به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا وسیما، براساس بند الف تبصره 8 لایحه بودجه به دولت اجازه داده شد برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی با تاکید بر یکپارچه سازی اراضی ، احداث آب بندان ها، مرمت و بازسازی قنوات که توسط بخش های غیر دولتی و تعاونی های تولیدی انجام می شود، براساس حکم برنامه ششم توسعه 85 درصد اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح های مشخص شده، به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید.
در این مصوبه تصریح شده است : سهم باقیمانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
در این مصوبه تصریح شده است : سهم باقیمانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
تسهیلات مجلس برای صندوق رفاه دانشجویی
مجلس شورای اسلامی تصویب کرد 100 درصد وجوه اداره شده پرداختی از سال 85 تا 96 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک هزینه افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی شود.
وجوه حاصل از پرداخت وام های ذکر شده و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف 11 هزار و 300 میلیارد ریال پس از واریز به خزانه داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
وجوه حاصل از پرداخت وام های ذکر شده و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف 11 هزار و 300 میلیارد ریال پس از واریز به خزانه داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
درآمد اختصاصی دانشگاهها صرف احداث خوابگاههای متأهلین میشود
مجلس با اختصاص درآمد اختصاصی دانشگاهها برای احداث خوابگاههای متأهلین موافقت کرد.
مجلس شورای اسلامی در بند الف تبصره 9 به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تصویب هیئت امنا و پارکهای علم و فناوری اجازه داد تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1396 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود و احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
صندوق های رفاه دانشجویان نیز مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه های متاهلین اقدام نمایند.
مجلس شورای اسلامی در بند الف تبصره 9 به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تصویب هیئت امنا و پارکهای علم و فناوری اجازه داد تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1396 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود و احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
صندوق های رفاه دانشجویان نیز مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه های متاهلین اقدام نمایند.
جرایم نقض قانون هوای پاک صرف کاهش آلودگی هوا می شود
نمایندگان مردم در خانه ملت با تامین هزینه رفع آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل از محل دریافت جرایم ناقضان قانون هوای پاک موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97، بند (ب) و بند الحاقی تبصره 8 ماده واحده این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
این تبصره یک بند الحاقی داشت که آقای لاریجانی با استناد به اصل 52 قانون اساسی اخطار داد که این بند مغایر با سایر مصوبات بودجه 97 است از این رو اخطار به رأی گذاشته شد و با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید که در پی آن بند الحاقی حذف شد.
همچنین کل بخش درآمدی و هزینه ای تبصره 8 لایحه بودجه 97 نیز به رأی گذاشته شد که در نهایت با 175 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در بند (ب) تبصره 8 این لایحه آمده است؛ در اجرای ماده (6) قانون هوای پاک مصوب 1396.04.25 مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) میباشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمههای صادرشده به ردیف درآمد عمومی 160183 نزد خزانهداری کل واریز میگردد تا از محل اعتبار ردیف 49-530000 جدول شماره (9) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهرهبرداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.
همچنین در بند الحاقی این تبصره که با رأی نمایندگان حذف شد آمده بود: به دولت اجازه داده میشود از محل کمکهای فنی و اعتباری بخش های کشاورزی و منابع طبیعی و آب از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها حمایت نماید.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97، بند (ب) و بند الحاقی تبصره 8 ماده واحده این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
این تبصره یک بند الحاقی داشت که آقای لاریجانی با استناد به اصل 52 قانون اساسی اخطار داد که این بند مغایر با سایر مصوبات بودجه 97 است از این رو اخطار به رأی گذاشته شد و با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید که در پی آن بند الحاقی حذف شد.
همچنین کل بخش درآمدی و هزینه ای تبصره 8 لایحه بودجه 97 نیز به رأی گذاشته شد که در نهایت با 175 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در بند (ب) تبصره 8 این لایحه آمده است؛ در اجرای ماده (6) قانون هوای پاک مصوب 1396.04.25 مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) میباشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمههای صادرشده به ردیف درآمد عمومی 160183 نزد خزانهداری کل واریز میگردد تا از محل اعتبار ردیف 49-530000 جدول شماره (9) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهرهبرداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.
همچنین در بند الحاقی این تبصره که با رأی نمایندگان حذف شد آمده بود: به دولت اجازه داده میشود از محل کمکهای فنی و اعتباری بخش های کشاورزی و منابع طبیعی و آب از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها حمایت نماید.
مجوز وکلای ملت به آموزش و پرورش برای احداث فضاهای آموزشی
نمایندگان مردم در خانه ملت با احداث، بازسازی و بهره برداری از املاک و فضاهای آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده این لایحه با 152 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.
در بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود بهمنظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.22 صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده این لایحه با 152 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.
در بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود بهمنظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.22 صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.
