شرق: وکیل‌مدافع بابک زنجانی به اظهارات احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره شناسایی اموال موکلش در داخل کشور واکنش نشان داد. تویسرکانی روز جمعه گفته بود: «اموالی که بابک زنجانی در داخل ایران داشته و به نام خودش بوده، ‌شناسایی شده است. ما اطلاعات خود را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار داده‌ایم؛ اما باید این نکته را در نظر بگیریم که همه اموال این فرد ثبت‌شده نیست. ممکن است یک‌سری از اموال به نام افراد دیگری ثبت شده باشد؛ به‌همین‌دلیل هم احتمال دارد که قاضی عنوان کند فلان آقا هم در این زمینه مرتبط بوده و از ما بخواهد که اموال آن فرد را هم شناسایی کنیم و پاسخ استعلام را ارائه دهیم». 
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، در واکنش به این سخنان، به ایسنا گفت: «تمام اموالی که اعلام شد و از طرف موکلم شناسایی شده، اموالی است که موکل در بدو بازداشت داوطلبانه و با اراده خود فهرست کامل آن را اعلام کرد و در وکالت‌نامه رسمی بلاعزل انتقال و مالکیت این اموال را به شرکت ملی نفت ایران تفویض کرد».
او افزود: «محکوم، زمانی ملزم به رد مال و انتقال اموالش هست که رأی قطعی علیه‌ او صادر شود و در‌باره موکلم نیز دادنامه قطعی در تاریخ 13 آذر‌ سال 95 از سوی دیوان‌ عالی کشور صادر شد و بعد از این تاریخ طبق قانون باید رد ‌مال صورت گیرد؛ درحالی‌که آقای زنجانی در اواخر سال 92 و در ابتدای بازداشتش داوطلبانه خود این اموال را اعلام کرد و آن را به شرکت نفت منتقل کرد؛ بنابراین این اقدام موکل مصداق بارز بند ج ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 است که بیان کرده کوشش متهم برای تخفیف آثار جرم یا اقدام متهم برای جبران زیان ناشی از آن از موجبات تخفیف مجازات تلقی شده است؛ بنابراین با همکاری و اقدام داوطلبانه موکلم این موضوع انجام شده است».
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه موکلم به ارزیابی اموالش معترض است، گفت: «اگر اموال به قیمت واقعی معاملاتی و عادلانه روز ارزیابی و کارشناسی می‌شد، قطعا رقمی بیشتر از بدهی را تحت ‌پوشش قرار می‌داد. از رقم بدهی موکلم که هنوز به شرکت نفت باقی‌ مانده است، حدود 500 میلیون دلار طلب موکلم از یک شرکت نفتی خارجی است که نفت را به آن شرکت فروخته و بعد از اینکه مشکلات پیش آمد و او بازداشت شد، شرکت نفت خارجی سوء‌استفاده کرده و به نحوی در پرداخت بدهی استنکاف کرده است که ما پیگیر این قضیه هستیم تا بدهی وصول شود؛ البته موکلم نسبت به برخی اموال خارج از کشور باز هم وکالت‌نامه رسمی به شرکت ملی نفت داده است تا اقدام به طرح شکایت قانونی و پیگیری مطالبات را داشته باشند».
کمتر از یک ماه پیش، اصغر هندی، مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت، درباره آخرین وضعیت فروش اموال توقیف‌شده بابک زنجانی، به ایلنا گفته بود: «با توجه به رأی دادگاه، ٩٠ درصد اموال بابک زنجانی به وزارت نفت منتقل شده است که این میزان یک‌پنجم بدهی‌اش را می‌پوشاند و بابت بقیه مطالبات هم منتظریم ببینیم چه پیش می‌آید». او همچنین از ورود شرکای بابک زنجانی در آینده برای پرداخت بدهی‌های او خبر داده بود که با واکنش وکیل بابک زنجانی مواجه شد. او این سفر را محرمانه خوانده و از رسانه‌ای‌شدن آن انتقاد کرده بود. کوهپایه‌زاده به ایلنا گفته بود: «مقرر شد که تا وصول نتیجه، یعنی پرداخت محکوم‌به که معادل یک‌‌میلیاردو ۹۶۷ ‌میلیون ‌و ۵۰۰ هزار یورو است، طرفین مفاد این قرارداد را به‌ صورت محرمانه حفظ کنند و رسانه‌ای نشود و این موضوع مورد ‌تأیید مقامات امنیتی و قضائی بود». با‌این‌حال دولت معتقد است بدهی زنجانی با احتساب تأخیر در تأدیه بدهی، رقمی حدود سه میلیارد یورو، معادل ١٢ هزار  میلیارد تومان است. بیژن زنگنه، وزير نفت، درباره ورود شرکاي بابک زنجاني اين‌گونه گفت: «اين موضوع مرتبط با قوه قضائيه است و البته هنوز رقمي از سوي آنها پرداخت نشده است؛ ولي شرکا مدعي شده‌اند حاضرند اين پول را پرداخت کنند و مذاکراتي داشته‌اند؛ اما هنوز مبلغي دريافت نشده است. بدهي و سود طلب از زنجاني حدود سه‌ونیم ميليارد دلار است؛ ولي آنچه تاکنون گرفته‌ايم، حدود دو  هزار ميليارد تومان است». 
بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده بزرگ‌ترین فساد نفتی بعد از انقلاب است که به اعدام محکوم شده است. قاضی مقیسه پس از پایان پانزدهمین جلسه دادگاه تجدید‌نظر که مهر ماه برگزار شد، خبر داد که بابک زنجانی در جلسه مواجهه با متهمان ردیف دوم و سوم پرونده صریحا اعلام کرد پول دارم؛ ولی یک ریال هم نمی‌دهم.