1-2-1. اصلاح قوانین و مقررات آب

یکی از اصلاحات نهادی در حوزه آب، اصلاح قوانین و مقررات به هدف استقرار سازمان های آب کارا است. از این جهت، قوانین آب یک مجموعه کامل و ضروری از حقوق برای انتفاع از آب را ارائه می کنند که این مجموعه شامل حق دسترسی، حق برداشت، استخراج آب، قوانین اداره امور آب، امور واگذاری، محرومیت و مجازات متخلفین است (اسکالاگر و استروم، 1992).[33] ولی در عمل، مجموعه قوانین آب، فقط برای کسب حداکثر منفعت نیست و کاربری آن در مناطق مختلف متفاوت است.

به عنوان مثال لیو (2005)[34]، گزارش کرد که بر اساس قانون آب در چین، حقوق آب بر حسب ناحیه، نوع منبع آب، فراوانی آب در حوزه، میزان حجم و یا مدت زمان دسترسی در سال گروه‌بندی ‌شده و این حقوق، در ناحیه‌های مختلف متفاوت هستند و در نتیجه به حقوق عرفی و رسمی تقسیم‌بندی می‌شوند.

نظریه منطقی برای استقرار قوانین آب، بر پایه ارتقاء کارایی استوار است، یعنی وقتی قوانین آب، به‌طور شفاف تعریف می‌شوند هزینه‌های اعمال آن کم شده، و در نتیجه پی‌آمد اصل بهینه پاراتو امکان‌پذیر است. قوانین شفاف و مطمئن آب، به دلایل مختلف، ضروری هستند (برانز و همکاران، 2005)[35]. اولاً، این قوانین، عملکرد افراد را در چگونگی استفاده از منبع حیاتی زندگی خود کنترل می‌کنند. به علاوه بهره‌وری آب، با وجود قوانین شفاف افزایش و موجب ارتقاء درآمد روستائیان خواهد شد. به عبارت دیگر، فقدان قوانین آب کارا، آسیب‌پذیری روستائیان، به ویژه فقرا را افزایش می‌دهد.

ثانیاً، برای کشورهای در حال توسعه که با چالش کم‌آبی و نبود مدیریت کارای آب روبرو هستند، قوانین شفاف، که دارای قدرت اجرایی لازم باشد، ضروریست. این چالش‌ها با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن، تخریب محیط‌زیست، تشدید بهره‌برداری کشاورزی و به طبع آن، افزایش سرانه مصرف آب افزایش می‌یابد. با افزایش تقاضا با توجه به محدودیت منابع آبی، در صورت وجود قوانین ناقص و مبهم آب، تنش‌ها و اختلافات بین بهره‌برداران مختلف گسترش می‌یابد. توسعه قوانین شفاف، مطمئن و عادلانه آب، یک مسئولیت پیچیده‌ی است که در درازمدت به هدف می‌رسد.

برونز و همکاران (2005) برای سنجش این پیچیدگی در دو بخش بازارها و مناطق مختلف، به راه‌کارهای عملی اشاره و نهایتاً به عنوان راه حل، تأسیس و ساماندهی تشکل‌های بهره‌برداران، شناسایی ادعاهای موجود، سازگار کردن قوانین به تجارب تاریخی و وضعیت‌های بومی و محلی، تلفیق چارچوب‌های نهادی متعدد و توسعه ظرفیت‌های سازمانی را پیشنهاد کردند.

 به علاوه اسکالگر (2005)[36]اعتقاد دارد که ماهیت و شکل حقوق مالکیت، بایستی خود بتواند مسائل و مشکلات تعهدها، هزینه‌های تصمیم‌گیری و کارگزاری را حل کند زیرا اصلاحات موفق نیازمند توجه دقیق به برآورده کردن انگیزه و مشوق های حقوق مالکین است. از سوی دیگر، آبرندی (2005)[37] برای انجام موفق اصلاح قوانین و مقررات آب مقدماتی نظیر تقویت حمایت های سیاسی برای اصلاح قانون آب، بهبود ساختار اداری سازمان‌های متولی آب، تلفیق قوانین موجود و شرایط کاربران، اندازه‌گیری میزان آب مصرفی، کنترل کیفیت آب، اجرای طرح‌های موجه سرمایه‌گذاری مدیریت منابع آب، ایجاد مشوق‌های لازم برای جابه‌جایی آب بین کاربران ضروری دانست.

اغلب اصلاح قوانین موجود آب مسئله برانگیز است به این دلیل که اشکال قبلی قوانین و مطالبات نهادینه‌شده‌ و استقرار یافته اند و در صورت عدم وجود قوانین قبلی و خلاء قانونی، اصلاح حقوق آب قابل‌اجرا نیست (برونز و همکاران، 2005).[38] در این شرایط، شاه و همکاران (2001)[39]هشدار دادند که به‌کارگیری نمونه‌های بی‌عیب حقوقی کشورهای توسعه‌یافته، در زمینه مدیریت آب کشورهای در حال توسعه صحیح نیست و ممکن است آثار آن همانند کشورهای توسعه‌یافته تحقق نیافته و حتی در بعضی موارد مخرب و مشکل زا هم است.

