به گزارش شمانیوز:
روحانی صبح یکشنبه و در جریان سخنرانی خود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب برای دومین بار تابو صحبت از رفراندوم را شکست. او با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی همچون اصل 59 قانون اساسی، گفت: « اگر جایی ما با هم بحث داریم باید به اصل ٥٩ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ٥٩ قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مساله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ٥٩ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ما است و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم».
روحانی سه سال قبل نیز وقتی در نخستین کنفرانس اقتصاد سخنرانی می کرد؛ از همه پرسی و به عنوان راهکار مناسب برای حل مشکلات حرف زد و گفت: « من به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی دلم می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا به اصل برگزاری رفراندوم قانون اساسی عمل کنیم و یک بارهم که شده آن چیزی را که برای همه مهم است و اهمیت دارد از مردم بپرسیم.»
روند قانونی همه پرسی
سوال اینجا است که از راهکار مورد اشاره رئیس جمهور در چه موضوعاتی و چه طور می توان بهره برد؟ اصل 59 قانون اساسی می گوید«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
به این ترتیب این مجلس است که استارت پروژه همه پرسی را می زند. این طور که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری به «نامه نیوز» گفته است، مجلس می تواند بعد از تصویب دو سوم نمایندگان خواهان برگزاری همه پرسی شود.
گفتنی است که دولت و رئیس جمهور نمی توانند به صورت مستقل اقدام به برگزاری همه پرسی کنند و در صورت احساس نیاز به همه پرسی باید پیشنهاد خود را در قالب لایحه به مجلس بفرستند و منتظر تایید دو سوم از نمایندگان مردم بمانند. از آنجایی که در اصل 110 قانون اساسی صدور فرمان همه پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر تعریف شده است؛ در صورت تصویب مجلس و تایید رهبری می توان مساله مورد نظر را به رفراندم گذاشت. بر اساس 99 قانون اساسی نهاد ناظر بر این همه پرسی شورای نگهبان است و بنا به آنچه در اصل 123 قانون اساسی آمده است، «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»
همه پرسی در چه مورد؟
حال که روند اجرای رفراندوم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شد، سوال اینجا است که در چه مواردی باید از این ابزار قانونی بهره برد؟ سه سال قبل که روحانی حرف از همه پرسی زده بود گمان رفت که منظور او به رای گذاشتن تداوم یا قطع پرداخت یارانه های نقدی است . از قضا دولت او هنوز هم با همین مساله دست به گریبان است. به هر حال آقای رئیس جمهور این بار نیز منظور خود را واضح بیان نکرده و نسخه رفراندوم را برای کدام یک از اختلافات موجود می پیچد.
نعمت احمدی در مورد مواقعی که برگزاری همه پرسی لازم می شود، گفت:« دربسیاری از موضوعات که نه قوه مقننه ورود می‌کند و نه قوه مجریه؛ به بن بست‌هایی می‌رسیم و بهتر است که سراغ همه پرسی بریم. به عنوان مثال رابطه با برخی کشور‌ها که اتفاق نظر در مورد آن وجود ندارد. برای حل معضلاتی از این دست می‌توان رفراندوم برگزار کرد».
وی با تاکید بر اینکه «نتیجه عمل‌گرایی با نظرات مردم موجب افزایش رضایت عمومی از حاکمیت است» گفت: « در اصل ١٧٧ قانون اساسی حتی تدابیر بازنگری در این قانون نیز اندیشیده شده تا در برهه های مختلف بتوان اشکالات موجود را مرتفع کرد».
سوابق همه پرسی
درست است که سال ها است که کسی در نظام جمهور اسلامی حرفی از همه پرسی نمی زند و این راهکار قانونی پیش از این سه بار مورد استفاده قرار گرفته است. اولین بار در فروردین 1358 و زمانی که قرار بود مردم ایران در مورد اصل نظام اعلام نظر کنند. بر اساس نتیجه آن همه پرسی و با رای 98.2 درصد مردم جمهوری اسلامی ایران مستقر شد و دومین همه پرسی را هشت ماه بعد ( آذر 1358) برگزار کرد. در این همه پرسی قانون اساسی به رای گذاشته و با اکثریت آرا از سوی مردم تایید شد. 10 سال بعد و در مرداد 1368 همین قانون اساسی بعد از بازنگری یک بار دیگر به تایید مردم رسید. به هر حال منظور روحانی هر چه بوده درخواست جدید او با واکنش های تند منتقدانش مواجه شده است .
