خبرگزاری تسنیم: سرکشی ظاهری قیمت ارزهای خارجی در هفتههای اخیر بر اقتصاد اثر گذاشته و بازار را متلاطم کرده است. مخالفان دولت معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه به گران کردن ارز روی آورده است و دولتیها جواب روشنی به انتقادها نداده و با تلاش امنیتی و مالیات گیری از کسانی که خرید و فروش ارز داشته اند؛ اگر قانونی در این باره وجود داشته باشد؛ تلاش میکنند نشان دهند فعال هستند و با افزایش نرخ ارز مخالفند و با آن مقابله میکنند. افزایش نرخ سود بانکی هم به ابزارهای دولت برای کنترل بازار ارز اضافه شده است. برخی نیز مانند سید شمس الدین حسینی وزیر اسبق امور اقتصادی معتقدند که دلیل اصلی گران شدن نرخ ارزهای خارجی تحریمهای آمریکا است و البته دولتیها به دلیل خراب شدن برند برداشته شدن تحریمها با برجام؛ چنین مطلبی را بر زبان نمیآورند. با این حال بحث مقاله حاضر بررسی دلایل افزایش نرخ ارز در مقطع فعلی نیست و سوال مشخصی که میخواهیم به آن پاسخ دهیم این است که مکانیسم قیمتگذاری نرخ ارز چیست و چه نرخی را میتوان برای ارزهای خارجی یافت تا به اقتصاد ملی کمک کند.
درباره ارز باید گزارههای زیر را مورد توجه قرار داد تا دچار تک بعدی نگری نشویم:
با تثبیت و یا کاهش نرخ ارز تقاضا برای استفاده از ارز افزایش یافته و اگر راهی برای افزایش ارز ورودی به اقتصاد وجود نداشته باشد امکان کاهش نرخ ارز و یا ادامه سیاست تثبیت وجود ندارد و افزایش قیمت ارز حتما اتفاق میافتد.
درباره ارز باید گزارههای زیر را مورد توجه قرار داد تا دچار تک بعدی نگری نشویم:
با تثبیت و یا کاهش نرخ ارز تقاضا برای استفاده از ارز افزایش یافته و اگر راهی برای افزایش ارز ورودی به اقتصاد وجود نداشته باشد امکان کاهش نرخ ارز و یا ادامه سیاست تثبیت وجود ندارد و افزایش قیمت ارز حتما اتفاق میافتد.
ماهیت قیمتگذاری ارز؛ مالی نیست؛ بلکه اقتصادی است و این واقعیات اقتصاد است که شکل «مالی» قیمتگذاری ارزهای خارجی را تعیین میکند نه شکل مالی به طور مستقل قیمت ارز را تعیین کند.
وارداتچیها چه در دولت و چه در بخش غیردولتی؛ اگر چنین بخش مستقلی وجود داشته باشد؛ از دلار ارزان سود میبرند. مسافران ایرانی خارج از کشور، دانشجویانی که در سایر کشورها تحصیل میکنند و از خانواده فعال در ایران پول دریافت میکنند هم برندگان ارز ارزان هستند.
تولیدکنندگان داخل حتی اگر بخشی از مواد اولیه خود را از خارج وارد کنند طرفدار ارز گران هستند.
دولت از دلار گران سود میبرد و میتواند بودجه را بهتر سر و سامان دهد، و عبارت معروف مشکل کسری بودجه اش را حل کند، موضوعیت دارد.
اگر مقامهای دولتی در واردات هم دستی داشته باشند؛ برخی دارند؛ بین منافع شخصی و منافع عمومی؛ جبران کسری بودجه دولت؛ باید یکی را انتخاب کنند.
نقطه بهینه در تناقض دولتیهای وارداتچی و دولتیهایی که باید به فکر پر کردن خلا بودجهای باشند، افزایش نرخ ارز تا جایی اتفاق میافتد که کسری بودجه پر شود و یا اندکی کسر بودجه اتفاق بیافتد.
گزاره اختلافی لزوم واردات برای جلوگیری از ایجاد تورم به دلیل چاپ ریال در قبال ارز نفتی فروخته شده و سپرده شده در بانکهای خارجی. چرا اختلافی؟ توضیح داده میشود.
