد نهادهای مشترک را موجب شکل گرفتن ادراک اجتماعی مشابه تلقی کرده اند (کولایی،1379: 59) و نهادهای موفق در سطح ملی را به سطح فراملی انتقال می دهند (امام جمعه زاده و فیروزی، 1386: 4).

به نظر فدرالیست ها، با ایجاد فدراسیونی از کشورها می توان بدون پرداختن به تفاوت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تمایل نخبگان سیاسی را برای قطع حاکمیت کشورها برانگیخت (کولایی،1379: 59). فدرالیسم همچنین حل مسائل رفاهی و اقتصادی را در سایه ی توجه و اولویت دادن به اقدامات سیاسی میسر می داند و بر این باور است که بهترین راه برای رسیدن به یک جامعه همگرا در سطح فراملی، تنظیم و تدوین یک قانون اساسی برای آن است.

این رویکرد به عنوان یک استراتژی برای ساختن جوامع فراملیتی، بلافاصله در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به اوج خودش می رسد (محمدی،1371: 59)  و بر این اصل که دیالکتیک «وحدت در تنوع» می تواند برای وحدت متقابل دولت ها مناسب باشد، استوار می باشد (قوام، 1385: 90). از میان واحدهای فراملی که در سطح منطقه ای شکل گرفته اند، اتحادیه اروپا پیشرفته ترین نوع آن ها به شمار می رود.

ارتباطات

طرفداران تئوری همگرایی، جوامع سیاسی را این گونه مطرح می کند: کشورها، گروه های جمیتی هستند که به وسیله ی شبکه ها و سیستم های ارتباطی و حمل و نقل اتحاد می یابند و به وسیله سرزمین های کم جمعیت و یا تقریباً خالی از هم جدا می گردند. اجتماعات بشری، گروه هایی از افراد هستند که به وسیله ی ارتباطات مستمری که از طریق موضوعات مختلف پیدا می کنند، به یکدیگر پیوسته اند (محمدی،1371: 61).  

آنها دارای عادت های مکمل ارتباطی هستند و ارتباط متقابل و پاسخگویی برای این جوامع ضروری است که با رشد مبادلات و واکنش ها در بین اعضای سیستم افزایش می یابد. در جریان افزایش و پاسخگویی متقابل به تدریج شناسایی و درک متقابل افزایش پیدا می کند و حجم بالای مبادلات منطقه ای سبب تقویت همبستگی بازیگران می گردد (کولایی،1379: 187و 188). به طور کلی، مرزها مناطقی هستند که در آنها تراکم و ارتباطات به شدت کاهش می یابد و مردم همان طوری که وابستگی متقابل به هم پیدا می کنند، همگرا می شوند.

تئوری مبادله می گوید که چه شرایطی برای توسعه و حفظ احساس جمع گرایی در میان جامعه و مردم یک منطقه معین لازم و ضروری است. فرضیه دویچ، به عنوان مطرح ترین نظریه پرداز این رویکرد بر این استوار است که هر چه میزان تبادل یا وابستگی متقابل دولتی با دولت دیگر بیشتر باشد، آن دولت یا دولت ها بیشتر به هم نزدیک می گردند (محمدی، 1371: 61 و 62).

طرفداران این نظریه معتقدند که یک جامعه فراملی در صورتی شکل می گیرد که اعضای آن نسبت به یکدیگر وابستگی متقابل داشته باشند و این تنها از طریق شبکه ای از ارتباطات متقابل محقق می گردد. تأکید اصلی طرفداران این نظریه بر مبادلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و آنان معتقدند که افزایش مبادلات کشورها، همبستگی آنان را گسترش می دهد و این امر در نهایت، منجر به همگرایی می شود (ولایتی و محمدی،1389: 156).

تمدن اسلامی

در مورد تاریخ تمدن اسلامی باید گفت که ظهور اسلام به عنوان نقطه آغازین تمدن اسلامی شناخته می شود و این دین آسمانی، طی یک قرن تمدنی را بنیان نهاد که قسمت اعظمی از جهان اسلام را در برگرفت (ابراهیم حسن، 1366: 2). این تمدن با رشد سریع خود، گفتمان جدیدی را در جهان آن زمان بنیاد نهاد که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار متفاوت بود؛ به طوری که از حیث قدرت، ثروت و تفکر به جایگاهی چشمگیر دست یافت. در واقع، تمدن اسلامی شکل گرفته، دارای انسجامی درونی بود که ویژگی های محلی و جهانی آن قابل توجه بود و حجم تولیدات علمی، فکری و فنی آن زمان را در انحصار داشت (رجایی، 1382: 99-94).