 در مقابل بعضی از محققان مانند مولدن و همکاران (2000)[40] پیشنهاد کردند که بسته به میزان توسعه منابع آب کشورهای در حال توسعه، نهادهای قضایی و مؤسسات مرتبط، مجاز به بهره برداری از قوانین کشورهای پیشرفته باشند. فرایندی که می‌تواند با ‌شناسایی دقیق شرایط آبی، در موفقیت اصلاح قوانین تعیین کننده باشد. همچنین اشاره می‌کنند که برای پاسخ به تقاضای روزافزون، بایستی موسسه‌ها و سازمان‌های متولی آب، دیدگاه‌شان را از توسعه و بهبود زیرساخت‌ها به بهبود و ارتقاء مصرف بهینه و حفظ منابع آب موجود تغییر داده و با تصویب قوانین جدید، نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب را ارتقاء دهند.

گاردونا (2005)[41] با بررسی تجربه اصلاح نهادی قوانین آب مکزیک، موفقیت این روش را در ایجاد ظرفیت جدید تأیید کرد. در خصوص حوزه آبخیز مورای دارلینگ[42] استرالیا، حایسمن (2005) نشان داد که برای پاسخگویی به تغییرات، حقوق آب در طول زمان، بایستی مجدداً تعریف شوند. تغییراتی نظیر افزایش تقاضا و تعارضات به دلیل معضلات زیست‌محیطی و شناسایی حقوق آب بومیان از آن جمله بودند.

در نتیجه تغییرات و تصویب قوانین جدید آب، تجارت آب تسهیل و موجب ایجاد منافع عظیمی به دلیل ارتقاء بهره‌وری اقتصادی آب گردید. در آمریکا، کنی (2005)[43] نیاز به قوانین جدید آب برای سازگاری با شرایط و پاسخ به تغییرات اوضاع در طول زمان، مورد بحث قرار داد. اصول حقوقی پیشین با شعار "اول در زمان، اول در قانون" در سکونت فزاینده و جمعیت و رشد اقتصادی پایدار در ایالات‌متحده غربی کاملاً موثر بود. به علاوه این سیستم در حمایت و حفاظت از علائق حقوقی مالکین مادامی که مجوز تخصیص‌های آب داوطلبانه در بازار مبادله می گردید، مفید بود.

هر چند، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مرتبط با این سیستم، قابل توجه و کارایی و برابری این‌چنین نهاد منظمی، حل تعارض‌ها را به تأخیر می‌انداخت. در روزهای آغازین این اصل آب، به افرادی که ابتدا می‌رسیدند، پاداش می‌داد ولی اکنون به افرادی که با قدرت اقتصادی خود، مجوزهای اولیه را خریداری می‌کنند پاداش می‌دهد. او اعتقاد دارد که این اصول، یک پایه ایده‌آل برای تخصیص بهینه آب فراهم نمی کند ولی مشارکت‌های اجتماعی و نظام سهم بری را حمایت می کند.

بر اساس تجارب حاصل از چندین مورد اصلاح قوانین آب در جهان، برونز و همکاران (2005)[44] الگوهای مورد استفاده را به شرح زیر دسته‌بندی کرده اند:

الف) وضعیتی که شرایط برای انجام اصلاح قوانین آب مطلوب است:

1) کمبود شدید آب و افزایش رقابت بین بهره‌برداران و در نتیجه آن، افزایش تعارضات و تنش‌ها.

2) نابرابری‌های اجتماعی در دسترسی به آب.

3) آلودگی آب، محیط‌زیست و افزایش شوری آب و در نتیجه ایجاد شرایط بحران کم‌آبی.

4) مشکلات در تخصیص و بهره‌برداری از آب‌های خطوط مرزی.

5) تغییر در رژیم‌های سیاسی و منابع بهره برداری.

6) تغییر در دیدگاه و درک نخبگان نسبت به ارزش محیط‌زیست و منابع طبیعی.

ب) وضعیتی که اصلاح قوانین آب برای تسهیل عملکرد بازار آب انجام شده یعنی مجوزهای قانونی که به مالکین اجازه می دهد حق آبه های خود را در بازار مبادله کنند. در این خصوص کشورهای استرالیا و ایالات‌متحده غربی با داشتن بازارهای توسعه‌یافته آب، پیشرو هستند. کشورهای چین، افریقای جنوبی، مکزیک و اسپانیا برای آماده‌سازی بستر لازم برای تجارت و مبادله آب، قوانین مورد نیاز را تدوین نموده ولی هنوز به خوبی استرالیا و آمریکا، بازار آب آن‌ها توسعه و ارتقاء نیافته است.

