صاحب‌خبر - محمد نجارصادقی: بانک مرکزی بتازگی با اجرای یک سیاست دستوری یک‌شبه خدمات دستگاه‌های کارتخوان را با مشکل مواجه کرد و مردم در یک اتفاق تاریخی برای خرید کالا و خدمات مجبور به حمل اسکناس شدند، در همین ایام خبرهای عجیبی مبنی بر حذف کدهای دستوری توسط بانک مرکزی منتشر شد که اگر عملی می‌شد بازگشتی به یک دهه پیش در نظام بانکداری الکترونیک کشور رخ می‌داد. قرار دادن این موضوعات در کنار پیگیری سال گذشته بانک مرکزی برای استفاده مردم از کارت‌های اعتباری غیرمتکی به میزان سپرده به جای کارت‌های پرداخت که می‌توان از آن به عنوان نماد تحول و پیشرفت نظام پولی نام برد، نشان از آن دارد که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای سیاست‌های پیشنهادی خود ندارد و یک روز به دنبال پیشرفته‌ترین راه‌های پرداخت است و روزی دیگر مردم را وادار به استفاده از پول نقد می‌کند. اساسا سیاست‌‌گذاری و ریل‌چینی زمین تا آسمان با آن‌چیزی که مدیران بانک مرکزی و دولت تدبیر و امید دایه‌دار آن در اقتصاد هستند، تفاوت دارد. با وجود اینکه آنها علاقه بسیاری دارند تا خود را مدافع اقتصاد آزاد و واگذاری بازارهای پولی به دست گردانندگان آنها معرفی کنند اما طی سال‌های اخیر بانک مرکزی با سیاست‌های دستوری که اغلب هم اشتباه بوده است در عرصه اقتصاد بازیگردان بوده است. برای درک هرچه بیشتر این موضوع می‌توان شاهدی بر این مدعا را بررسی کرد؛ بانک مرکزی پس از تجربه کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته به فکر ایجاد کارت‌‌های اعتباری برای خرید افتاد و موضوع کارت‌های اعتباری خرید تا سقف 50 میلیون تومان را برای سپرده‌گذاران بزرگ و مطمئن مطرح کرد. کارت‌های اعتباری ظاهری مانند کارت‌های پرداخت (دبیت) یا همان کارت‌هایی را دارد که هر کدام از ما چندین عدد از آنها در کیف‌ پول‌های‌مان داریم اما با چند تفاوت اساسی از جمله اینکه سقف میزان هزینه شما را میزان موجودی حساب تعیین نمی‌کند بلکه معیارهای مختلفی از جمله میزان درآمد، خوش‌حسابی در قبال بانک و شغل دارنده حساب مشخص می‌کند. دارنده کارت اعتباری می‌تواند حتی بیش از موجودی پولی که در بانک دارد، هزینه کند و طبق قراردادی که با بانک دارد در موعد مشخص یا در سنوات مختلف میزان بدهی خود را با بانک تسویه کند. با وجود اینکه این موضوع سال‌هاست در کشورهای دیگر در حال اجراست اما کارشناسان این طرح را برای ایران مناسب نمی‌‎دانستند و پیگیری این موضوع را مستلزم فرهنگسازی و اصلاح روند بانکداری کشوری می‌دانستند. در آن مقطع زمانی بانک مرکزی این کارشناسان را به عدم شناخت دستاوردهای نوین پرداخت یا به اصطلاح به روز نبودن متهم می‌کرد. در هر صورت این موضوع با شروع بحران موسسات اعتباری به کلی به فراموشی سپرده شد و کسی هم پیگیر آن نشد اما آنچه هویداست هیچگونه برنامه‌‌ریزی مدونی در بانک مرکزی درباره این موضوع وجود ندارد. از دیگر سیاست‌های اینچنینی می‌توان به سیاست برخورد چکشی در یک بازه زمانی با موسسات اعتباری و ایجاد التهاب و تردید در دل مردم نسبت به غیرمعتبر بودن این موسسات و سرانجام سرازیر شدن سپرده‌گذاران برای دریافت پول‌های‌شان اشاره کرد. نباید فراموش کرد که این موسسات اعتباری با وجود مشکلات فراوان طی سال‌های اخیر با سپرده سپرده‌گذاران خود اقدام به فعالیت اقتصادی کرده بودند و به موجب همین موضوع دیگر نقدینگی زیادی در اختیار نداشتند و این هجوم دسته‌جمعی سپرده‌گذاران آن هم در مقطعی کوتاه بود که باعث نابودی آنها شد، کما اینکه هر بانک بزرگ دیگری چنانچه روزی تمام سپرده‌گذارانش تصمیم به خارج کردن پول خود از حساب‌‌های خود بگیرند ورشکست می‌شود. سیاست دستوری دیگر بانک مرکزی طی سال‌های اخیر کاهش سود سپرده‌های بانکی به صورت اجباری و همزمان بود که با وجود مثبت بودن نفس این موضوع باید تصمیم‌گیری در این‌باره بر عهده نظام بانکداری کشور قرار می‌گرفت تا در وقتی مقتضی انجام می‌شد و باعث افزایش نقدینگی در بازارها و یا شبه‌بازارهای موازی نمی‌شد. در حال حاضر برخی کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش قیمت دلار را نسبت به تومان به همین موضوع ربط می‌دهند، چرا که افزایش نقدینگی موجب افزایش تقاضا در بازار ارز شده است. به طور کلی بخشنامه‌های بانک مرکزی در دولت دوازدهم نشان می‌دهد تصمیمات بانکی بیشتر از اینکه موجب رفاه مردم شود، برای ملت مزاحمت ایجاد می‌کند. کاش کمی درباره تبعات این تصمیمات مطالعه بیشتری می‌شد تا حداقل دستاوردهای فعلی این بین نرود.∎​