ثابت شده است كه سيستم بهره به خاطر تشويق رفتارهاي منفي‌گرايانه و بنابراين توزيع ناعادلانه درآمد ملي به نفع برخي افراد و به ضرر كساني كه اهل فعاليت و پذيرش ريسك هستند، نقش بدي دارد.
سيستم بهره از همان ابتدا‌ي قانوني شدن در اواخر قرون‌وسطي در اروپا، باعث افزايش تعداد كساني شده است كه بدون تحمل كمترين سختي در فعاليت‌هاي توليدي و فقط با قرض (اجاره) دادن پول‌هايشان كسب درآمد مي‌كنند.
به همين علت درآمد فعاليت‌هاي توليدي به صورتي غيرعادلانه و ناكارا بين صاحبان وجوه نقدي (كه معلوم نيست پول‌هايشان حاصل پس‌انداز، ارث، قانوني يا غيرقانوني است) و كساني كه كار و توليد كرده و در افزايش ثروت حقيقي جامعه سهيم‌اند، تقسيم مي‌شود، ولي اسلام و سيستم بانكداري اسلامي مبتني بر مشاركت اين روش توزيع درآمد را نمي‌پذيرد. بنابراين براي بهبود و تصحيح اوضاع فعلي، وجود بانك اسلامي يك ضرورت جدي است.
وجود بانك اسلامي و توجه آن به مشاركت فقط به معني سهيم شدن در تحقق عدالت در توزيع درآمد بين صاحبان وجوه نقد قابل سرمايه‌گذاري و سرمايهگذاران نيست، بلكه همچنين به خاطر توسعه رفتارهاي مثبت در ميان افراد است كه اين مهم در توسعه اقتصادي سالم و پايدار ضروري است، زيرا معنا‌ي واقعي مشاركت آن است كه طرفين با هم در تصميم‌گيري فكر كنند و با هم مسئوليت بپذيرند، نه اينكه فقط يك طرف فكر كند و هم به تنهايي مسئوليت بپذيرد.
به عبارت ديگر روش مشاركت، همگان را به فعاليت اقتصادي وامي‌دارد و اين روش در نقطه مقابل سيستم ربوي است.
به اين معني كه مي‌پذيرد يك طرف (بخشي از جامعه) فقط به خاطر پس‌انداز پول يا ثروت به ارث رسيده از ديگران (كه ممكن است به صورت مشروع و قانوني يا به صورت غيرمشروع و غيرقانوني كسب شده باشد) راكد بوده و فعاليتي نكند.
همچنان كه در يكي از گزارش‌هاي منتشر شده در پادشاهي بريتانيا در40 سال پيش بيان شده ممكن است افزايش تعداد شركاي خوابيده(Sleeping Partners) يكي از عوامل مهم كاهش رشد اقتصادي به حساب آيد.
ابـزارهاي تأمين مـالي و ضـرورت تحـول آن
براساس مطالعات و پژوهش‌هاي صورت گرفته (توسط مدافعان و مخالفان)، فعاليت بانك‌هاي اسلامي ديوار فعاليت بانك‌هاي سنتي را به هم زده و با روش و ابزارهاي جديد (نسبت به بانكداري مبتني بر بهره) توانسته است گروه وسيعي از پس‌انداز‌كنندگان و سرمايهگذاران را به ميدان فعاليت بانكي وارد كند.
در‌حالي‌كه اين گروه قبلاً سهمي از فعاليت در سيستم بانكي نداشتند. اغلب اين افراد كساني هستند كه از معامله مبتني بر بهره پرهيز كرده و دليلي براي افتتاح حساب در بانك‌هاي سنتي ندارند؛ مخصوصاً در شرايطي كه پس‌انداز آنها متوسط يا كم باشد.
اگر‌چه بانك‌هاي سنتي براي اين گروه اهميتي قائل نبوده، اما بانك‌هاي اسلامي آنان را به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تشويق كرده است.
موضوع به‌گونه‌اي است كه كسي نمي‌تواند در مورد رشد سريع منابع مالي بانك‌هاي اسلامي كه از طرف اين گروه (صاحبان پساندازهاي كوچك و متوسط و افرادي كه از معامله مبتني بر بهره خودداري مي‌كنند) تأمين مي‌شود، ترديد كند.
از سوي ديگر، بانك‌هاي اسلامي فرصت تأمين مالي را براي صاحبان پروژه‌هاي كوچكي فراهم كرده‌اند كه در تمام دنيا معمولاً به پساندازهاي شخصي، خانوادگي، اقوام و دوستان وابسته‌اند و در صورت بروز هرگونه مشكلي در زمينه مالي به ناچار سر از بازار غير‌رسمي استقراض و رباي فاحش در‌مي‌آورند.
بازاري كه در مطالعات تخصصي مديريت آن را مارهاي قرض مي‌نامند و گاه در آن نرخ غيرقابل تحمل است. بنابراين حتي اگر كساني به عدم كارايي بانك‌هاي اسلامي معتقد باشند، نمي‌توانند اين نقش مهم بانك‌هاي اسلامي را انكار كنند. شايد موفق‌ترين تجارب تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كوچك، تجربه بانك اسلامي «فيصل» شعبه «اُم درمان» و بانك «جيرمين» باشد، هر چند كه موارد موفقي در كشورهاي اندونزي، بنگلادش، مالزي، مصر، اردن وجود دارد، اما با اين وجود بانك‌هاي اسلامي براي تحقق كامل اهداف خود راهي طولاني براي پيمودن پيش رو دارند. موفقيت اين بانك‌ها در خدمت به توسعه در گروي سه شرط زير است:
الف) تغيير و بهبود روش‌ها و ابزارهاي تأمين مالي براي زدودن هرگونه شبهه در مورد هويت اسلامي آنها.
ب) افزايش كارايي در جذب منابع مالي و به كار‌گيري آن به‌گونه‌اي‌كه به افزايش ميزان و نرخ سود تحقق يافته بينجامد.
ج) افزايش سهم و نقش آنها در روند توسعه اقتصادي و اجتماعي.
از سوي ديگر موفقيت بانك‌هاي اسلامي در ايفاي نقش آنها بستگي به هسته‌هاي سالم اداره‌كنندگان و فعاليت‌هاي آنها نيز دارد.
نظر شما