ج) فرایند اصلاح قوانین آب، فرایندی زمان‌بر است که بایستی با دقت در بازسازی نهادهای حقوقی آب این زمان‌بندی منظور شود. اگر اصلاحات قانونی با شکیبای واقع‌بینانه اعمال شوند موفق خواهند بود. در زمان بندی برای رسیدن به هدف، بایستی اولویت‌های منطقه‌ای و بومی را لحاظ و به طور پیوسته درس ها و تجارب به دست آمده را در برنامه ریزی وارد و تغییرات در سیاست، نظارت و اجرا را به خوبی با یکدیگر تلفیق نمود (آرارال، 2009)[45].

2-2-1. تمرکززدایی[46]

در سال‌های اخیر، توسعه مدیریت غیرمتمرکز آب در جایگاه دوم اصلاحات نهادی آب قرار دارد. اصلاحات تمرکززدایی (برون سپاری) انجام‌شده در مدیریت آبخوان‌ها، فاضلاب، عرضه آب شرب شهری و روستایی، خدمات آب‌رسانی و آبیاری فراوانی بیش تری دارند. به اعتقاد آرارال (2009)، مطالعات تمرکززدایی در بخش آب بر اساس سه دیدگاه توصیفی، اقتصاد دستوری، اقتصاد مثبت و سیاسی ب آّئ ئئقابل دسته‌بندی و ارائه هستند. مطالعات مدیریت انتقال آب با دیدگاه توصیفی در ارتباط هستند. یک مثال خوب برای این دیدگاه، مطالعه ورمیلیون (1997)[47] است. در این دیدگاه واحد تحلیل شامل سطوح مختلف سازمان و ادارات دولتی و یا تشکل‌های کاربران آب است.

برای مطالعه تمرکززدایی در بخش آب، دومین دیدگاه ارزیابی اقتصاد دستوری است. در این دیدگاه، مدارک و شواهدی برای اثبات منافع تمرکززدایی در سلسله‌مراتب اصلاح نهادی ارائه می شود. بر اساس تحلیل شفاف اندرسون (2003)[48] بر پایه مطالعات مروری کمی مناطق مختلف توسط محققین گوناگون، نتیجه گیری کرد که تمرکز‌زدایی، خدمات زیر را تسهیل می‌بخشد: ارائه خدمات عمومی با کارایی بهتر، خودگردان بودن، افزایش عادلانه و برابر درآمدها و فرصت‌ها، انعطاف‌پذیری بیشتر سیاست‌های دولتی، ظرفیت نهادی بومی بزرگ‌تر، سیستم پاسخگویی و ذی‌حسابی بهتر، سازگاری بهتر خدمات عمومی با نیازهای بومی و محلی.

 با جمع بندی مرور ادبیات موضوع این گروه، چنین برداشت می‌شود که تمرکززدایی دارای آثار مثبتی برای بهره برداران در زمینه حق مالکیت آب، زمین، جنگل و مرتع بوده و مدیریت منابع را ارتقاء می دهد. برای مثال، شیامسوندار و همکاران (2005)[49] گزارش کردند که افزایش نظارت‌های بومی و محلی، موجب تشویق و علاقمندی بومیان به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌گردد و فضا را برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های محلی مساعد نموده و موجب افزایش عملکرد و پاسخگویی مدیریت می‌گردد.

هم‌چنین آثار تمرکززدایی بر روی فقر، مبهم و دوپهلو است. در یک سو، فرصت برای درآمدهای خصوصی بهتر، تسهیل دسترسی به کالا و خدمات عمومی، نظارت بر منابع مناسب‌تر می‌شود ولی از سوی دیگر باعث افزایش هزینه‌ها می‌گردد. در خصوص آب‌رسانی و آبیاری، آن‌ها نتیجه‌گیری کردند که با تمرکززدایی بار مالی بر روی دوش دولت مرکزی کاهش پیدا می‌کند. محققین دیگر نظیر آگراوال و استروم (2001)[50] به محدودیت‌های کلیدی در تلاش‌های تمرکززدایی در مدیریت منابع طبیعی اشاره کردند.

محدودیت‌های نظیر محدودیت آزادی عمل حقوق مالکیت، عدم قطعیت این حقوق و ماهیت مبهم سلسله‌مراتب اداری برای پشتیبانی از این حقوق از این دسته اند. آن‌ها ادعا کردند که بیشتر اهداف تمرکززدایی محدود به واگذاری صدور مجوز بهره‌برداری است و انجام کارهای اجرایی مهم هنوز در اختیار سازمان های دولتی است. محدودیت موجود در قوانین، انگیزه ناچیزی در کاربران برای مدیریت پایدار منابع طبیعی ایجاد می‌کند.

واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری آبیاری به بخش خصوصی یکی از محورهای اصلی اصلاح نهاد آب است. اشکال مختلفی از تمرکززدایی در مدیریت منابع آب، در سی سال گذشته، در حداقل 25 کشور در حال توسعه به اجرا گذاشته شد. ابتکار تمرکززدایی اولیه به اقدام‌هایی نظیر واگذاری مدیریت آبیاری یا مدیریت مشارکتی آبیاری محدود شده، که هر دو آغاز فرایند انتقال بعضی از مسئولیت‌های اجرایی یا مدیریتی به زارعین محسوب می شود. نظریه واگذاری مدیریت آبیاری به زارعین بر استدلال افزایش کارایی، ایجاد انگیزه برای زارعین و کاهش بار مالی برای دولت ها استوار است.

