شناسهٔ خبر: 24104792 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

یک کارشناس حقوق بین‌الملل:

حقوق ملت بحرین با افشاگری احیا می‌شود

قم - یک کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: با وجود استیلای استکبار جهانی بر رسانه‌های جهان اما می‌توان حقوق ملت بحرین را با افشاگری احیا کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلیل صالحی غروب سه‌شنبه در نشست «بررسی حقوقی اعدام‌های اخیر در بحرین» که با حضور جمعی از حقوقدانان و در آستانه هفتمین سالگرد قیام مردمی بحرین در خبرگزاری حوزه برگزار شد، گفت: آل خلیفه با بهره‌گیری از سیاست‌های دوگانه استکبار جهانی و حمایت آل سعود فجایع بحرین را وسعت داده است.

وی با بیان اینکه سلطه استکبار جهانی بر شبکه‌های خبری و نظام‌های بین‌المللی مشهود است، گفت: اگر می‌بینم اغتشاش داخلی روزهای اخیر ایران طوری بزرگ‌نمایی و انحراف پیدا می‌کند که شورای امنیت وارد عمل می‌شود و یا برعکس جنایات مختلف علیه مردم منطقه خاورمیانه عادی جلوه می‌کند، همگی حاصل کار رسانه‌ای استکبار جهانی است.

این کارشناس حقوق بین‌الملل با تأکید بر اینکه استکبار فعالیت‌ها و تلاش‌های نهضت‌های مستقل اسلامی را با ابزار رسانه تحریف کرده است، گفت: آن‌ها هر اقدام حقوق بشری و صلح جویانه‌ای که خلاف اهداف و برنامه‌شان باشد را زیر سؤال و انحراف می‌برند.

وی با تأکید بر اینکه در سراسر جهان امروز آزادی خواهان و صلح طلبان صدای حق را بالاخره می‌شنوند، گفت: اگر در احیای مطالبه حق و افشای ظلم و جنایت استکبار موج ایجاد کنیم، بالاخره لبیک گویی پیدا می‌شود و جریان پیدا می‌کند.

تشریح نقض حقوق بشر در بحرین

این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه با تشریح روند قانون سازی جرم اعدام در بحرین، گفت: طبق قوانین مصوب ۲۰۰۲ میلادی در حکومت بحرین، تنها دادگاه نظامی صلاحیت بررسی جرم و اعلام حکم مجرمان نظامی و امنیتی را داشت و افراد عادی حق محاکمه در این دادگاه را نداشتند.

وی با اشاره به انحراف قوانین موجود در سال ۲۰۱۷ میلادی توسط آل خلیفه، گفت: آن‌ها محدودیت‌های موجود در دادگاه‌های نظامی را خلاف اصول حقوقی بین‌الملل برداشته و دست خود را برای محاکمه هر فردی را در دادگاه نظامی و صدور حکم اعدام باز گذاشتند.

صالحی با تأکید بر اینکه محاکمه غیر نظامیان در دادگاه نظامی کاملاً غیر عادلانه و نقض حقوق بشر است گفت: اصلاح قانون بدون وجود مستند و مشروعیت لازم در محتوا و روح قوانین امکان‌پذیر نیست و خلاف معاهدات بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه باید کمیسیون حقوق بشر اسلامی در بحرین شکل بگیرد، گفت: بدون شک اعدام‌های صورت گرفته در بحرین کاملاً سیاسی و سازمان یافته است.

این کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه باید داد مظلومیت و نقض حقوق بشر در بحرین را به گوش انسان‌ها و مجامع بی‌طرف و حق طلب رساند، گفت: نباید نگران سنگ‌اندازی و نفوذ استکبار در بوق و کرنای رسانه‌ای کنونی جهان بود و باید با صدای بلند دادخواهی کرد.

نظر شما