گزاره اختلافی لزوم تعدیل سالانه نرخ ارزها با تورم داخل یا به عبارت دقیقتر با تفاوت تورم داخل و خارج، با نقطه مبدا مبهم.
با عنایت به متغیرهای موثر بر قیمتگذاری نرخ ارز که در بالا برشمرده شد ببینیم واقعیات اقتصادی که از میان انبوه متغیرهای بالا نرح ارز را تعیین میکنند کدامها هستند. نخست باید مشخص کرد که ریال برخلاف آنچه رسمیت یافته و در محافل عمومی تکرار میشود پول ضعیفی نیست و یک ایرانی حتی اگر کف دستمزد را هم دریافت کند بیش از ۲۰۰ دلار در ماه دریافت میکند که نشان از درآمد روزانه ۷ دلاری دارد که استاندارد قابل توجهی است. در مورد کارگران ماهر، کارمندان دولت و ...، درآمد ماهانه به ۱۰۰۰ دلار در ماه میرسد که با ۱۵ درصد پس انداز سالانه به شخص مذکور فرصت دو هفته جهانگردی سالانه را خواهد داد.
گزاره لزوم تعدیل قیمت ارز با مابه التفاوت تورم داخل و خارج دقیق نیست و نیازمند بازنگری جدی است. این گزاره بر یک فرض غلط استوار شده و آن این است که قیمتگذاری اولیه قطعی و درست بوده است. در حالی که مکانیسم تعیین قیمت نرخ ارز در دورههای مختلف از همان منطقی پیروی میکند که به اجمال بررسی شد. اگر سال ۵۰ را سال مبدا فرض کنیم و خواستار تنزیل با تورم سالانه در دوره زمانی منتهی به امروز شویم به یک نرخ میرسیم، اگر سال مبدا را سال ۶۰ در نظر بگیریم به نرخ متفاوتی و در مورد سالهای ۷۰، ۹۰ و ۹۰ شمسی هم این منطق کارساز است؛ بنابراین این گزاره هم دقیق نیست و نمیتواند توضیح دهد با چه منطقی سال X. را در نظر گرفته و چرا رقم تعیین شده برای ارزهای خارجی را در آن سال دقیق میدانیم.
از حیث نظری نمیتوان مدلی را یافت که بتواند وجود یک نرخ برابری برای ارزها را به طور قطعی استخراج کند و تمام تلاشهای برای استخراج نرخ برابری ارزها با متغیرهای دلخواه و با روشهای اقتصادسنجی به دست میآید که توان توضیح واقعیات را با جواب قطعی ندارد. در سال ۱۳۹۱ دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران نرخ ۲۳۰ تومان به ازائ هر دلار را درست میدانست و حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معتقد به نرخ ۴۷۰ تومان بود و آن را رقمی میدانست که وی با روشهای علمی در پایان نامه دکترا به آن رسیده است. همه این اعداد صرفا خروجی مدلهایی هستند که با محدودیت در اعمال متغیرهای بی شمار اقتصادی به دست آمده اند و اجماعی بر سر آنها وجود ندارد.
در سطح جهانی هم ارزها درگیر جنگ جدیدی شده اند که از اوایل قرن بیست و یکم آغاز شده است. نه اینکه این جنگ برای نخستین بار است که اتفاق میافتاد. در اوایل قرن بیستم هم درگیر یک جنگ ارزی بودیم و برخلاف آنچه به نظر میرسد، این جنگ ارزی با تعیین نظام پایه طلا در برتن وودز پایان نیافت، و توافق موقت برتن وودز در سال ۱۹۷۱ به طور رسمی برچیده شد. اگر چه از دهه ۱۹۶۰ فرانسه عملا از آن تخطی کرده بود و ایالات متحده بی توجه به نرخ تضمین شده برای هر اونس طلا به چاپ دلار مشغول بود. تثبیت نرخ یوآن به وسیله چین از دهه ۱۹۷۰، دامپینگ گاه و بیگاه آمریکاییها با کاهش ارزش دلار، زیان ژاپن از جنگ ارزی آمریکا و دامپینگ سنگین جورج بوش پس از ظهور یوروی یکپارچه و تحمیل بیکاری شدید به اتحادیه اروپا همگی نشانههایی بر وجود جنگ ارزی در تمام دوره اقتصاد بین الملل از آغاز قرن بیستم تا به امروز است.
