یکی از بخش‌های بسیار تاثیرگذار در ارتقاء یا تنزل معیشتیِ خانوارهای ایرانی، به حوزه مواد غذایی و اقلام اساسی مرتبط با آن معطوف می شود.

اگرچه در نگاه اول، بسیاری از اقلام موردنیاز در سفره غذایی مردم ایران، با اتکای به توانمندی، ظرفیت و فعالیت زارعان، باغداران و تولیدکنندگانِ داخلیِ فعال در صنایع غذایی تامین می شود، اما نقش بسیار تعیین کنده میزان نرخ ارز در قیمت تمام شده محصولاتِ این‌چنینی از واقعیاتی است که نمی‌توان منکر آن شد.

در این میان برخی از محصولات غذایی بصورت مستقیم از آن سوی مرزها وارد کشور می شود که به تبع نوسانات نرخ ارزی بصورتِ آنی، بر قیمت آن تاثیر می‌گذارد.

برخی دیگر از اقلام غذایی نیز، به واسطه مکمل‌های وارداتی همچون نهادهای تولیدی مرتبط با آن، از قیمت ارز تاثیر می‌گیرند و به واقع امر این تاثیرگذاری، تَنیدگیِ پیچیده محصولات غذایی با نرخ ارز و اُفت و خیزهایی که از حیث قیمت تعیین شده برای آن ایجاد می شود را به تصویر می‌کشد.

بدون تردید، هزینه پرداختی برای خرید و تهیه محصولات غذایی و خوراکی، سهم قابل توجهی از دخل و خرج خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد و در صورت ثبات و آرامش در قیمت محصولات غذایی اعم از مرغ،گوشت، برنج، میوه، حبوبات، تخم مرغ و... از فشار اقتصادی که جامعه هدف و متقاضیان خرید محصولات این‌چنینی متحمل می شوند، کم خواهد شد.

در نقطه مقابل، تنش ها و تشنجات قیمتی در نرخ اقلام و محصولات غذایی اساسی و مورد نیاز مردم، تاثیر مستقیمی بر تنگ‌تر شدن سفره غذایی خانوارهای ایرانی می‌گذارد و این تحلیل با در نظر گرفتن سهم 43 درصدی سبد مصرفی اقشار کم در آمد جامعه، از مواد خوراکی بیش از پیش به واقعیت نزدیک می شود.

چندی پیش، کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با رسانه ها اظهار کرد: افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته، باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شده و بطور طبیعی به افزایش تورم و گرانی منجر شده است، این در شرایطی است که یکی از دغدغه های مردم، وضعیت معیشتی است و نباید گرانی های جدیدتری به جامعه تبدیل شود.

این نماینده مجلس معتقد است؛ نوسانات بین المللی نیز در نرخ دلار تاثیرگذار است اما در شرایطی که تقاضا برای رشد دلار بالا نیست، افزایش این میزان از نرخ ارز، دلیل و توجیهی نخواهد داشت.

البته در طی هفته های گذشته، ضریب تقاضا برای خرید دلار افزایش یافته که ریشه و عامل اصلی آن را باید در افزایش و نوسانات نرخ ارز جستجو کرد و در شرایطی که جامعه ناظر بر این واقعیت است که با افزایش قیمت ارز یا دلار، قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد، تمایل برای خرید ارز دو چندان می شود که البته این افزایش در تقاضا از تبعات نوسانات نرخ ارزی است و علت رشد قیمت ها به افزایش تمایل، برای خرید ارز معطوف نمی شود و این موضوع را می توان، دلیلی ثانویه برای بالا رفتن هر چه بیشتر قیمت ها تلقی کرد.

عدم همخوانی منطقی میان کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز

مسئولان دولتی و اجرایی کشور عنوان کرده اند، نرخ تورم نسبت به ادوار گذشته،کاهش یافته است و بنابر موضع‌گیری ها و اظهار نظرهای طرح شده، تورم افسار گسیخته‌ای که در سالیان نه چندان دور گذشته شاهد آن بوده ایم کنترل و مهار شده، که البته در برخی بخش ها مهار تورم بصورت ملموسی قابل احساس است.

کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش آن، یکی از مولفه های اثرگذار در حفظ قدرت پول ملی محسوب می‌شود و در نقطه مقابل هر آنچه ضریب تورم افزایش یابد، به همان میزان قدرت پول ملی نیز کاهش یافته و به موازات آن بر ارزش دلار به نسبت توان پول ملی،افزوده خواهد شد.