پس از یورش مغولان به تمدن اسلامی و تخریب شهرها و پایگاه های مهم علمی، سیاسی و اقتصادی، تمدن اسلام بار دیگر در قرن دهم به منصه ی ظهور آمد و در ادامه آن، امپراطوری های صفویه و عثمانی موجب رشد و گسترش تمدن اسلامی شددند. با این حال، امپراطوری عثمانی به عنوان آخرین قدرت جهانی که نماینده جهان اسلام بود، پس از جنگ جهانی اول سقوط کرد. اما در شرایط کنونی،  انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و تحولات اخیر جهان عرب نیز به نوعی خواهان وحدت و آغاز کننده تمدن جدید اسلامی هستند که با مشکلات و  چالش هایی در بازسازی قدرتمندانه ی این تمدن روبرو هستند که به صورت موردی به آنها اشاره خواهد شد.

پی نوشت:

 [K1]نوکارکردگرایان به مسائل سیاسی برخلاف کارکردگرایان توجه ویژه ای داشتند. نوکارکردگرایان اولویت را به مسائل سیاسی می دهند تا اقتصادی 

مراجع

منابع

1. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام: از آغاز تا انقراض دولت اموی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: جاویدان، 1366ش.

2. اسماعیلی، هادی و یعقوبی، نورمحمد، اسلام، جهانی شدن و چالش های پیش رو، چهارمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1389.

3. امام جمعه زاده، سید جواد و فیروزی، آیت، زمینه ها و موانع همکاری در منطقه خلیج فارس، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 4، بهار 1386.

4. حاج یوسفی، امیرمحمد، شهریار، فاطمه و الهامی، امیرحسین، نخبگان و  همگرایی  منطقه ای در سازمان همکاری اقتصادی(اکو)، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره41، 1391.

5. حافظ نیا، محمدرضا و زرقانی، سیدهادی، «چالش های ژئوپولیتیکی همگرایی در جهان اسلام، پژوهش های جفرافیای انسانی، شماره 80، 1391.

6. حافظ نیا، محمدرضا، اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک، مشهد: بابلی، 1385.

7. حسینی مقدم، محمد و صنیع اجلال، مریم، همگرایی جهان اسلام و آینده تمدن اسلامی، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره سوم، 1391.

8. دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت،  نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: قومس، جلد دوم، 1372.

9. زمانی محجوب، حبیب، نوسازی تمدن اسلامی، فصلنامه معرفت سیاسی، شماره اول، 1390.

10. سیف زاده، حسین، نظریه های متعارض در روابط بین الملل. تهران: سفیر، 1369

11. صادقی، علی و شوشتری، سید محمدجواد، همگرایی کشورهای اسلامی، چالش ها و راهکارها، چهارمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1389.

12. عسگری، سهراب، ژئوپلتیک جهان اسلام؛ زمینه های واگرایی و بسترهای همگرایی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 41، 1387.

13. عیوضی، محمدرحیم، چالش های سیاسی جهان اسلام و آینده ایران، دانش سیاسی، شماره دوم، 1387.

14. قوام عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: قومس، 1370

15. قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: سمت، 1372.

16. قوام، عبدالعلی، تجزیه و تحلیل ابعاد گوناگون همگرایی در روابط بین الملل، فصلنامه مطالعات بین المللی، شماره 8، بهار 1385.

17. کاظمى، علی اصغر، نظریه همگرایى در روابط بین‏الملل، تهران: قومس، 1370.

18. کرانی، بهجت و حافظیان، محمدحسن، جهانی شدن و تحلیل سیاست خارجی در خاورمیانه: کشتن یا درمان کردن؟، فصلنامه خاورمیانه، شماره 31، 1381.

19. کولایی، الهه، تحول در نظریه های همگرایی، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 48، تابستان 1379.

20. لطفی، حیدر و محمدزاده، آزاده، فرایند جهانی شدن و بررسی این پدیده در کشورهای جهان اسلام، چهارمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1389

21. محمدی، یدالله، همگرایی و سیر تطور و تکامل آن (1) و(2)، نشریه مصباح، 1370.

22. مشیرزاده، حمیرا، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران، سمت، 1384.

23. موسوی، سیدمحمد، موسوی، سیدمحمدرضا و اسماعیلی، علی، جهانی شدن و کشورهای جهان اسلام: بسترهای همگرایی ها و زمینه های واگرایی ها، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره دوم، 1391.

24. مومنی، مهدی، فرایند جهانی شدن و چالش های آن در کشورهای جهان اسلام، چهارمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1389.

25. ولایتی، علی اکبر و محمدی، رضا سعید، تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام، دوفصلنامه دانش سیاسی، شماره اول،  بهار و تابستان 1389.

26. یوسفی، ثریا و کریمی پاشاکی، سجاد، ژئوپلتیک، سازه ای برای همگرایی کشورهای جهان اسلام، چهارمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1389.

فصلنامه حبل المتین شماره 17

ادامه دارد...