صاحب‌خبر - این روزها رونق فراوانی دارد؛ خیلی‌ها معتقدند به جای داروهایی که در لابراتوارها و با ترکیبات شیمیایی ساخته می‌شود، می‌توان از آن ها استفاده کرد؛ حتی برخی معتقدند که اثربخشی این ترکیبات، خیلی بیشتر از داروهای معمولی است. درباره داروهای گیاهی صحبت می‌کنیم؛ داروهایی که این روزها خریداران فراوانی دارد و به قولی، کار و بار دست اندرکاران این فن سکه است. البته همین رونق است که برخی را به فکر می‌اندازد تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. برخی از این سودجویان، آن‌قدر اعتماد به نفس دارند که حتی خودشان را از بهترین پزشکان و برجسته‌ترین متخصصان گیاهان دارویی برتر می‌دانند! مصیبت، درست از همین‌جا شروع می‌شود؛ این‌که فردی، بدون آموزش و تجربه، مدعی عالم بودن به فنی است که با سلامتی مردم سر و کار دارد. شاید گذر برخی از شما به چنین فروشگاه‌هایی افتاده باشد و شاید، طعم تلخ تجویز اشتباه آن ها را هم چشیده باشید. این سودجویان، نه فقط به مردمی که به طب سنتی اعتقاد دارند، توهین می‌کنند، بلکه اعتبار و آبروی عطاران و متخصصان باسابقه‌ای را هم که برای طب سنتی وزنه‌ای محسوب می‌شوند، در معرض خطر قرار می‌دهند. خوشبختانه، اقبال محافل دانشگاهی به طب سنتی، تا حد زیادی، از رفتارهای سودجویانه جلوگیری کرده‌است؛ اما با توجه به تعداد کم متخصصان این فن و نیز، مراکزی که بتواند جوابگوی حجم تقاضای جامعه باشد، خطر اغفال شهروندان وجود دارد. به همین دلیل، آشنایی با مقررات مربوط به ایجاد عطاری‌ها و نیز، نحوه خدمات رسانی از سوی متصدیان آن ها و همچنین، مواردی که باید هنگام مراجعه به چنین فروشگاه‌هایی مد نظر شهروندان قرار گیرد، می‌تواند تا حد زیادی از سودجویی‌هایی که گاه و بی‌گاه در این زمینه شاهد هستیم، بکاهد. رسیدگی به تخلفات عمومی از آغاز دهه 1380 (هـ.ش) به بعد، عطاری‌ها در قالب یک صنف مستقل سازمان‌دهی شده‌اند. این موضوع، به آن معناست که افزون بر مقررات تخصصی مربوط به صنف عطاران، آن ها مکلف به رعایت قوانین عمومی مربوط به نظام صنفی کشور نیز، هستند. به این معنا که برای تخلفاتی مانند گران فروشی، کم فروشی، تقلب، فروش اجباری و ... در این صنف هم، مانند دیگر صنوف، جریمه‌ها و مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون، اجرا می‌شود. بنابراین، اگر هنگام خرید از عطاری‌ها، با چنین تخلفاتی روبه‌رو شدید، می‌توانید موضوع را از طریق اتحادیه صنف آن ها یا سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنید و خواستار تنبیه و مجازات متخلف شوید. برای عطاری‌ها و فروشندگان گیاهان دارویی، به دلیل سر و کار داشتن با سلامت شهروندان، مقررات تخصصی و ویژه‌ای نیز در نظر گرفته شده است که در ادامه به بررسی آن ها می‌پردازیم. کدام عطار حق تجویز داروی گیاهی دارد؟ برای عطار شدن و اخذ مجوز تأسیس عطاری، متقاضی باید دستکم مدرک دیپلم داشته باشد. این موضوع را رئیس اتحادیه صنف عطاران مشهد در گفت‌وگو با خراسان مطرح می‌کند و می‌افزاید: متقاضیان ورود به این رشته باید دوره‌های اعلام شده از سوی اتحادیه را گذرانده باشند؛ این دوره‌ها شامل بهره‌وری، فراوری و مشاوره‌ای است که در قالب سه ترم ارائه می‌شود. کارآموزان پس از گذراندن دوره نخست، یعنی بهره‌وری، می توانند مغازه عطاری دایر کنند و تنها به عرضه گیاهان دارویی و عرقیات بپردازند. سیدحسن بخارایی تأکید می‌کند: البته طی کردن دوره‌های فراوری و مشاوره‌ای هم باعث نمی‌شود که کارآموز، مجوز تجویز داروی گیاهی داشته باشد؛ دارندگان مدرک مشاوره‌ای، می‌توانند در حد معمول، شهروندانی را که به آن ها مراجعه می کنند، راهنمایی کنند. مثلاً خواص گیاهان دارویی را برای آن ها توضیح بدهند. برای تمام افرادی که