محسن قائمی نسب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده است و من ندیده ام، افزود​: طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات-هیأت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند.
وی گفت : مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت وزیران است و طبعاً آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع نیز دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی هیأت دولت به دفتر حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است ، تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت ، توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهائی در هیأت عمومی دیوان است.
قائمی نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: بر اساس قانون شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع ، پرونده مربوطه را به هیأت عمومی ارسال می کند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کارهای خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهائی برای طرح در جلسه هیأت عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال می شود.