ورمیلیون (1997)[51] این استدلال‌ها را به شرح زیر خلاصه کرد: اول، برای بهینه‌سازی عملکرد مدیریت آب، بوروکراسی‌های دولتی فاقد انگیزه و واکنش‌پذیری لازم هستند از سوی دیگر زارعین علاقه و منافع مستقیمی در ارتقاء و پایداری کیفی مدیریت و در نتیجه آن افزایش کارایی مدیریت آب دارند. وقتی کشاورزان مجوز لازم را دریافت کنند، تشویق می‌شوند به صورت دسته‌جمعی عمل کنند.

 آن‌ها برای بهبود عملیات آبیاری بسیار مشتاق هستند به این دلیل که آنچه انجام می‌دهند رابطه مستقیم با منافع آن‌ها دارد. دوم، وقتی واگذاری مدیریت آب در فضایی با پشتیبانی اجتماعی- فنی اجرا شود، موجب ارتقاء کیفیت خدمات ارائه‌شده گردیده و کارایی مدیریت آب بهبود می یابد. هر دو این دیدگاه توسط لام (1998)[52] مورد تأیید قرار گرفت. سوم، فشارهای اولیه برای تمرکززدایی، منشأ مشکلات مالی برای دولت مرکزی است و انتقال مسئولیت‌ها به زارعین و تمرکززدایی، یک راه برای قطع و یا کاهش هزینه‌های بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری توسط دولت است.

برای تمرکززدایی در آبیاری نمونه‌های گوناگونی وجود دارد که بر حسب میدان عمل آن‌ها، مقیاس، مسئولیت‌های واحدهای مدیریت، حوزه وظایف و حقوق مالکیت واگذاری شده به زارعین متفاوت هستند. بر اساس مطالعات ورمیلیون نمونه‌های اولیه تمرکززدایی در آبیاری (دهه 50 تا70 میلادی) بیشتر بر روی فقرزدایی، گرایش‌های بازار، واگذاری در مقیاس بزرگ و مشاغلی نظیر کشاورزی تاکید داشتند. اهداف این نمونه‌های اولیه عبارت از صرفه‌جویی در مخارج دولتی، بهبود عملیات بهره برداری و نگهداری آب، ارتقاء کارایی هزینه نگهداری سامانه های موجود و افزایش بهره‌وری محصولات کشت آبی بودند.

 معمولاً دولت‌های مرکزی فرایند تمرکززدایی را با واگذاری عملیات بهره برداری، نگهداری و مدیریت سامانه های آب آغاز و با انتقال وظایف مالی تکمیل می‌کنند، البته مالکیت دارایی‌ها و تأسیسات برای دولت باقی می‌ماند. نمونه‌هایی از انجام واگذاری مدیریت منابع آب در دهه‌های 80 و 90 میلادی به هدف فقرزدایی، واگذاری در مقیاس کوچک، پاسخ به گرایش‌های بازار محلی کشاورزی در جنوب و جنوب شرقی آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا مشاهده می‌شوند.

درحالی‌که اهداف رسمی، مشابه قبل یعنی صرفه‌جویی در مخارج دولتی، بهبود کارایی عملیات بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و حفظ یا افزایش بهره‌‌وری آب باقی‌مانده‌اند. واگذاری مدیریت منابع آب به عنوان رخدادی موفق مورد داوری قرار می‌گیرد اگر توانسته باشد در مخارج عمومی صرفه‌جویی و مجموعه کارایی‌ها را بهبود ببخشد (ورمیلیون، 1997).[53]

 شاه و همکاران (2001)[54] معتقدند که واگذاری مدیریت آبیاری معاصر، بسیار شبیه به حمایت‌های اجرایی بلاعوض در گذشته هستند که در قالب پروژه‌های صندوق حمایتی انجام می‌گرفت. به  ادعای ورمیلیون، دامنه عمل عملیات بهره برداری، نگهداری و وظایف مالی واگذارشده تحت مدیریت منابع آب، در مجموع جزئی هستند.

 به ویژه، نمونه‌های جاری واگذاری مدیریت منابع آب در جنبه‌های اجرایی بر حسب: واحدهای واگذاری شده و اندازه وسعت آن‌ها (از کانال‌ها تا کل سامانه آبیاری)، مسئولیت واحد مدیریت جدید بعد از واگذاری مدیریت منابع آب، وسعت و گستردگی وظایف واگذاری شده، حق مالکیت دارایی‌ها و تأسیسات، چگونگی پیاده‌سازی و تأمین اعتبار مالی هماهنگ و مورد تأیید متولیان امر متفاوت هستند.

