به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، صمد کریمی در همایش تامین مالی صادرات با اشاره به اینکه این قرارداد با کشور ترکیه ­است افزود: در قالب این طرح اعتبار ریالی به وارد کنندگان ترک داده می شود تا کالا و خدمات ایرانی خرید کنند و­ به واردکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی اعتبار لیر ارائه می شود تا از کالا و خدمات کشور ترکیه استفاده کنند.
وی گفت: برای استفاده از خدمات این طرح اگر وارد کننده ایرانی برای استفاده از این خط به بانک مراجعه کند بانک عامل به بانک مرکزی این تقاضا را اعلام­­و بانک مرکزی با بانک مرکزی ترکیه قرارداد سوآپ ارزی منعقد می کند و اگر صادرکننده ترک کالا را به ایران صادر کرد و اسناد مورد تایید قرار گرفت بانک مرکزی حساب ترکیه ای را بستانکار می کند و از آنجا پول به حساب وارد کننده ترک واریز می شود و وارد کننده ایرانی یکسال فرصت بازپرداخت این رقم را خواهد داشت.
رئیس اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: اگر وارد کننده ترک بخواهد کالای ایرانی را خریداری کند به بانک عامل حوزه خود مراجعه و بانک عامل با بانک مرکزی ترکیه ارتباط برقرار خواهد کرد و بر این اساس وارد کننده ترک هم یکسال فرصت برای بازپرداخت اصل و فرع سود پول ملی به طرف ایرانی دارد.
کریمی با اشاره به اینکه قرارداد ما با پاکستان بر اساس یورو و تسویه آن سه ماهه انجام می شود گفت: اکنون با حدود 10 کشور تفاهم نامه و پروتکل در حوزه پیمان های پولی در دست بررسی داریم.
وی با بیان اینکه در سیاست های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم ادامه داد: به عنوان سیاست گذار پولی و ارزی، بانک مرکزی همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز را دنبال می کند، در سال 91 شکاف نسبی بین بازار آزاد و رسمی 112 درصد بوده که در پایان دی ماه به 22 درصد رسیده است و نوسانات شاخص دلار که 28/3 دهم درصد در سال 91 بوده در حال حاضر و در پایان دی ماه به سه درصد رسیده است.
رئیس اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به سپرده گذاری 200 میلیون دلاری بانک مرکزی نزد بانک توسعه صادرات برای حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: این سپرده گذاری به شرکت های صادر کننده در این حوزه تسهیلات ارائه خواهد داد و بر اساس آخرین مصوبات دولت این مصوبه به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است.
کریمی در خصوص ضمانتنامه های ارزی افزود: بانک مرکزی 150 میلیون یورو سپرده گذاری کرده بود که در نهایت این سپرده گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده است تا صدور ضمانتنامه متقابل انجام شود.
وی با اشاره به تدوین آیین نامه معاملات مشتقه ارزی گفت: منتظر آرام شدن بازار برای ابلاغ این آیین نامه هستیم زیرا این ابزار می تواند پوشش مناسبی برای ریسک داشته باشد.
رئیس اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران ایجاد شده است افزود: کمیته صادرات نیز در بانک مرکزی ایجاد شده است که البته بر اساس این درگاه اینترنتی 27 بانک، کارگزار خرید ارز صادرکنندگان غیر نفتی محسوب می شده و صادر کنندگان می توانند به بانک های عضو بازار غیر بانکی ارز تهران مراجعه کرده و درخواست فروش ارز صادرات داشته باشند اما به منظور افزایش کارایی و تامین به موقع ریال رویترز داخلی راه اندازی شده است که بر اساس آن معامله گران اتاق معاملات ارزی بانک ها از 18 آذر ماه می توانند به صورت بر خط ارز صادرکنندگان را به بانک های دیگر و بانک مرکزی بفروشند.
کریمی با اشاره به تصمیمات اخیر کمیته صادرات بانک مرکزی که امکان خرید ارز صادرکنندگان را برای بانک ها به نیابت از بانک مرکزی آزاد کرده است گفت: استراتژی بانک مرکزی حمایت از صادرات و تامین مالی ریالی صادرات در این مورد است و اگر صادرکنندگان بر اساس مجموعه مقرراتی که در کشور وجود دارد ارز را وارد چرخه تجاری کنند می توانند آن را به صرافی ها بفروشند.
وی افزود: نرخی که ما روزانه در سامانه معاملات الکترونیکی ارز اعلام می کنیم از نرخ خرید صرافی ها بالاتر است این فرضیه که قیمت ارزی که بانک مرکزی از صادرکنندگان می خرد کمتر از بازار آزاد است رد می شود.
رئیس اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: بنگاه هایی که در بخش صادرات فعال هستند می توانند از تسهیلات یوزانس استفاده کنند آیین نامه تامین مالی صادرات بسیار غنی و پربار است که البته یکی از دلایل ­رشد نیافتن صادرات غیر نفتی ظرفیت پایین تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده است زیرا در حالی که ظرفیت تولید کشورهای رقیب 70 تا 80 درصد است ظرفیت تولید ما در کشور از 40 درصد عبور نکرده است.
کریمی با اشاره به اینکه کشورهایی که صادرات قوی دارند شوک های ارزی کمتری را تجربه و دارای ثبات در صادرات هستند گفت: این رویه به بازارهای چهارگانه صادرات از جمله پول و ارز کمک کرده است از سوی دیگر شرایط صادرات نشان دهنده تاثیر نفت در جلوگیری از پویایی صادرات غیر نفتی است.
وی یکی از عوامل مهم در ایجاد جریان های ورودی ارز به کشورها را تامین مالی صادرات کشورها دانست و افزود: نمی توان صادرات قوی داشت مگر اینکه تامین مالی در راستای ایجاد جریان با ثبات در آن کشورها طراحی شده باشد بر این اساس مدل مالی­صادرات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است در این میان از سال 93 خرید ارز صادرکننده به نرخ آزاد مجاز شناخته شده است ضمن اینکه در مرداد 95 خرید ارز صادرکنندگان و سرمایه­ گذاران خارجی و نمایندگان دیپلماتیک مقیم ایران و دفاتر نمایندگی های بانکی بانک های عامل مجاز به خرید این درآمد ها به نرخ ارز آزاد شده اند.