به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان عالی رژیم آل خلیفه امروز دوشنبه، حکم نهایی انحلال تشکل معارض الوفاق را صادر کرد.

دادگاه تجدید نظر رژیم آل خلیفه پنجشنبه یکم مهر ماه 1395 حکم انحلال جمعیت الوفاق بزرگترین جریان معارض این کشور را تایید کرده بود.

دادگاه اداری بحرین 25 خرداد سال 1395 دستور توقف فعالیت‌های جمعیت معارض الوفاق و بسته شدن تمامی ساختمان‌های این جمعیت را که بزرگترین طیف معارض این کشور به شمار می‌رود، صادر کرد.

همان زمان سازمان ملل متحد در واکنش به انحلال الوفاق اعلام کرد که این اقدام دولت بحرین زنجیره ای جدید از اعمال محدودیتها علیه حق برگزاری تجمع، آزادی تاسیس تشکلها و آزادی بیان در این کشور به شمار می‌رود.

الوفاق در انتخابات پارلمانی بحرین طی سالهای 2006 و 2010 میلادی بیش از 64 درصد از آرای رأی دهندگان را به خود اختصاص داد.

دادگاه بحرین همچنین امروز بار دیگر برای محاکمه شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق به اتهام «توطئه و جاسوسی برای قطر» تشکیل جلسه داد.

این ششمین جلسه محاکمه شیخ علی سلمان بنا به اتهام مذکور بود و ادامه محاکمه نیز به تاریخ ۱ مارس (۱ اسفند) موکول شد.

دادستان بحرین اتهامات وارده به شیخ علی سلمان و دو تن دیگر از اعضای این جمعیت را جاسوسی برای یک کشور بیگانه (قطر) در راستای دشمنی با بحرین، آسیب رساندن به مراکز سیاسی و اقتصادی و منافع ملی آن با هدف سرنگونی نظام حاکم، افشای اسرار دفاعی و نظامی و اوضاع داخلی کشور و دریافت مبالغی از یک کشور بیگانه در مقابل افشا و در اختیار گذاشتن این اسرار، نشر اخبار و شایعات کذب و جهت‌دار در خارج به منظور تضعیف پشتوانه مالی کشور و کاستن از اعتبار و هیبت آن عنوان کرده است.

دادستانی بحرین همچنین مدعی است که در این قضیه به گفته‌های مستدل چهار شاهد در خصوص مکالمات تلفنی انجام شده (در سال ۲۰۱۱) بین شیخ علی سلمان و شیخ حسن سلطان با دولت قطر و همچنین ملاقات‌های آنان در داخل و خارج از بحرین و نامه‌نگاری‌هایشان استناد کرده است.

شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق هم اکنون سومین سال از محکومیت چهار ساله خود را در پی انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در زندان سپری می‌کند.

بحرین از سال 2011 صحنه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه خاندان حاکم است. معارضان بحرینی خواستار حق تعیین سرنوشت هستند.

..................
پایان پیام/ 326