مجموع این کشاکشهای نشان میدهد که ارزش واقعی ارز معنایی خیالی و گسیخته از واقعیت است و کشورها با توجه به اهدافی که دارند ارزش برابری پولهای ملی را دستکاری میکنند. با چه منطقی میتواند توضیح داد که ارزش یک به یک یورو و دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱.۴۸ دلار در برابر ۱ یورو در سال ۲۰۰۷ تبدیل شد؟ اثر این تغییر بر رشد اقتصادی شدید آمریکا و بیکاری اندک این کشور در برابر بیکاری دو رقمی اروپا (منهای آلمان) خود را نشان داد. برنده این جنگ ارزی کشوری نبود که ارزش پول ملی خود را کاهش داده بود. آمریکا برنده جنگ ارزی و اروپا بازنده بود. جنگ ارزی به معنای کاهش ارزش پول ملی و نه افزایش ارزش پول ملی است، که در ایران معمولا به غلط؛ معکوس فعمیده شده است. زیرا کشورها به دنبال یک عدد برای تفاخر نیستند و میخواهند اثر جنگ ارزی را در بخش واقعی اقتصاد ببینند که چیزی جز افزایش رشد اقتصادی و افزایش اشتغال نیست.
اجازه دهید به موضوع ایران باز گردیم. با توضیحاتی که به اجمال داده شد باید ببینیم که با مقدار ارزی که کشور از صادرات نفت و غیر نفت به دست میآورد چه نرخی برای دلار بهتر است. واردات سنگین به کشور و نیمه جان شدن تولید که در برابر کالاهای ارزان خارجی با غلبه چین، نشان میدهد که نرخ برابری کنونی ریال با ارزهای خارجی برای کمک به تولید تعریف نشده است و با ریال قدرتمند فعلی تولید در ایران پا نخواهد گرفت. اگرچه موضوع فقط قدرت ریال نیست و باید به سیاستگذاری و مدیریت اعمال شده در اقتصاد هم توجه شود. ایران و کشورهای نفتی عربی و غیرعربی جنگ معکوس ارزی را دنبال میکنند.
چنانچه در ابتدای مقاله توضیح داده شد، برخی معتقدند که باید برای جلوگیری از اثر تورمی ریالی چاپ شده در برابر دلارهای نفتی فروخته شده که در حسابهای خارجی نگهداری میشود؛ باید سطحی از واردات انجام شود. این ادعا هم درست و هم غلط است. درست است، چون در برابر پول چاپ شده باید سطحی از کالاها وجود داشته باشد؛ و غلط است، چون این سطح از کالاها و خدمات را حتما نباید با واردات در برابر پول وارد شده به اقتصاد قرار داد. پس چه باید کرد؟ میتوان از نظریه مقداری پول (Quantity theory of money) برای توضیح این معما کمک گرفت.
M: حجم پول V: سرعت گردش پول P: سطح عمومی قیمتها Y: تولید ناخالص داخلی واقعی
چنانچه از معادله به روشنی استنباط میشود (ماهیت Y)، تعیین سطح تورم در داخل به روشهای مختلفی امکانپذیر است و حتما نباید کالاهایی را که باید در برابر پول چاپ شده معادل دلارهای نفتی قرار میدهیم تا افزایش سطح قیمتها اتفاق نیفتد از مبدا واردات تامین شود. توجه به تولید ناخالص داخلی که ماهیت Y. مینامیم ضروری است و بهتر به سوال ما مبنی بر اینکه با دلارهای نفتی، نرخ ارزی که باید تعریف کرد، مقدار وارداتی که باید انجام شود تا با ابرتورم نفتی مواجه نشویم، و اثر آن بر تولید داخل چیست؛ پاسخ میدهد.
