به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، سخنان اخیر آیت الله «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وظایف این نهاد در گفت وگوی تلویزیونی هجدهم بهمن ماه، از چند جهت با واکنش هایی گوناگون مواجه شد.
در این ارتباط، برخی با یادآوری غیبت چند ساله رییس فقید مجمع آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» در صدا و سیما، تغییر رویکرد این رسانه در قبال رییس کنونی مجمع را نمودی از سیاست یک و بام و دوهوای صدا و سیما دانستند و از آن انتقاد کردند.
موضوع اساسی تری که در خصوص سخنان آیت الله هاشمی شاهرودی مورد توجه قرار گرفت، بخشی بود که به طرح ایده هایی مبنی بر بازگرداندن مجلس سنا به قانون اساسی و مقایسه کارکردهای سنا با مجمع تشخیص مصلح نظام اشاره داشت.
به گفته آیت الله هاشمی شاهرودی مدتی مطرح است که در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی کشورهای دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود. هم اکنون نیز می‌ توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دو مجلسی را انجام می ‌دهد.
این اظهار نظر سبب شد تا سابقه شکل گیری مجلس سنا در ایران و عملکرد آن در سایر کشورها در کنار وظایف قانونی مجمع مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

** ایجاد مجمع تشخیص بر مبنای ضرورتی- تاریخی سیاسی
افزایش موارد اختلاف نظر میان دو رکن قوه مقننه جمهوری اسلامی یعنی مجلس شورا و شورای نگهبان سبب شد تا امام خمینی (ره) در بهمن ماه سال 66 فرمان تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به منظور رفع این اختلافات صادر کنند. از آن تاریخ تا برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی در سال 68، رییس جمهوری وقت (آیت الله خامنه ای) ریاست مجمعی با حضور اعضای شورای نگهبان، رییس مجلس، رییس قوه قضاییه، نخست وزیر و چند چهره دیگر سیاسی را بر عهده داشتند.
با تغییر قانون اساسی، مجمع بر اساس اصول 110، 111، 112 و 177 ، مضاف بر رفع اختلاف میان ارکان قوه مقننه، وظایفی دیگر نیز یافت که از آن جمله می توان به تعیین برخی اعضای شورای موقت رهبری و ارایه مشاوره به رهبر انقلاب در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی و نیز تعیین سیاستهای کلی نظام اشاره کرد. همچنین بر اساس نامه فروردین ماه سال 77 رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ های کلی نظام نیز به مجمع تفویض شد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی تا پیش از درگذشت (نوزدهم دی ماه پارسال)، طی پنج دوره ریاست مجمع را برعهده داشت تا اینکه آیت الله «محمدعلی موحدی کرمانی» به صورت موقت جانشین وی شد. در دوره جدید و با حکم رهبری در مردادماه امسال، آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان رییس جدید مجمع انتخاب شد. در این حکم علاوه بر شخصیت های حقوقی چون روسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان اعضای مجمع، نام نزدیک به چهل تن از شخصیت های حقیقی این نهاد نیز اعلام شد.

** سابقه مجلس سنا در ایران
همچنان که اشاره شد برخی طی روزهای گذشته ایده بازگشت مجلس سنا را مورد توجه قرار داده اند. صرف نظر از سوابق تاریخی چون ایجاد مجلسی با عنوان «مهستان» که در دوره اشکانیان (حدود 170 سال پیش از میلاد) صورت گرفت، در تاریخ معاصر مجلس سنا در سال 1328 خورشیدی شکل گرفت؛ مجلسی که هر چند بر اساس قانون اساسی مشروطه سال 1285 قرار بود همزمان با مجلس شورای ملی تشکیل شود اما تا ابتدای روی کار آمدن پهلوی دوم به تعویق افتاد.
بر اساس اصول چهل و سوم تا پنجاهم قانون اساسی مشروطه، مقرر شد مجلس سنا با 60 عضو نفر شامل 30 چهره انتصابی از سوی شاه و 30 برگزیده مردم تشکیل شود. در این میان می بایست 30 سناتور از حوزه تهران و 30 تن دیگر به شکل انتخابی یا انتصابی از سایر نقاط ایران به سنا راه یابند.
اصل چهل و ششم قانون اساسی مشروطه بخشی از کارکردهای سنا را این گونه تشریح می کند: پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیات وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آرا قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید.
مجلس سنای دوره پهلوی پس از هفت دوره برگزاری همانند دیگر نهادهای سیاسی رژیم گذشته در سال 1357 فروپاشید و از آن پس مکان برگزاری جلسات سنا به بررسی قانون اساسی نظام انقلابی، برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی و پس از آن مجلس خبرگان رهبری اختصاص یافت.