دوره‌های مربوط را طی کرده‌اند، مدرک صادر می‌شود و این افراد موظف اند مدرک اخذ شده را در محل کسب و در معرض دید مراجعان قرار دهند. با وجود این، گروهی از عطاران هستند که می‌توانند به تجویز داروی گیاهی برای بیماران بپردازند. بخارایی در این باره می‌گوید: این گروه، یعنی عطارانی که حق تجویز دارو دارند، اعضای جامعه گیاه‌درمانی ایران هستند. این افراد کسانی هستند که دوره‌های گیاه‌درمانی بنیاد پژوهشی امام خمینی(ره) را طی کرده‌اند. این دوره‌ها در سال‌های قبل، طی یک دوره پنج ساله برگزار شد. کسانی که این دوره‌ها را طی کرده‌اند، تابلوی بزرگ سبزرنگی را که نشان‌دهنده عضویت در جامعه گیاه‌درمانی ایران است، بر سر در مغازه خود نصب کرده‌اند و حق تجویز داروی گیاهی برای شهروندان را دارند. با توجه به گفته رئیس اتحادیه صنف عطاران مشهد، عطاری‌های دیگر، صرفاً حق ارائه مشاوره و راهنمایی معمولی به مراجعه‌کنندگان را دارند و نمی‌توانند برای آن ها دارو تجویز کنند. معضل عطاری‌های بدون مجوز همان‌طور که اشاره شد، یکی از مشکلات رایج در حوزه فروش گیاهان دارویی، فعالیت افراد بدون مجوز است. دکتر بخارایی با تأیید این موضوع، تأکید می‌کند که شهروندان در صورت برخورد با چنین مواردی، می‌توانند در شهر مشهد با تلفن‌ 38900020 تماس بگیرند. وی با اشاره به تخلفاتی که ممکن است در برخی عطاری‌ها اتفاق بیفتد، به معرفی سازوکار رسیدگی به شکایات شهروندان در اتحادیه صنف عطاران پرداخت و گفت: ما در شهر مشهد، 12 بازرس داریم که کار آن ها، بازدید و ارزیابی عطاری‌ها و همچنین، بررسی شکایات است. شکایات رسیده به اتحادیه، در کمیسیون شکایات بررسی و به آن رسیدگی می‌شود. در این مواقع، شاکی و متشاکی به اتحادیه دعوت می‌شوند و سعی می‌کنیم مسئله به وجود آمده را در کمیسیون حل و فصل کنیم. در صورتی که این امر ممکن نشد، پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود. اگر موضوع شکایت، تجویز یا عرضه اشتباه داروی گیاهی باشد، کمیسیون فنی اتحادیه آن را بررسی و رأی مقتضی را صادر می کند. دکتر بخارایی درباره چگونگی نظارت بر عرضه صحیح داروهای گیاهی در عطاری‌ها و نیز، کیفیت آن ها، اظهار کرد: یکی از وظایف بازرسان اتحادیه، بررسی کیفیت گیاهان دارویی و نحوه عرضه آن ها در عطاری‌هاست. با توجه به این‌که گیاهان دارویی به صورت «فله» از سوی عطاری‌ها خریداری می شود و در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، نظارت بر نحوه نگهداری و عرضه آن ها موضوع مهمی است. البته، ما در این زمینه نیز، پذیرای نظرات و شکایات شهروندان در اتحادیه هستیم. شورای حُکَما و کارکرد آن نکته دیگری که سید حسن بخارایی به آن اشاره می‌کند و شاید کمتر شهروندی از آن مطلع باشد، تشکیل شورایی به نام شورای حکما در اتحادیه صنف عطاران است. شورای حُکَما، متشکل از تعدادی کارشناس گیاه درمانی خبره و یک پزشک عمومی است که هفته‌ای دوبار در اتحادیه صنف عطاران مشهد تشکیل جلسه می‌دهد. وظیفه این شورا، رسیدگی به درخواست تجویز داروی گیاهی از سوی عطاران است. بخارایی می‌گوید: همان‌طور که اشاره کردم، تعداد مشخص و محدودی از عطاران شهر مشهد، اعضای جامعه گیاه‌درمانی ایران هستند و حق تجویز داروی گیاهی دارند. برای تجویز دارو از سوی همکاران دیگر، شورای حکما تشکیل شده است. عطاری‌های دارای مجوز در شهر، پس از مراجعه شهروندان، می‌توانند درخواست تجویز داروی گیاهی را به همراه شرح حال بیمار و مدارک پزشکی مربوط، به شورای حکما ارسال کنند. این شورا، پس از بررسی وضعیت بیمار، دستورالعمل مقتضی را صادر می‌کند و برای همان مرکز فروش گیاهان دارویی که مدارک را ارسال کرده‌است، می‌فرستد تا مطابق با آن داروی گیاهی را به شهروند متقاضی عرضه کند.∎​