رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی دراین باره به جام‌جم گفت: کاهش سود جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی از سال 90 تاکنون، دریافت وام‌های بانکی با سود بالا و افزایش تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی رفته رفته این صنعت با سابقه را پس از 60 سال خدمت رسانی با ورشکستگی و تعدیل نیرو مواجه کرده و به تعطیلی می‌کشاند. ضمن این‌که چرخه حمل و نقل برون و درون شهری را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و چرخه اقتصاد کشور را به طور مستقیم تحت تاثیر قرارمی دهد .

قاسم کامران فر افزود: یکی دیگر از مشکلات این بخش سیستم پرداخت کارمزد جاری است که حتی به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ناکارآمد و بدون صرفه اقتصادی است و لازم است جایگاه‌های سوخت همراه با فروش فرآورده ها، سود خود را به صورت درصدی از کل بهای فرآورده عرضه شده از مشتری دریافت کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نظام پرداخت کارمزد با میزان بسیار ناچیزی که بیشتر جایگاه‌های سوخت را با عدم سودآوری و حتی ورشکستگی مواجه کرده، در حال اجراست و وزارت نفت در راستای اجرای اصل 44 قانون خصوصی‌سازی، بخش توزیع فرآورده‌های نفتی را به شرکت‌هایی تحت عنوان برند واگذار کرده است و کارمزدهای آنان را همراه با خرید روزانه شان پرداخت می‌کند که البته در چند ماه اخیر با توجه به تاخیر پرداخت کارمزد جایگاه‌داران، آنان نیز در پرداخت حقوق پرسنل و هزینه جاری با مشکل مواجه شده‌اند. رئیس انجمن جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی به مشکلات جایگاه‌داران سوخت در شهر مشهد نیز اشاره کرد و گفت: مشکلات موجود و تامین نشدن هزینه‌های جایگاه‌داران، آسیب‌های فراوانی را به صورت ناخواسته به این صنف و درنهایت شهروندان و زائران این کلانشهر مذهبی وارد می‌کند.

کامران‌فر با اشاره به فعالیت 3700 جایگاه در سراسر کشور، تصریح کرد: از این تعداد 300 جایگاه در سطح استان خراسان رضوی شامل سه منطقه تربت حیدریه، سبزوار و مشهد خدمات‌رسانی می‌کنند که 110 جایگاه آن در منطقه مشهد مستقر است و هر جرقه‌ای ممکن است سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را در این بخش با خطر مواجه کند.

وی با بیان این‌که روزانه دو میلیون و 500 هزار لیتر فرآورده‌های نفتی بویژه بنزین در سطح جایگاه‌های مشهد توزیع می‌شود، یادآور شد: وزارت نفت اختیارات تام در خصوص جانمایی به شرکت‌های برند با رویکرد احداث جایگاه واگذار کرده درحالی که اخیرا آستان قدس رضوی با یکی از این شرکت‌ها تفاهم نامه‌ای به امضا رسانده و 120 نقطه در مشهد به منظور احداث جایگاه، جانمایی شده است.

کامران‌فر گفت: همچنین شورای شهر مشهد مجوز احداث 35جایگاه تک سکوی کنار خیابانی را از طریق مناقصه و شهرداری مشهد نیز 33 جایگاه گاز سی.ان.جی دو منظوره واگذار کرده اند که این افزایش جایگاه‌ها در این حد، موجب کاهش سطح فروش در جایگاه‌های مشهد خواهد شد و احداث غیر کارشناسانه جایگاه‌های جدید موجب ورشکستگی جایگاه‌های باسابقه 30 ساله سطح شهر می‌شود.

رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران عرضه فرآوردهای نفتی خراسان رضوی تاکید کرد: جانمایی جایگاه‌های موجود از سوی کمیته‌های تخصصی، متشکل از نمایندگان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، استانداری و انجمن صنفی جایگاه‌داران استان انجام شده و کمیته جانمایی ظرف دو سال گذشته فقط پنج نقطه دیگر در منطقه مشهد را برای احداث جایگاه پیشنهاد کرده است و استقرار جایگاه‌هایی بیش از این تعداد، صحیح و مقرون به‌صرفه نیست .

در همین حال محمد‌رضا بهاری، دبیر انجمن صنفی جایگاه‌داران خراسان رضوی نیز با اشاره به این‌که سازمان محیط‌زیست بر جانمایی جایگاه‌ها در فاصله 50 متری با منازل مسکونی تاکید دارد، گفت: نیاز است جایگاه‌ها به تجهیزات جمع آوری و تبدیل بخارات به بنزین مجهز شوند که اجرای این برنامه در راستای سلامت مردم و ایجاد فضای امن شغلی در محیطی عاری از آلودگی است و این درحالی است که اکنون فقط یکی از جایگاه‌ها توانسته با صرف هزینه 400 میلیون تومانی ( به عنوان تنها جایگاه مجهز شرق کشور) به این سیستم مجهز شود و بقیه به‌خاطر گران بودن از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند.

بهادری تاکید کرد برای حفظ سلامت مردم و کارکنان جایگاه‌ها از یک سو و به‌خاطر هزینه بر بودن سیستم‌های مذکور از دیگر سو، ضروری است وزارت نفت تمهیداتی در زمینه افزایش درآمد جایگاه‌ها و مشارکت در تهیه و تامین این سیستم با صاحبان این صنف داشته باشد.