بدیهی است که آثار تمرکززدایی بر روی عملکرد مدیریت آب و آبیاری پیچیده و وابسته به عوامل متعددی است. در مکزیک، تورتاجارا (2006)[55]گزارش کرد که واگذاری حوزه‌های آبیاری به زارعین، آثار مالی مثبتی برای دولت (مانند کاهش کارکنان اداری و عملیاتی، تعرفه‌های بالاتر، افزایش در سرمایه‌گذاری برای اجرای عملیات بهره‌برداری و نگهداری آب) داشته است. بر اساس تحلیل کمی در مطالعات موجود، ورمیلیون (1997) و آرارال (2009)[56] آثار شرطی تمرکززدایی مدیریت منابع آب را به شرح زیر خلاصه کرده‌اند:

الف) تمرکززدایی اثر مثبتی بر روی بهره‌وری و فقر تحت شرایط زیر دارد:

1) یارانه‌ها بدون تغییر و یا دارای تغییرات اندکی بوده که موجب افزایشی در هزینه‌های آب نشده و با بهبود و گسترش کارایی و دسترسی بهتر به آب جبران شوند.

2) با توزیع بهتر آب، ناحیه قابل کشت گسترش یافته و شرایط و فرصتی برای توسعه و ارتقاء بهره‌وری فراهم شود (مثلاً زمانی که منابع آب و خاک به طور گسترده مورد بهره‌برداری و استخراج قرار نگرفته، تراکم کشت محصولات، پایین است)، به علاوه با توزیع آب بهتر، فرصت‌ برای کشت های چندگانه و تقسیم‌بندی کشت بر حسب عرضه آب واقعی انعطاف‌پذیر به وجود آید. اگرچه، آثار مثبت تمرکززدایی در خاک و آبی که در گذشته به شدت مورد استخراج و بهره‌برداری قرار گرفته و تراکم کشت بالایی داشته‌اند، ناچیز است.

3) علاوه بر ارائه خدمت بهتر، تمرکززدایی، توانایی تشکل های کاربران آب را به تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و گرایش به کسب سود بیشتر تشویق سازد. این درآمد اضافی، برای تشکل های کاربران آب با کم کردن هزینه‌های کشت، افزایش دادن قیمت‌های سر مزرعه، فراهم کردن منافع و سود برای اعضاء، ایجاد اشتغال بومی و محلی و هم چنین تحرک اقتصاد بومی حاصل شود.

4) یارانه‌های قابل‌توجهی از حذف هدفمند هزینه‌های زائد عملیات بهره‌برداری و نگهداری از منابع آبی نظیر هزینه کارکنان اضافی و مازاد، صرفه جویی می‌گردد، در نتیجه کارایی و اثربخشی کلی افزایش می یابد. تخصیص مجدد پس‌انداز‌ها در راستای سرمایه‌گذاری‌های حمایتی از بخش کشاورزی، یا برای ارائه خدمات حمایتی نظیر پرداخت تسهیلات اعتباری، انجام تحقیقات و ترویج، ساخت جاده‌های بین مزارعی مناسب برای بازاررسانی محصولات، همه برای موفقیت واگذاری مدیریت منابع آب حیاتی هستند.

ب) آرارال (2006)[57] اظهار کرد که، موفقیت پایدار در واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری منابع آبی مقدور است اگر بعد از تمرکززدایی حقوق مالکیت به خوبی معین و کامل باشد. از نظر عملیاتی این بدین معنی است که تشکل‌های کاربران آب به طور رسمی شناسایی و مجوز و آیین نامه فعالیت آن‌ها صادر شده باشد. فعالیت های قانونی نظیر: تهیه قواعد و دستورالعمل‌های اجرایی و داشتن ضمانت اجرایی لازم، تعیین حق آبه، استخدام یا اخراج کارمندان اداری، کنترل و نظارت بر حجم آب ورودی به کانال‌های اصلی و فرعی، مسئولیت داشتن برای نوسازی و بازسازی‌های آینده، داشتن حق استفاده از جاده دسترسی به کانال‌ها، داشتن حق عقد قرارداد، جذب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود، داشتن شرح وظایف اداری و مدیریتی کاملأ مشخص و توصیف اعتبار آن (مستندسازی)، داشتن دستورالعمل و سلسله مراتب منظم برای حل تعارضات احتمالی و غیرمترقبه، داشتن قدرت پاسخگویی و انگیزه موثر، داشتن منابع مالی کافی برای تجهیز مدیریت و اداره آبیاری. بعلاوه تمرکززدایی دارای آثار مثبتی روی حفاظت از منابع آّب تحت شرایطی است که آب کمیاب ولی حقوق و خدمات آب شفاف، مطمئن و پایدار باشد. به علاوه آب به عنوان یک کالای اقتصادی قیمت‌گذاری شده باشد. هم چنین حجم مصرف، در سطح مزرعه (مثل استفاده از قیمت‌گذاری حجمی) و در سطح حوزه آبخیز (مثل استفاده از محاسبه و تخمین میزان آب)، به دقت ثبت و دیده شود.

