به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاري فرانسه از ريگا، بخش بانکي لتوني روز دوشنبه به دنبال بازداشت رئيس بانک مرکزي اين کشور به اتهام فساد، با غليان و جوشش ديگري همراه بود و عمليات سومين بانک اين کشور نيز به دنبال اتهام پولشويي به حال تعليق درآمد.
در حالي که دولت اين کشور واقع در منطقه بالتيک و عضو منطقه يورو به دنبال بازداشت ايلمارس ريمسويکس (Ilmars Rimsevics)، رئيس بانک مرکزي اين کشور، نشستي فوري برگزار کرده بود، بانک مرکزي لتوني با اعلام تعليق پرداخت هاي بانک تجاري خصوصي اي بي ال وي (ABLV) در ريگا، ضربه ديگري متحمل شد.
يک منبع نزديک به پرونده در فرانفورت در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اعلام کرد ظاهرا هيچ ارتباطي بين اين پرونده و پرونده رئيس بانک مرکزي وجود ندارد. بر اساس اخبار رسانه هاي لتوني در ريگا، رئيس بانک مرکزي لتوني که از سال 2001 اين سمت را در اختيار داشت، در پايان اين هفته دفتر ملي مبارزه با فساد وي را که به دريافت 100 هزار يورو رشوه مظنون است، بازداشت کرد و او را تحت بازجويي قرار داد.
رئيس بانک مرکزي لتوني که يکي از دوستان وي وثيقه اي 100 هزار يورويي براي وي پرداخت کرده است، شامگاه دوشنبه آزاد شد.
يکابز استروم، رئيس دفتر ملي مبارزه با فساد لتوني روز دوشنبه در گفتگويي مطبوعاتي در ريگا اعلام کرد عليه يک کارمند عاليرتبه و يک کارمند خصوصي محاکمه اي قضايي آغاز شده است، اما وي به جزئيات بيشتري در اين باره اشاره نکرد.
استروم اعلام کرد «اين کارمند بلند پايه اخاذي و دست کم 100 هزار يورو رشوه دريافت کرده است». وي همچنين افزود اين اتهامات «به اين کارمند بلند پايه امکان ادامه فعاليت هاي خود را در سمت خود نمي دهد».
ماريس کوچينسکيس، نخست وزير لتوني روز دوشنبه در پايان نشست فوري کابينه خود اعلام کرد ريمسويکس قرار است وقتي که تحت وثيقه آزاد مي شود، ادامه فعاليت خود را (به عنوان رئيس بانک مرکزي) متوقف کند.
نخست وزير لتوني در کنفرانسي مطبوعاتي اعلام کرد «از همين امروز براي رئيس بانک مرکزي لتوني محدوديت هايي اعمال خواهد شد».
دانا رايزنيس-اوزولا، وزير دارايي لتوني روز يکشنبه اعلام کرده بود رئيس بانک مرکزي قرار است در مدتي که دفتر ملي مبارزه با فساد تحقيقات خود را عليه وي دنبال مي کند، از سمت خود کنار برود.
اينس ليبينا-اگنر (Inese Libina-Egnere)، رئيس کميسيون امنيت ملي پارلمان لتوني نيز روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه نگاران اعلام کرد رئيس بانک مرکزي قرار است از سمت خود استعفا کند. در غير اين صورت، پارلمان راه هاي ديگري را براي کنار گذاشتن وي بررسي خواهد کرد.
آندريس گريسين، رئيس پليس جنايي لتوني نيز بدون اشاره به نام شخص به خصوصي اعلام کرد به دنبال شکايت بانک نوريک ، هشتمين تاسيسات مالي کشور درباره رشوه اي که يک «کارمند بلند پايه» بخش مالي لتوني از سهامدار اصلي آن دريافت کرده است، پرونده تحقيقي باز کرده است.