پرداخت مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی
نمایندگان مردم در خانه ملت با پرداخت مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق وام موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند (د) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره 9 ماده واحده این لایحه آمده است: مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند (د) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره 9 ماده واحده این لایحه آمده است: مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند (و) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (و) تبصره 9 این لایحه آمده است: کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند (و) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (و) تبصره 9 این لایحه آمده است: کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است.
اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور صرف ارتقای دانشگاهها میشود
نمایندگان مردم در خانه ملت با تخصیص اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند (ز) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ز) تبصره (9) ماده واحده آمده است : به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعهیافته مصوب 1393.07.30 قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری مستقر در استان و جهاد دانشگاهی است.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند (ز) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ز) تبصره (9) ماده واحده آمده است : به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعهیافته مصوب 1393.07.30 قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری مستقر در استان و جهاد دانشگاهی است.
شورای برنامه ریزی استان مجاز به استفاده از یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به امور پژوهشی استانی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت شورای برنامه ریزی استان را مجاز به استفاده از یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به امور پژوهشی استانی کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند (ح) تبصره 9 ماده واحده این لایحه با 137 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینهای تخصیصیافته (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیینشده توسط آن شورا اختصاص دهد.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند (ح) تبصره 9 ماده واحده این لایحه با 137 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینهای تخصیصیافته (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیینشده توسط آن شورا اختصاص دهد.
سهم دانشجویان و پژوهشگران پسادکتری از مبلغ پروژههای پژوهشی تعیین شد
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه پژوهشی ۶۰ درصد باشد.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند الحاقی تبصره (9) ماده واحده این موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (9) ماده واحده آمده است: شرکتهای سودده، بانکها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، مکلفند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل 40 درصددیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژههای کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، پروژههای پسادکتری و پروژههای تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از ارسال توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشی طرف قرارداد برگشت داده میشود، بهطوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری بهصورت امانی هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه 60 درصد خواهد بود.
شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این تبصره میتوانند حداکثر تا 10 درصد از مبلغ 40 درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود در چهارچوب آییننامه مذکور هزینه نمایند.
آییننامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
نمایندگان مجلس پس از اتمام بررسی تبصره 9 لایحه بودجه این تبصره را با 164 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند الحاقی تبصره (9) ماده واحده این موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (9) ماده واحده آمده است: شرکتهای سودده، بانکها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، مکلفند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل 40 درصددیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژههای کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، پروژههای پسادکتری و پروژههای تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از ارسال توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشی طرف قرارداد برگشت داده میشود، بهطوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری بهصورت امانی هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه 60 درصد خواهد بود.
شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این تبصره میتوانند حداکثر تا 10 درصد از مبلغ 40 درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود در چهارچوب آییننامه مذکور هزینه نمایند.
آییننامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
نمایندگان مجلس پس از اتمام بررسی تبصره 9 لایحه بودجه این تبصره را با 164 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
هزینه کرد وجوه واریزی حاصل از حق بیمه شخص ثالث در امور منجر به کاهش تصادفات
نمایندگان مردم در خانه ملت با هزینه وجوه واریزی از حق بیمه شخص ثالث توسط شرکتهای بیمهای در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند (الف) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است: شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.750.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند (الف) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است: شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.750.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
تامین اعتبارات برای اجرای طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
نمایندگان مردم در خانه ملت با تامین اعتبارات برای اجرای طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی براساس جدول مندرج در قانون برنامه ششم توسعه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند ب تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 153 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند ب تبصره 10 این لایحه آمده است؛ بهمنظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق میگردد.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند ب تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 153 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند ب تبصره 10 این لایحه آمده است؛ بهمنظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق میگردد.
نحوه تهاتر و تسویه بدهی های صندوق بازنشستگی فولاد مشخص شد
نمایندگان مجلس نحوه تهاتر و تسویه بدهی های صندوق بازنشستگی فولاد را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند ج تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 111 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند ج تبصره 10 این لایحه آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصیسازی، آن قسمت از سهام و داراییهای متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیانده و کمبازده میباشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و داراییهای مذکور و اجرای بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (5%)) را که از طریق سازمان خصوصیسازی عرضه شده و یا میشود، تهاتر و تسویه نماید.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند ج تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 111 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند ج تبصره 10 این لایحه آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصیسازی، آن قسمت از سهام و داراییهای متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیانده و کمبازده میباشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و داراییهای مذکور و اجرای بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (5%)) را که از طریق سازمان خصوصیسازی عرضه شده و یا میشود، تهاتر و تسویه نماید.