3-2-1. خصوصی سازی[58]

سومین شکل مهم از اصلاح نهاد آب، موج خصوصی‌سازی کاربری‌های آب در سطح دنیا در طی دهه 1990 میلادی است. استدلال نظری برای این کار بر پایه دو فرضیه، کاهش بار مالی دولت ها و افزایش کارایی گذاشته شد (برادبارت، 2001)[59]. نظریه فرضیه کاهش بار مالی ادعا داشت که خصوصی‌سازی دولت را از بار هزینه‌های سرمایه‌گذاری نجات می‌دهد، به ویژه در خصوص کشورهای در حال توسعه ی که با فشارهای مالی و کمبود درآمد روبرو هستند.

از سوی دیگر، ادعای فرضیه افزایش کارایی این بود که عملکرد کاربری‌های آب، تحت مالکیت خصوصی، رشد خواهند داشت، به این دلیل که بخش خصوصی از بخش دولتی کاراتر است. بنیان عقلائی این استدلال، از تئوری‌ انتخاب عمومی رفتار دولتی گرفته شده  که به عملکرد ضعیف کاربری‌های دولتی آب در کشورهای در حال توسعه اشاره دارد. خصوصیاتی که عملکرد بخش دولتی را در کاربری های آب ضعیف تر از بخش خصوصی نشان می دهد به شرح زیر است: اول، اغلب دولت ها در کشورهای در حال توسعه، تسلیم فشارهای عمومی برای حفظ قیمت‌ها زیر هزینه تمام‌شده آن می‌شوند.

حتی با وجود آنکه برای افراد فقیر جامعه این گونه یارانه‌ها سودمند نباشد (هاریس، 2003)[60]. دوم، تشکل‌های اقتصادی دولتی با تعارض‌هایی از منافع و بهره وری روبرو می‌شوند چرا که مجریان دولتی، خود وظیفه نظارت و کنترل امور را هم دارند و در نتیجه انجام این قراردادها نمی‌تواند از روی اعتقاد و تعهد اجرا شدنی باشد (شیرلی و نلیس، 1991)[61]. سوم، انگیزه‌های سازمانی تشکل‌های اقتصادی دولتی بازدارنده هستند و عواملی نظیر ترس از ورشکستگی، رقابت ناقص، مشکلات مأموریتی، مشکلات سنجش عملکردی و اجرایی آن‌ها را تشدید می کند (استیگلیتز، 1988؛ ویمر و وینینگ، 1998)[62]. در نهایت، تشکل‌های اقتصادی دولتی، از نوسانات بازارهای سرمایه مجزا هستند به این دلیل که آن‌ها با محدودیت‌ بودجه کم تر روبرو بوده و بنابراین به نظم و انضباط بازار سرمایه مقید نیستند.

برای ارزیابی این دو دیدگاه، شواهد تجربی متعددی از زمان اوج خصوصی‌سازی کاربری‌های آب در دهه 1990، وجود دارد. بر اساس فرضیات، آرارال (2009)[63] مروری جامع از تجارب مشاهده شده جمع بندی کرد. اول، بر خلاف انتظارات فرضیه بار مالی اضافی، خصوصی سازی دولت ها را از بار هزینه‌های سرمایه گذاری خلاص نمی کند زیرا سرمایه بخش خصوصی نقش مهمی در تأمین سرمایه موردنیاز طرح‌های تأمین آب کافی و بهداشتی (که از اهداف توسعه هزاره به شمار می رود) ندارد.

دوم، در کلیه پروژه‌های زیرساختی و زیربنای در کشورهای در حال توسعه، تنها پنج درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز بخش آب توسط بخش خصوصی تأمین می‌گردد. سوم، اکثر سرمایه گذاران در مقایسه کشورهای با درآمد پایین، جای که نیاز به سرمایه گذاری در بخش آب بیش تر است، سرمایه گذاری در کشورهای با درآمدی متوسط را ترجیع می دهند (استاچ و جیوکوها، 2005)[64].

 چهارم، در بیشتر قراردادهای خصوصی‌سازی، منبع تأمین سرمایه‌های مورد نیاز، بخش دولتی است و یا ضمانت‌های لازم برای سرمایه گذاری از سوی ادارات دولتی تأمین می شود. بانک‌های توسعه دولتی نقش اصلی در تأمین سرمایه واقعی در این زمینه، به ویژه در ارتباط با خانواده‌های فقیر دارند. پنجم، اکثر شرکت‌های خصوصی، انگیزه کمتری در سرمایه گذاری برای ایجاد ذخایر جدید آبی داشته، و در مقابل به همان منابع آبی که توسط بخش دولتی تأمین‌شده، قناعت می‌کنند.

