به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی عصر دوشنبه در نشست مشترک کارگروه بانوان و خانواده و حقوق شهروندی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: تداوم یافتن اینگونه جلسات یکی از خواسته های مهم ما از مسئولان مربوطه است تا بتوانیم به این وسیله از راهکارهای متناسب، ایرادها و نقاط ضعف و قدرت حوزه حقوق شهروندی مطلع شویم و در این زمینه برای هر استان متناسب با شرایط منطقه عمل کنیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: پیش نویس ضوابط و قوانین منشور حقوق شهروندی به طور تقریبی آماده شده و در حال حاضر این قانون پس از گذراندن مرحله ابلاغ و اعلام وارد فاز اجرایی شده است تا جامه عمل بر تن گزاره های ابلاغ شده بپوشانیم.

مولاوردی بیان کرد: قانون منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی، اصول مندرج فصل سوم، حقوق ملت، اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی و سایر قوانین عادی شهروندی و اجتماعی است، همچنین این قانون علاوه بر مفاد تصویب شده قانون اساسی همراه با تغییر و تحولات اجتماعی موارد دیگری اعم از حق استفاده از فضای مجازی را در بر دارد.

وی خاطرنشان ساخت: این قانون به تمامی وزارتخانه ها ابلاغ شده و در مقابل از آنها خواسته شده تا برنامه تفصیلی و درصورت لزوم لایحه پیشنهادی مرتبط با ارگان خود را ارائه دهند و در این راستا باید یک فرد را به عنوان دستیار وزیر معرفی کنند.

مولاوردی گفت: در نخستین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی گزارش عملکردها به صورت مکتوب جمع آوری شد و ۱۰ دستگاه اجرایی در این همایش گزارش عملکرد خود را ارائه دادند که البته باید بگوییم در این همایش مفاد ارزیابی ارائه داده نشده بود که بتوانیم بر اساس آن گزارشات را بسنجیم.

وی افزود: انعقاد تفاهم نامه وزارت کشور با سازمان امور اداری و استخدامی تحت عنوان توسعه مشارکت سمن ها در راستای تامین حقوق شهروندان در نظام اداری ازجمله اقداماتی است که در این زمینه به انجام رسیده و به دنبال این تفاهم نامه فعالیت سازمان های مردم نهاد تسهیل و توسعه می یابد، همچنین آموزش های ضمن خدمت در این راستا از سوی سازمان امور اداری و استخدامی ارائه داده می شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: منشور حقوق شهروندی به چشم ما به عنوان یک چشم انداز و افق دیده می شود که برای اجرای صحیح آن نیازمند یک نقشه راه هستیم و باید در این زمینه یک برنامه ملی داشته باشیم تا تقسیم کار به درستی صورت گیرد، بادرنظر داشتن موازی کاری ها که به سرعت عمل کار لطمه وارد می کند، تعامل بیشتر زمینه هماهنگی را فراهم می آورد.

مولاوردی یادآور شد: یکی از مواردی که منشور حقوق شهروندی به آن اشاره دارد برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی است که اجرای آن نیازمند تهیه یک راهنمای جامع است تا دستگاه ها به دلخواه خود این روند را پیش نبرند، این برنامه درحال تدوین است و پس از تصویب نهایی به تمامی دستگاه ها ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: نهادینه سازی فرهنگ حقوق شهروندی امری بسیار مهم است که باید در این زمینه از ظرفیت تمامی دستگاه های استفاده کنیم و در این راستا باید جامعه هدف را کودکان جامعه که در سنین نخست یادگیری هستند قرار دهیم و در این زمینه نهادهای متولی و آموزشی اعم از بهزیستی باید نهایت همکاری را داشته باشند.

مولاوردی عنوان کرد: در راستای فراگیری این منشور باید از روش هایی مانند هنرافزارهای نوین استفاده کنیم و مجموعه تدابیر را به کار ببندیم تا اهداف مدنظر را محقق سازیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: در حال حاضر بانک اطلاعاتی سازمان های مردم نهاد و بانک اطلاعاتی مدرسان و مربیان حقوق شهروندی درحال تکمیل است تا با پیگیری این برنامه ها بتوانیم هدف معین را محقق سازیم، محوریت اصلی منشور بر مبنای کرامت ذاتی بشری بنیان گذاری شده است.