وجوه واریزی حاصل از حق بیمه شخص ثالث در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه می شود
نمایندگان مردم در خانه ملت با هزینه وجوه واریزی از حق بیمه شخص ثالث توسط شرکتهای بیمهای در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند (الف) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است: شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ 2750 میلیارد (2.750.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره(7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند (الف) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است: شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ 2750 میلیارد (2.750.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره(7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
نحوه برخورد با دستگاه های اجرایی که به رأی مرجع حل اختلاف تمکین نکنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه برخورد با دستگاه های اجرایی را که به رأی حل اختلاف تمکین نکنند مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند (هـ) تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 114 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (هـ) تبصره 10 این لایحه آمده است: در مورد آراء حل اختلاف مراجع و دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ وصول رأی، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه مینماید. در خصوص شرکت های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) میباشد.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند (هـ) تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 114 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (هـ) تبصره 10 این لایحه آمده است: در مورد آراء حل اختلاف مراجع و دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ وصول رأی، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه مینماید. در خصوص شرکت های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) میباشد.
واگذاری حداقل ۵۰ هزار باب از واحدهای مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
نمایندگان مردم در خانه ملت با واگذاری حداقل ۵۰ هزار باب از واحدهای مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه تمام فاقد متقاضی به مستمریبگیران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند الحاقی (1) تبصره (10) ماده واحده این لایحه با 140 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی (1) تبصره (10) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود عرصه و اعیان تعداد تا 50 هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیلشده یا نیمهتمام فاقد متقاضی را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداختشده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی واگذار نماید.
آییننامه اجرایی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند الحاقی (1) تبصره (10) ماده واحده این لایحه با 140 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی (1) تبصره (10) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود عرصه و اعیان تعداد تا 50 هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیلشده یا نیمهتمام فاقد متقاضی را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداختشده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی واگذار نماید.
آییننامه اجرایی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
منابع حاصل از سود بازرگانی لوازم آرایش صرف خرید پروتز حلزونی میشود
نمایندگان مردم در خانه ملت، هیأت امنای صرفهجویی ارزی را مجاز به خرید پروتز حلزونی از محل سود بازرگانی لوازم آرایشی دانستند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند الحاقی (2) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش هزینهای بند الحاقی (2) تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است: منابع حاصله از سود بازرگانی لوازم آرایشی به خزانهداری کل کشور واریز و معادل ریالی آن به هیأت امنای صرفهجویی ارزی برای خرید پروتز حلزونی اختصاص یابد.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند الحاقی (2) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش هزینهای بند الحاقی (2) تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است: منابع حاصله از سود بازرگانی لوازم آرایشی به خزانهداری کل کشور واریز و معادل ریالی آن به هیأت امنای صرفهجویی ارزی برای خرید پروتز حلزونی اختصاص یابد.
راه آهن مجاز به استفاده از اراضی دولتی واقع در محدوده ایستگاههای راهآهن برای زیباسازی و ایمن سازی حریم خطوط شد
نمایندگان مردم در خانه ملت راه آهن را مجاز به استفاده از اراضی دولتی واقع در محدوده ایستگاههای راهآهن برای زیباسازی و ایمن سازی حریم خطوط کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند الحاقی پیشنهادی به تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 115 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی پیشنهادی به تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است: راه آهن جمهوری اسلامی مجاز است به استفاده از سهمیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده ایستگاههای راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به زیباسازی و ایمنسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاههای راه آهن اقدام نماید.
سازمان ثبت املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیتهای مرکب از هر یک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، با بند الحاقی پیشنهادی به تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 115 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی پیشنهادی به تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است: راه آهن جمهوری اسلامی مجاز است به استفاده از سهمیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده ایستگاههای راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به زیباسازی و ایمنسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاههای راه آهن اقدام نماید.
سازمان ثبت املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیتهای مرکب از هر یک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
اعلام وصول سه سؤال ملی نمایندگان مجلس از وزرای دولت
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سؤالات نمایندگان از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
- سوال ملی هدایت الله خادمی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت وضعیت نابسامان حوزه فرهنگی و مطبوعاتی کشور؛
- سوال ملی کریمی قدوسی از وزیر اقتصاد درباره علت بدهی 11 هزار میلیارد تومانی کارتهای بازرگانی یک بار مصرف؛
- سوال ملی کریمی قدوسی از وزیر اقتصاد درباره نبود برنامه موثر درباره مقابله با قاچاق کالا.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
- سوال ملی هدایت الله خادمی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت وضعیت نابسامان حوزه فرهنگی و مطبوعاتی کشور؛
- سوال ملی کریمی قدوسی از وزیر اقتصاد درباره علت بدهی 11 هزار میلیارد تومانی کارتهای بازرگانی یک بار مصرف؛
- سوال ملی کریمی قدوسی از وزیر اقتصاد درباره نبود برنامه موثر درباره مقابله با قاچاق کالا.
پایان جلسه علنی مجلس
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پایان یافت.
جلسه بعدی مجلس صبح چهارشنبه با دستور ادامه رسیدگی به بندهای هزینه ای لایحه بودجه 97 برگزار می شود.
جلسه بعدی مجلس صبح چهارشنبه با دستور ادامه رسیدگی به بندهای هزینه ای لایحه بودجه 97 برگزار می شود.
نظر شما