در این میان، برخی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند؛ در شرایطی که نرخ تورم با کاهش مواجه شده است، نباید نرخ ارز با افزایش روبرو شود، زیرا اتفاق خاصی رخ نداده که ضریب تقاضا برای خرید ارز بالا رود، در نقطه مقابل برخی کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند، افزایش نرخ ارز تنها تابع مسائل داخلی نیست و برخی از مسائل بیرونی و خارجی در نوسانات مذکور تاثیرگذار بوده که پیامدهای آن در نرخ اقلام و محصولات اساسی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد یا خریداری می شوند، بروز پیدا می‌کند و برخی دیگر همچون رئیس جمهور معتقدند افزایش نرخ ارز ، به مسائل اقتصادی و تجاری معطوف نمی شود.

در چنین شرایطی،هر آنچه عرصه برای معیشت ساده تر خانوارهای ایرانی در حوزه اقلام و محصولات اساسی، تنگ تر شود به همان میزان رکود در دیگر حوزه ها و فعالیت های اقتصادی عمیق تر و وخیم تر خواهد شد.

در شرایطی که مردم (اقشار و دهک های ضعیف و پایین جامعه)در خرید و تهیه محصولات اصلی و اساسی خود با دشواری هایی مواجه هستند، ورود آنها برای تقاضای خدمات و یا خرید محصولات مورد نیاز خویش که در قالب اولویت های اصلی و اساسی روزمره نمی‌گنجد،ضعیف تر خواهد شد و این امر باعث تشدید رکود در حوزه‌های دیگر همچون خرید لوازم خانگی، مبلمان، ساعت، طلا و جواهر، نوسازی مسکن، خودرو و...خواهد شد.

البته با وجود اظهارنظر برخی مقامات دولتی و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط، برخی کارشناسان معتقدند در سنجش و ارزیابی میزان نرخ تورم باید اقلام و کالاها و خدمات اصلی و اساسی عموم مردم جامعه، ملاک و معیار قرار گیرد و با در نظر گرفتن قیمت محصولات غذایی، شیب افزایشی آن در برخی اقلام، مسکن و...می توان به تصویر دقیق تری از وضعیت تورم در کشور دست یافت.

سوء استفاده برخی فعالان اقتصادی از التهابات نرخ ارز در بازار

تاثیر ارز بر اقتصاد کشور از موضوعاتی است که برای اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، مسئولان و بخش قابل توجهی از عموم مردم جامعه محرز شده است و تردیدی نسبت به آن وجود ندارد.

با همه این اوصاف این واقعیت نیز غیرقابل انکار است که عده ای از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی بازار، از تنش های قیمتی در نرخ ارز، سوء استفاده می‌کنند و از فضای موجود برای بالا بردن قیمت ها، بهره می‌برند.

در شرایطی که عرضه برخی محصولات و یا ارائه خدمات هیچ خط و ربطی به نرخ ارز یا دلار ندارد، افزایش هزینه ها، منطقی و معقولانه به نظر نمی رسد.

آنچه که در این بستر، نقشی نافذ و تعیین کننده ایفا می‌کند ، به نظارت و برخورد با عوامل و عناصر مُتِخَلِف باز می‌گردد و در صورت لحاظ کردن کنترل هر چه بیشتر در بازار، می توان شرایطی را فراهم کرد که نه تنها روند بی رویه و افسار گسیخته و سلیقه ای قیمت ها مهار خواهد شد، بلکه سوء استفاده افراد و گروه هایی که اقدام به اخذ و دریافت ارز مبادله ای کرده اما محصولات و کالاهای خریداری شده را با نرخ آزاد به فروش می رسانند نیز به حداقل ممکن کاهش می یابد.

البته با وجود تاکید رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی مبنی بر کاهش قیمت دلار و همچنین وعده سیف رئیس کل بانک مرکزی، همچنان شاهد پیشتازی دلار در بازار آزاد هستیم .

روز گذشته دلار به مرز 5 هزار تومان رسید و نگرانی مردم را تشدید کرد. البته تاکنون سیاست های مختلفی در خصوص مهار قیمت ارز(دلار) مانند، فروش آزاد ارز دولتی ، بازداشت اختلالگران و . . . انجام شد که هرکدام بی نتیجه ماند.

تلاش هر چه بیشتر بانک مرکزی برای کنترل مطلوب تر بازار ارز از دیگر الزاماتی است که با حصول و تحقق آن شاهد بروز این حجم از نارسایی و چالش در اقتصاد کشور نخواهیم بود.

به این ترتیب، با عنایت به شعار محرومیت زدایی دولت، انتظار می رود نظارت و کنترل‌ها در بازار ارز، عمیق تر از گذشته شود و به طور قطع با دستیابی به چنین توفیقی می توان تامین معیشت و بهبود اقتصاد کشور را تسهیل کرد. در اقتصادی که ثبات و آرامش را تجربه می‌کند، سرمایه گذاری بر روی دلار، سکه و یا تحرک دلالان و برخی سفته بازی ها، جایگاهی ندارد.