روزی روزگاری، علی مطهری
 و مسعود پزشکیان و حسین علایی
 در تجمعات دانشجویی
شهروند| علی مطهری در یادداشتی نوشت که «باید قبول کنیم که آیت‌الله شریعتمداری در قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز نقش اصلی را داشت.» این یادداشت که در کانال تلگرامی او بوده، نوشته است: من در آن زمان دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تبریز بودم. روز جمعه ۲۸ بهمن مطابق برنامه هفتگی تدریس آخر هفته پدرم در حوزه علمیه قم همراه ایشان در قم بودم. آن شهید معمولا در آن دو سه‌روز برای هماهنگ‌کردن آیات عظام گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی با رهبری
 امام خمینی در نهضت اسلامی با هر سه بزرگوار که همه آنها احترام ویژه‌ای برای آیت‌الله مطهری قایل بودند، ملاقات می‌کردند. جمعه بعدازظهر زمانی که از قم به طرف تهران می‌آمدیم و من در غیاب راننده پدر رانندگی می‌کردم، ایشان به من گفتند «فردا تبریز آشوب می‌شود. آقای شریعتمداری به مناسبت چهلم شهدای قم اعلامیه‌ای صادر کرد که موجب قیام مردم تبریز خواهد شد.» وقتی به تهران رسیدیم، شبانه با اتوبوس به سمت تبریز حرکت کردم تا در کلاس‌های درس دانشگاه شرکت کنم. صبح که به دانشگاه رفتم، دوستان گفتند برنامه این است که به سمت بازار حرکت کنیم و در مجلس چهلم شهدای قم شرکت کنیم. آقای حسین علایی که هم‌دانشکده‌ام بود، از فعالان بود. آقای پزشکیان هم در دانشکده پزشکی بود. وقتی به نزدیکی مسجد رسیدیم، دیدم جمعیت زیادی در جلوی مسجد جمع شده است. اعلامیه آقای شریعتمداری که روی دیوارها نصب شده بود، را خواندم. احساس کردم که به قلم پدرم است. صدای شلیک یک گلوله را شنیدم و همزمان ماشین پلیس را دیدم که درحال فرار است. معلوم شد که یک‌‌نفر در آن‌جا به شهادت رسیده است. مردم جنازه او را بلند کردند و به سمت مرکز شهر حرکت کردند. در سر راه خود هر بانک و سینمایی که می‌دیدند، شیشه‌هایش را می‌شکستند و آتش می‌زدند. ظرف یک‌ساعت شهر به دست مردم افتاد و اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها و سینماها تخریب و آتش‌زده شد. حدود ظهر بود که ارتش وارد شهر شد و کنترل اوضاع را به دست گرفت و ما هم به سمت خوابگاه خود رفتیم. باید قبول کنیم که آیت‌الله شریعتمداری در قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز نقش اصلی را داشت.
عملکرد دولت روحانی بر آرای جریان
اصلاحات تأثیر خواهد گذاشت
نامه‌نیوز نوشت: رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تأکید دارد: عملکرد فراکسیون امید و حتی دولت روحانی می‌تواند باعث ریزش آرای اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 شود. در همین راستا، حسین کمالی رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره سازوکار اصلاح‌طلبان برای ورود به انتخابات مجلس آینده، با تأکید بر این‌که اصلاح‌طلبان هنوز برای حضور در انتخابات به گفت‌و‌گو ننشسته و مواضع و استراتژی خود را مشخص نکرده‌اند، گفت: نظر شخص من و مجموعه‌ای که ما با آنها فعالیت می‌کنیم، این است که باید افراد شاخص و توانمندی که هم عالم باشند و هم با مسائل اجرایی آشنا باشند، مشخص کرده و برای کاندیداتوری مجلس معرفی کنیم. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: قطعا اصلاح‌طلبان به سمت افراد ضعیف و ناتوان که مفید واقع نشوند، نخواهند رفت. اگر افرادی به اسم اصلاح‌طلبی انتخاب شوند و بدون توانایی کافی به مجلس راه پیدا کنند، نتیجه‌اش مانند مجلس امروز خواهد شد که مجلسی ضعیف است یا مانند فراکسیون امید چندان کارایی نخواهند داشت و منشأ تغییر و اثر نخواهند بود. وی تأکید کرد: همچنین عملکرد دولت بر آرای اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مجلس اثر خواهد گذاشت چراکه دولت با رأی اصلاح‌طلبان روی کار آمده است.  
پارلمان اصلاحات به‌عنوان
 یک نهاد بالادستی تشکیل می‌شود
تسنیم نوشت: عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اظهارات حسین کمالی مبنی بر به نتیجه‌نرسیدن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ادامه کار شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را تکذیب کرد. یدالله طاهرنژاد عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در واکنش به اظهارات حسین کمالی مبنی بر به نتیجه‌نرسیدن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ادامه کار شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، عنوان کرد: آقای کمالی اشتباه می‌کند، چون ماده واحده‌ای که حزب کارگزاران به شورای هماهنگی جبهه اطلاحات داده بود، به این نحو است که پارلمان اصلاحات به‌عنوان یک نهاد بالادستی تشکیل شود. طاهرنژاد عنوان کرد: جزییات این ماده واحد در کمیته سیاسی درحال بررسی و تدوین است.
مخالفت‌ها با «رفراندوم» سیاسی است
نه حقوقی
خبرآنلاین نوشت: سیدمحمد ‌هاشمی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: جایی که رئیس‌جمهوری ببیند زورش به مجلس نمی‌رسد، با مراجعه به آرای عمومی به خواسته‎اش خواهد رسید. برای همین است که عده‌ای با طرح چنین موضوعاتی از سوی او مخالفت می‌کنند. او ادامه می‌دهد: مسلم است که همه‌پرسی از ظرفیت‎های قانون اساسی ایران است. او گفت: الان ما می‌بینیم که مجموعه آرای مجلس شورای اسلامی حالت اصولگرایی دارد. درحالی ‌که افکار عمومی بیشتر اصلاح‌طلبی است. پس جایی که رئیس‌جمهوری ببیند که زورش به مجلس نمی‌رسد، با مراجعه به آرای عمومی به خواسته‌اش خواهد رسید. برای همین است که عده‌ای با طرح چنین موضوعاتی مخالفت می‌کنند. بنابراین این‌جا هم مخالفت‌ها به جای این‌که حقوقی باشد، سیاسی است.