دلارهای نفتی امکان واردات و استفاده از ظرفیتهای نظام جهانی را برای کشور فراهم میکند و میتوان با دلارهای نفتی مانند سرمایه گذاری خارجی برخورد کرد. خرید کالاها و خدمات موثری که بتواند به تولید داخل منجر شود با دلارهای نفتی امکانپذیر است، اما اگر با نرخ برابری فربه (همان بیماری معروف هلندی) انجام شود به دلیل گران کردن کالاهای داخلی عملا به مصرف تامین هر نوع کالای موردنیازی با واردات انجامیده و تولید و اشتغال را از بین میبرد. اما نمیتوان واردات نداشت و اگر قرار باشد در قبال نفت فروخته شده و چاپ ریال معادل آن وارداتی انجام نشود، مانند این است که بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ و به اقتصاد تزریق کند که معنایی جز افزایش سطح قیمتها تا سطحی که برابری معادله حفظ شود ندارد.
اما ترس از تورم به معنای پایان ماجرا و مجوزی برای واردات با این بهانه که راهی غیر از آن وجود ندارد صادر نمیکند و دولت میتواند با هدف کمک به تولید داخل نرخ ارز را در سطح بالاتری تعریف کرده و با ابرتورم هم مواجه نشود. این راه حل چند وجه دارد که قسمتی در بازار پول و قسمتی در مدیریت اقتصاد قرار دارد. دولت با افزایش نرخ ارز کالاهای وارداتی را گران کرده و سطحی از تورم وارداتی را در کوتاه مدت به جان میخرد، اما به تولید داخل کمک میکند تا جایگزین کالاهای وارداتی مصرفی شود. یعنی بر کیفیت Y. اثر میگذارد (افزایش تولید ناخالص داخلی با ترکیب بزرگتری از سهم تولید داخل) و ضمن افزایش سطح آن مانع افزایش سطح عمومی قیمتها میشود و کیک اقتصاد را بزرگتر میسازد. برای کالاهای سرمایهای که دارای فناوری بالا هستند و در ایران زیاد یافت نمیشود باید از خارج واردات انجام داد و دلارهای نفتی را خرج تامین فناوری کرد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز بر کیفیت واردات هم اثرگذار خواهد بود و فناوری را جانشین مصرف میکند. اما همه این تغییرات صرفا با تغییر نرخ ارز اتفاق نمیافتد و دولت باید وظیفه به خط کردن اقتصاد را عهده دار شود. این کار یا با نهادهای کنونی و شرح وظایفی که دارند به دست میآید، یا با تغییر شرح کار نهادهای کنونی و یا با نهادسازی؛ که همه این گذارهها با میدان داری دولت (به معنای ملیت حاکمیت) شدنی خواهد بود.
نرخ ارز تعیین میکند که سیاست اقتصادی کشور چیست و میخواهد به کجا برسد. مباحثی مانند تعدیل نرخ ارزهای خارجی با تورم، تفسیر نرخ ارز با مکانیسمهای مالی و جنگ و جدال صرافیها و بانک مرکزی، قداست بخشیدن به مفهوم پول ملی و طرح مباحثی مانند کسری بودجه دولت و ... نشان میدهد که از ماهیت یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادهای مدرن که به راحتی نتیجه انبوهی از تلاشها در بخشهای اقتصادی و مدیریتی را حنثی میکند غفلت شده است. تثبیت نرخ ارز در سال ۹۵ یعنی اگر صنایع داخلی ۱۰ درصد بهره وری را بهتر کرده باشند تنها توانسته اند در نقطهای از رقابت پذیری قرار بگیرند که سال ۹۴ قرار داشتند.
تقویت پول ملی و اقتدار بخشیدن به اقتصاد کشور با تعریف قوی از ریال با دلارهای نفتی به دست نمیآید و اگر نرخگذاری ارزها را با هدف حمایت از تولید تعیین کنیم، تولید را رونق بخشیده ایم و در بلندمدت قدرت ریال به دلیل بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران افزایش مییابد. این افزایش قدرت ریال ناشی از بافت درونی اقتصاد که در آن فناوری به جای مواد خام نشسته به دست خواهد آمد و ناشی از دلارهای نفتی نخواهد بود.
نظر شما