در خصوص فرضیه دوم، مطالعات موردی و آزمون‌های اقتصادسنجی بسیاری انجام شده که ابهام در افزایش کارایی در اثر خصوصی سازی را نشان می دهند[65]. برای مثال، پرارد (2007)[66] از مروری جامع در مقایسه کارایی کاربری‌های خصوصی و دولتی آب شامل 48 مطالعه موردی و 22 مورد آزمون‌های اقتصادسنجی نتایج مرکبی گرفت. وی دریافت که 58 درصد از مطالعات موردی انجام شده، تأثیر مثبت مشارکت بخش خصوصی در آب را گزارش کرده اند، درحالی‌که 27 درصد گزارش‌ها، ادعا می‌کنند بین کارایی آب در بخش خصوصی و عمومی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

 از 22 مورد آزمون‌های اقتصادسنجی مرور شده، پرارد دریافت که 68 درصد از این مطالعات بیانگر عدم وجود اختلاف معنی داری بین بخش‌های دولتی و خصوصی از نظر کارایی است. بعلاوه، ایستاچ و همکاران (2005)[67] شواهد اقتصادسنجی بر روی کارایی آب خلاصه و نتیجه‌گیری کردند که بین عملکرد اداره‌کنندگان خصوصی و دولتی در بخش آب از نظر آماری اختلاف معنی‌داری، از نظر کارایی وجود ندارد و اغلب مالکیت، به آن اندازه که بحث می کنند، در کارایی مهم نیست.

هم چنین مطالعات بین کشوری بر روی میزان کارایی کاربری‌های آب، اختلاف معنی‌داری بین بخش خصوصی و دولتی نشان نمی دهد. از مرور شواهد تجربی نتیجه‌گیری می شود که وجود برتری معنی‌دار و همیشگی بخش خصوصی از نظر کارایی و یا سایر معیارهای عملکردی نسبت به بخش دولتی مورد تردید است.

4-2-1. نظارت[68]

با موج خصوصی‌سازی تأسیسات و کاربری‌های آب در دهه 1990، این سؤال مطرح شد که چگونه کاربری‌های آب نظارت شوند. طرح این سؤال، در پاسخ به نگرانی های از این قبیل است: جداسازی شرح وظایف بر حسب سیاست گذاران، نظارت‌کنندگان، مالکین دارایی‌ها، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی دریافت‌کننده خدمات (بانک جهانی، 2006)[69]؛ استقلال سیستم نظارتی (سانفورد و همکاران، 2000)[70]؛ ساختار سیستم نظارتی و قدرت اجرایی آن؛ انتخاب ابزارهای مطلوب نظارتی مورد نظر سیاست‌گذاران (گواش و همکاران، 1999)[71]؛ مشکلات سازمانی و هزینه‌های عملیاتی مربوطه (استاچ و مارتیمورت، 2002)[72]؛ فرایند بازدید، استیناف و روابط با مالکین (ساندر و سرکار، 2000)[73]؛ آثار بخش‌های نهادی بر طرح و شکل نظارتی (لوی و اسپیلر، 1996)[74]؛ کیفیت سازمان‌های نظارتی در کشورها (اوگاس، 2002)[75].

تاکید اصلی بیشتر اصلاحات نظارتی تأسیسات و کاربری‌های آب بر تفکیک شرح وظایف و خدمات است. در تئوری، برای استقلال و خودباوری بیش تر مؤسسات از یک سوی و پاسخگویی و ذی‌حسابی آن‌ها به دریافت‌کنندگان خدمات از سوی دیگر، شاخصی معتبر و معین برای انجام صحیح اصلاحات می تواند با تفکیک سیاست و نظارت از مالکیت دارایی ها، شخصیت های حقوقی، سازمان های رسمی و غیررسمی و مراکز تهیه و تدارک خدمات فراهم گردد (بانک جهانی، 2006)[76].

چون اصلاحات نظارتی در عمل مشکل و پیچیده است، سازمان‌های مستقل نظارتی آب، در همه جا دنیا مرسوم نشده اند. در بین 122 کشور در حال توسعه مورد بررسی، تنها 21 درصد دارای یک سازمان نظارتی مستقل آب هستند و این نسبت، در کشورهای در حال توسعه کم‌ درآمد، به 11 درصد کاهش یافت. حتی در بین کشورهای در حال توسعه پر درآمد، تنها 20 درصد، دارای یک سازمان مستقل نظارتی آب بودند. از نظر‌گاه جغرافیایی، از 22 کشور آمریکای لاتین، 50 درصد آن‌ها دارای یک سازمان مستقل نظارتی آب هستند که دارای بیش ترین فراوانی است.

 اما در مقابل، در جنوب آسیا، خاورمیانه، شمال آفریقا، کشوری با سازمان مستقل نظارتی آب وجود ندارد (استاچ و جیوکوها، 2005)[77]. تفسیر این توزیع فراوانی سازمان‌های مستقل نظارتی آب در دنیا، به چند روش صورت می‌گیرد: اول، به سادگی می‌تواند وسعت و اندازه خصوصی‌سازی سازمان های موفق تأسیسات آب را منعکس کند. جای تعجب نیست که در جنوب آسیا و شمال آفریقا، سازمان‌های مستقل وجود ندارد، چرا که تقریباً خصوصی‌سازی تأسیسات آب، در این مناطق وجود ندارد.

