زهرا چیذری
ماجرا همان داستان قديمي نزاع بر سر منافع است. درحاليكه راديولوژيستها انجام سونوگرافي را حق خود ميدانند، متخصصان زنان هم كه از درآمد فراوان سونوگرافيهاي متعدد در دوران بارداري نميتوانند چشمپوشي كنند، هر كدام يك دستگاه سونوگرافي تهيه كرده و در مطبشان گذاشتهاند و به جاي ارجاع بيمار به مراكز سونوگرافي خودشان اين كار را انجام ميدهند و براي هر بار سونوگرافي هر چقدر تيغشان ببرد از بيمار دريافت ميكنند. خلاصه اينكه اينبار متخصصان زنان و راديولوژيستها منافعشان همپوشاني پيدا كرده است. اين ماجرا بعد از مدتها كشمكش و حل نشدن اختلافات به تجمع روز گذشته راديولوژيستها در برابر وزارت بهداشت كشيده شد.
ماجراي كشمكش متخصصان زنان و راديولوژيستها بر سر سونوگرافي مادران باردار زخمي كهنه شده كه به جز روايت برخي پشتپردههايي كه حكايت از نگاه تجاري به سلامت بيماران است، فساد ريشهدار در حوزه سلامت، تجهيزات پزشكي و فقدان نظارت را برملا ميكند. همين مسئله هم موجب شده تا در هربار مراجعه به پزشك براي مادران باردار سونوگرافي تجويز شود و از آنجايي كه خود پزشكان اين دستگاه را در اختيار دارند، اين روند به شكلي جديتر موردتوجه قرار ميگيرد. اين ماجرا موجب كساد شدن بازار راديولوژيستها شده و اعتراض آنها را در پي داشته است، درحاليكه انتظار اين است خود مسئولان حوزه سلامت به ماجرا ورود كنند، زيرا بنا به تأكيد متخصصان در طول دوران بارداري تنها سه تا چهاربار سونوگرافي ضروري است و طبق بخشنامههاي قبلي وزارت بهداشت پزشكان زنان و زايمان حق ندارند بابت سونوگرافيهايي كه در مطب انجام ميدهند، پولي بگيرند، اما در عمل اين ماجرا به جرياني براي كسب درآمد آنها تبديل شده است.
حق مسلم يا تخلفي تعزيراتي
اگر يك دستگاه سونوگرافي ساده بهطور ميانگين 50ميليون تومان ارزش داشته باشد، با اضافه شدن حدود 5 هزار متخصص زنان به جمع استفادهكنندههاي اين دستگاه بايد به همين تعداد، دستگاههاي جديد وارد كشور شوند. اين يعني افزايش 250ميليارد توماني فروش شركتهاي تجهيزات پزشكي. با اينحال متخصصان زنان اعتقاد دارند كه آنها به اين دستگاه چون گوشي پزشكي كه حق مسلمشان است، نياز دارند و جزو جداييناپذير كار آنها محسوب ميشود، اما در برخي موارد پيچيده حاضرند بيمارانشان را به راديولوژيستها ارجاع دهند. در برابر همين دعوا روز گذشته نيز يكبار ديگر معاونت درمان وزارت بهداشت در بخشنامهاي اعلام كرد: انجام سونوگرافي توسط متخصصان فاقد مدارك آموزشي معتبر تأييد شده توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و اخذ تعرفه در مطب متخصصان زنان، تخلف انتظامي و تعزيراتي محسوب ميشود.
در اين بخشنامه آمده است: «استفاده از دستگاه سونوگرافي توسط متخصصان زنان و زايمان واجد شرايط در مطب بهعنوان ابزار كمك تشخيصي در حيطه تخصصي، مطابق با بخشنامههاي قبلي بدون اخذ وجه است و هرگونه استفاده از آن در مطب افراد فاقد شرايط لازم و اخذ وجه، مصداق تبديل مطب به مؤسسه غيرمجاز و اخذ تعرفه مازاد و تحميل هزينه به بيمار خواهد بود.»
تجويز سونوگرافيهاي غيرضروري
دوره مدت آموزشي سونوگرافي براي متخصصان زنان سه ماه در مقابل دوره آموزشي چهار ساله براي راديولوژيستهاست. دكتر جلال جلال شكوهي، رئيس انجمن راديولوژي ايران ميگويد: متخصصان براي انجام سونوگرافي داپلر در تشخيص آنومالي جنين توسط پزشك زنان از 250 تا 800 هزار تومان از بيمار خود هزينه دريافت ميكنند، در حاليكه يك راديولوژيست آن را در ازاي 40 تا 120 هزار تومان انجام ميدهد.
جلال شكوهي با گلايه از اينكه درصد اشتباه در كار پزشكي كه خود معاينه ميكند؛ خود درخواست سونوگرافي ميدهد و خود عمل جراحي ميكند، به علت امكان تشخيص اشتباه بالاست، تصريح ميكند: در هر حاملگي با شرايط طبيعي، انجام سه سونوگرافي كفايت كرده و بيش از آن ضرورتي ندارد، اما ورود متخصصان زنان به اين حوزه موجب شده تا 9 بار و بيشتر هم سونوگرافي براي مادران باردار انجام شود.
وي ادامه ميدهد: اينكه متخصصان زنان و زايمان بيمار را به خودشان ارجاع دهند، درست نيست. در برخي موارد براي بيماري 10بار سونوگرافي انجام ميشود، درحاليكه راديولوژيست اعتقاد دارد فرد باردار بايد نهايتاً سهبار سونوگرافي كند، مگر اينكه جنين يا مادر بيماري داشته باشد. از سوي ديگر متخصصان زنان تنها حاضرند سونوگرافي را در مراكز خصوصي انجام دهند و دولتيها را به راديولوژيست واگذار كنند.
منفعت گمشده بيمار
سونوگرافي، ابزاري تشخيصي و غيرتهاجمي است كه تاكنون آسيب يا عارضه آن روي جنين ثابت نشده است، اما دانشمندان هنوز اطلاعات كافي در رابطه با اثرات مخرب تكرار و قرار گرفتن طولاني مدت در معرض امواج آن در اختيار نداشته و به همين دليل براي انجام انواع سونوگرافي سه بعدي و چهار بعدي محدوديت قائل هستند. در برخي كشورهاي پيشرفته نيز تصويربرداري تنها يك مرتبه، آن هم در ماه پنجم يا ششم براي تشخيص نحوه زايمان انجام ميشود. با اين اوصاف صرفنظر از دعواي منافع راديولوژيستها و متخصصان زنان براي جلوگيري از اتلاف منابع و توجه به سلامت افراد، آيا نبايد نظارت بهتري روي پزشكان اعمال شود؟
نظر شما