∎
روحانی سه سال قبل نیز وقتی در نخستین کنفرانس اقتصاد سخنرانی می کرد؛ از همه پرسی و به عنوان راهکار مناسب برای حل مشکلات حرف زد و گفت: « من به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی دلم می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا به اصل برگزاری رفراندوم قانون اساسی عمل کنیم و یک بارهم که شده آن چیزی را که برای همه مهم است و اهمیت دارد از مردم بپرسیم.»
روند قانونی همه پرسی
سوال اینجا است که از راهکار مورد اشاره رئیس جمهور در چه موضوعاتی و چه طور می توان بهره برد؟ اصل 59 قانون اساسی می گوید«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
به این ترتیب این مجلس است که استارت پروژه همه پرسی را می زند. این طور که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری به «نامه نیوز» گفته است، مجلس می تواند بعد از تصویب دو سوم نمایندگان خواهان برگزاری همه پرسی شود.
گفتنی است که دولت و رئیس جمهور نمی توانند به صورت مستقل اقدام به برگزاری همه پرسی کنند و در صورت احساس نیاز به همه پرسی باید پیشنهاد خود را در قالب لایحه به مجلس بفرستند و منتظر تایید دو سوم از نمایندگان مردم بمانند. از آنجایی که در اصل 110 قانون اساسی صدور فرمان همه پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر تعریف شده است؛ در صورت تصویب مجلس و تایید رهبری می توان مساله مورد نظر را به رفراندم گذاشت. بر اساس 99 قانون اساسی نهاد ناظر بر این همه پرسی شورای نگهبان است و بنا به آنچه در اصل 123 قانون اساسی آمده است، «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»
همه پرسی در چه مورد؟
حال که روند اجرای رفراندوم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شد، سوال اینجا است که در چه مواردی باید از این ابزار قانونی بهره برد؟ سه سال قبل که روحانی حرف از همه پرسی زده بود گمان رفت که منظور او به رای گذاشتن تداوم یا قطع پرداخت یارانه های نقدی است . از قضا دولت او هنوز هم با همین مساله دست به گریبان است. به هر حال آقای رئیس جمهور این بار نیز منظور خود را واضح بیان نکرده و نسخه رفراندوم را برای کدام یک از اختلافات موجود می پیچد.
نعمت احمدی در مورد مواقعی که برگزاری همه پرسی لازم می شود، گفت:« دربسیاری از موضوعات که نه قوه مقننه ورود می‌کند و نه قوه مجریه؛ به بن بست‌هایی می‌رسیم و بهتر است که سراغ همه پرسی بریم. به عنوان مثال رابطه با برخی کشور‌ها که اتفاق نظر در مورد آن وجود ندارد. برای حل معضلاتی از این دست می‌توان رفراندوم برگزار کرد».
وی با تاکید بر اینکه «نتیجه عمل‌گرایی با نظرات مردم موجب افزایش رضایت عمومی از حاکمیت است» گفت: « در اصل ١٧٧ قانون اساسی حتی تدابیر بازنگری در این قانون نیز اندیشیده شده تا در برهه های مختلف بتوان اشکالات موجود را مرتفع کرد».
سوابق همه پرسی
درست است که سال ها است که کسی در نظام جمهور اسلامی حرفی از همه پرسی نمی زند و این راهکار قانونی پیش از این سه بار مورد استفاده قرار گرفته است. اولین بار در فروردین 1358 و زمانی که قرار بود مردم ایران در مورد اصل نظام اعلام نظر کنند. بر اساس نتیجه آن همه پرسی و با رای 98.2 درصد مردم جمهوری اسلامی ایران مستقر شد و دومین همه پرسی را هشت ماه بعد ( آذر 1358) برگزار کرد. در این همه پرسی قانون اساسی به رای گذاشته و با اکثریت آرا از سوی مردم تایید شد. 10 سال بعد و در مرداد 1368 همین قانون اساسی بعد از بازنگری یک بار دیگر به تایید مردم رسید. به هر حال منظور روحانی هر چه بوده درخواست جدید او با واکنش های تند منتقدانش مواجه شده است .
نظر شما