** سنا در دیگر کشورها
همانگونه که از معنای لاتین واژه سنا پیدا است، این مجلس را باید محل گردهمایی و رایزنی سیاستمداران سالخورده یا به عبارتی شیوخ در زمینه امور حکومتداری دانست.
این مجلس در برخی کشورها، بیشتر نهادی صوری است. از جمله در انگلیس که مجلس «اعیان» یا «لُردها» به رغم جمعیت زیاد اعضای آن، در تصمیم گیری ها نقش چندان مهمی ندارند. البته از نظر قانونی برای لُردها تمهیداتی در جهت بررسی و پیشنهاد اصلاحات شکلی یا ماهوی لوایح و طرح ‌های مصوب مجلس «عوام» (مجلس اصلی) اندیشیده و در مقاطعی طرح های نسبتا مهمی در مجلس اعیان تصویب شده است.
شمار اعضای مجلس اعیان انگلیس ثابت نیست و طی سال های اخیر از تعداد لُردهای انتصابی و به ویژه موروثی کاسته شده است. حدود بیست سال پیش بود که مقرر شد تا اعضای موروثی این مجلس از 600 به حدود 90 تن کاهش یابد. در شرایط کنونی دیگر اعضای مجلس 798 نفری اعیان را سیاستمداران بازنشسته و چهره های برجسته سیاسی، فرهنگی و مدنی تشکیل می دهند که اسامی آنان از سوی نخست وزیری و در رایزنی با رهبران احزاب دیگر برای تایید به ملکه ارایه می شود.
مجلس 348 نفری سنای فرانسه اما به نسبت دارای اختیارات بیشتری نسبت به نمونه انگلیسی آن است. این مجلس دارای دوره فعالیت شش ساله است و نیمی از اعضای آن هر سه سال یک بار تغییر می کنند. از جنبه انتخابی نیز اعضای مجلس سنای فرانسه از سوی کسانی برگزیده می شوند که خود در مجلس ملی یا انتخابات شهرداری ها با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند. به این ترتیب، نوعی دموکراسی غیرمستقیم در تعیین اعضای مجلس سنای فرانسه به کار می رود.
به نسبت این دو کشور، اعضای مجلس سنا در آمریکا از اختیارات وسیع و کاربردی ترین برخوردارند؛ مجلسی صدنفره که دوره نمایندگی آن شش ساله است و یک سوم اعضای آن با برگزاری انتخابات عمومی و میان دوره ای هر دو سال یکبار تغییر می کنند.
مجلس سنای آمریکا با کمیته های خود به ویژه در امور دفاعی و خارجی تاثیر قابل توجهی در سیاست های این کشور دارد هر چند گاه این اثرگذاری زیر سایه یکجانبه گرایی و خودمحوری برخی روسای جمهوری کمرنگ شده است.
بر اساس قانون اساسی آمریکا، وظیفه انحصاری تایید همه قرارداد و پیمان های دولت ایالات متحده با سایر دولت ها و نیز سازمان های بین المللی بر عهده سنا است و این نهاد در زمینه هایی چون استیضاح یا برکناری رییس جمهوری، تعیین قضات فدرال، تایید وزرای کابینه، تصویب بودجه و فرایند اعلام جنگ دارای امکان اعمال نظر است.
بسیاری از لوایح همچون لایحه بودجه همزمان با مجلس نمایندگان در مجلس سنا نیز ارایه شده و مورد بررسی قرار می گیرد که رای یکسان هر دو مجلس در تایید، لوایح را به شکل قانون برای امضای نهایی نزد رییس جمهوری می فرستد. در موارد اختلاف آرا نیز مجمعی متشکل از اعضای کنگره (مجس نمایندگان و سنا) با عنوان «کمیته کنفرانس» برای رفع اختلاف پدیده آمده شکل می گیرد.
با نگاهی به تجربیات فعالیت نهادی چون سنا در ایران و نیز کارکرد چنین مجلسی در سایر کشورها، تفاوتی جدی میان نهادی چون مجمع تشخیص و سنا به چشم می آید؛ تفاوتی که شاید اصلی ترین آن به نبود امکان قانونگذاری برای مجمع و محدود شدن وظایف آن به رفع اختلاف، مشورت و تا حدی نظارت برمی گردد.
آنچه مشخص است فلسفه ایجاد نهادهایی چون سنا با ماهیتی محافظه کار، جلوگیری از ورود تکانه ها و تحولات ناگهانی سیاسی و مدنی به ساختار حاکمیت و جلوگیری از تندروی های احتمالی مجلسی با اعضای جوانتر است. از این رو و با توجه به تحولات و شرایط کنونی کشور در عرصه سیاسی، همچنان که مقایسه کارکردهای مجمع تشخیص و سنا با پرسش هایی مواجه است، ایده تشکیل و اهداف محتمل نهادی با وظایف سنا نیز به دور از ابهام نیست.

پژوهشم** 9279**1601** خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و پژوهش های خبری ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.