شناسهٔ خبر: 24181832 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی از افزایش سهم مالیات استان ها

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از افزایش سهم مالیات استان ها بدون بررسی روند حرکت اقتصادی آن استان انتقاد کرد.

صاحب‌خبر -

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی از افزایش سهم مالیات استان هابه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: هر سال درصدی به سهم دریافت مالیات از استان های کشور افزوده می شود بدون اینکه به اتفاقات اقتصادی آن استان در یکسال گذشته اش توجه شود که آیا مجموعه درآمدی آن استان افزایش یافته یا کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: اگر مجموع درآمد یک استان در یکسال ثابت مانده یا کاهش یافته باشد افزایش سهم مالیات آن استان امری عادلانه نیست اما آنچه که شاهدیم این اتفاقات درحال وقوع است.
شافعی گفت: اتفاق دیگری که در برخی استانها شاهدیم این است که پرونده مالیاتی بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی استان ها به پایتخت منتقل می شود درحالیکه مشکلات آن واحد از جمله خسارت های محیط زیستی و حمایت ها از آن بر دوش استان است و این روش عادلانه ای نیست که به شیوه های مختلف، پرونده های پرداخت مالیات استان ها را به تهران منتقل می کند.
وی افزود: از مسئولان می خواهیم این ظلم مضاعف را به استانها روا ندارند و از این حرکت جلوگیری کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: در هیئت امنای صندوق توسعه ملی مطرح شده که استفاده از منابع این صندوق برای بخش خصوصی است اما برای چندمین بار تقاضا می کنم به طور شفاف اعلام شود آنچه از صندوق توسعه ملی تاکنون برداشت شده به چه بخش هایی در کشور اهدا شده است.
شافعی افزود: همچنین در هیئت امنای صندوق توسعه ملی گفته شده که اگر این صندوق منابع قابل توجهی به صورت ارز به بخش خصوصی اختصاص دهد بخش خصوصی به جز واحدهای محدودی که صرفا در صادرات فعالیت دارند تمایلی به استفاده از منابع صندوق ندارند اما پیشنهادی که از سوی بخش خصوصی مطرح شده کم کردن ریسک برای بخش خصوصی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است تا اگر تغییر نرخ ارزی اتفاق افتاد بخشی از آن را بخش خصوصی بر دوش بکشد و بخش دیگر را دیگران تقبل کنند.
وی با بیان اینکه تقاضای ما اجراشدن دستور رئیس جمهور در این باره است، گفت: با کمال تاسف بسیاری از مسئولان کنار رئیس جمهور در بسیاری از زمینه ها مانند گذشته انگار صدای رئیس جمهور را نمی شنوند به طور نمونه سال گذشته رئیس جمهور درباره معوقات بانکی بخش خصوصی دستور داد بدهکاران بانکی تفکیک و مقصر و غیرمقصر از هم تمیز داده شود و با این دو گروه دو رفتار بعمل آید اما همچنان با رفتار یکسان مواجهیم از این رو درخواست داریم بر اجرای دستور داده شده نظارت بعمل آید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی با مشکلات حاد روزانه مواجه است، افزود: هیچ گاه مشکلات بخش خصوصی در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار نمی گرفت از این رو بخش خصوصی تقاضا دارد در هر جلسه شورای گفتگو یک تا دو مشکل این بخش در دستورکار قرار گیرد که پذیرفته شد و کمیسیون پول و اعتبار اتاق بازرگانی نیز موارد را احصاء کرد و موارد احصاء شده را در جلسه آینده شورای پول و اعتبار ارایه می کنیم.
شافعی با اشاره به ممنوع الخروج شدن مدیران بنگاه های اقتصادی از سوی بانک ها گفت: این حقوق شهروندی است که باید ازجانب دادگاه صالحه انجام شود نه اینکه با نامه بانک به اداره گذرنامه یا اداره ثبت، مدیری ممنوع الخروج شود.
وی با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز افزود: دوباره با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه شدیم و این اتفاقی بود که بارها تکرار شد اما از اتفاقات گذشته درس قابل ارزشی به دست نیاوردیم زیرا به علاج واقعه قبل از وقوع عادت نکردیم.
شافعی با بیان اینکه افزایش نقدینگی، دخالت عوامل بنیادی و اساسی، افزایش تقاضای پیدا و پنهان و عدم دخالت تفاوت تورم در نرخ ارز را از جمله عوامل افزایش جهشی قیمت ارز دانست و گفت: اگر بانک مرکزی نتواند اعتماد مردم را در این باره به طور کامل جلب کند در این باره مشکل خواهیم داشت.
وی افزود: حتما به یاد دارید که برخی ها سپرده ارزی کردند اما زمان تسویه، با نرخ مبادله ای با آنها تسویه شد و به نرخ آزاد تسویه نکردند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس برآورد ما در ماه های اخیر 20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی دردست مردم بود که پیشنهاد دادیم با سیاست های درست آن را به چرخه اقتصاد وارد کنند اما این ارزها به جای ورود به چرخه اقتصاد از بازار سفته بازی سردرآورد.
شافعی با اشاره به نرخ سود 20 درصد بانک مرکزی برای اوراق سپرده یکساله به منظور تنظیم بازار ارز افزود: در کوتاه مدت ممکن است این شیوه اثرگذار باشد اما صریحا به بانک مرکزی اعلام می کنیم این تصمیم شماست و در این باره هیچ نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است از این رو تفاوت این پنج درصد (از 15 درصد تا 20 درصد) را باید بانک مرکزی به دوش بکشد و بر دوش بخش خصوصی گذاشته نشود.
وی با بیان اینکه برای آینده اقتصاد کشور به ویژه فشار نقدینگی باید فکری اساسی شود، گفت: در دوره این دولت نقدینگی دو برابر شده است ضمن اینکه در حوزه روابط بین المللی، دولت باید به سمت آرامش حرکت کند.
شافعی افزود: پول فعالان اقتصادی و پول سایر منابع در خارج از ایران فراوان است اما برای انتقال آن به داخل کشور مشکل داریم که نیازمند انجام اقداماتی در فضای بین المللی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین گفت: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سیطره دولت قرار داشته باشد هیچ اتفاق درستی در اقتصاد نمی افتد از این رو تقاضا و انتظار این است بانک مرکزی از سایه تصمیم دولت ها رها شود و روزی به استقلال برسد.

نظر شما