در مقابل، سازمان‌های نظارتی آب در آمریکای لاتین هستند، به این دلیل که در آن نواحی چندین تأسیسات خصوصی آب وجود دارد. دوم، می‌تواند نشانه ای باشد که کشورهای در حال توسعه، چگونگی استقرار و تأمین هزینه‌های یک سازمان نظارتی مستقل آب را پیش‌بینی نکرده‌اند. این هزینه‌ها در مقابل منافع حاصل از نظارت مستقل آب بسیار ناچیز و جبران‌شدنی است.

2- نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

مفهوم نهاد آب و چگونگی انجام اصلاحات نهاد آب در کشورهای مختلف و درس های تاریخی که از تجارب آن‌ها می توان گرفت، هدف انجام این پژوهش است. پس از تعریف نهاد آب و مؤلفه‌های سازنده آن، اصلاحات نهادی آب انجام‌شده در زمینه قوانین، تمرکززدایی، خصوصی سازی و نظارت مورد بررسی قرار گرفت. مرور تجارب کشورها نشان می دهد که انجام اصلاح نهاد آب به هدف ارتقاء بهره وری، اثربخشی، پایداری و کاهش بار مخارج دولتی بوده و توجه به برابری و عدالت نیز در بعضی از کشورها ملاحظه می‌گردد.

 برای افزایش کارایی و امنیت لازم برای سرمایه گذاری در منابع آبی، وجود قوانین شفاف و لازم‌الاجرا و بازنگری آن در طول زمان ضروری به نظر می رسد. با وجود قوانین روشن و معین در زمینه منابع آبی و مدیریت آن، مالکیت ها شفاف شده و هزینه‌های بهره برداری، اجرایی و نگهداری کاهش می یابد. تمرکز زدایی و حذف بروکراسی های اداری دولتی در زمینه مدیریت منابع آب، انگیزه لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی را فراهم نموده و بهره برداران را به ارتقاء عملکرد خود در زمینه آب تشویق و با کاهش هزینه های غیرضروری بخش دولتی، اثربخشی مخارج انجام‌شده را افزایش می دهد.

منابع مالی دولتی صرفه جویی شده در اثر افزایش اثربخشی، برای توسعه بهره برداری های جدید توسط دولت مجدداً به بخش آب عودت داده می شود. با مالکیت خصوصی، عملکرد کاربری های آب ارتقاء پیدا کرده و انتظار می رود با وجود انگیزه های بیش تر در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، سرمایه گذاری های انجام‌شده در زیرساخت‌های آب، دارای بازدهی بیش تری باشند.

با وجود سازمان های مستقل نظارتی آب و جداسازی شرح وظایف و خدمات بخش سیاسی و اجرایی از بخش نظارتی، ارائه‌کنندگان خدمات ضمن داشتن استقلال لازم، مسئولیت پذیری بیش تری داشته و جوابگوی عملکرد خود خواهند بود. وجود سازمان نظارتی مستقل برای آب، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم نموده و از پیش‌شرط‌های انجام اصلاحات محسوب می شود.

بررسی اصلاحات بخش آب در کشورهای گوناگون نشان می دهد هر کشور با توجه به شرایط خود نمونه متفاوتی از اصلاحات نهادی را پذیرفته و اجرا نموده است. این نمونه ها از اصلاحات فراگیر تا اصلاحات جزئی متغیر هستند. در اصلاح قوانین و حقوق آب، کشورها برنامه ریزی نموده اند که قوانین جدید به طور شفاف حقوق مالکین آب را تعریف نموده و انگیزه های لازم برای موفقیت اصلاحات را فراهم کنند. نتایج نشان می دهد در مناطقی که مالکیت شفاف تعریف شده اختلاف ها به حداقل رسیده و اصلاحات آب موفق بوده است.

 آثار موفقیت انجام اصلاحات آب در زمینه تمرکززدایی در کشورهای گوناگون متفاوت و با عواملی نظیر اندازه واحدهای واگذار شده، مدیریت جدید اعمال شده بعد از تمرکززدایی، میزان گستردگی وظایف واگذاری، مالکیت دارایی‌ها و نحوه اجرا و تأمین اعتبارات مورد نیاز رابطه معنی داری نشان می داد. بدیهی است که نمونه های اجرا شده تمرکززدایی در سایه مسائل اقتصادی و سیاسی کشورها قرار دارد.

نتایج بررسی خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان داد که خصوصی سازی کاربری های آب، دولت‌های مرکزی را از بار مالی اجرا، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آبی نجات نداده و شواهد حاکی از عدم وجود اختلاف شفاف و معنی داری از نظر ارتقاء کارایی در سامانه آب خصوصی شده و دولتی است. هم چنین وجود سازمان نظارتی مستقل برای انجام اصلاحات نهادی آب ضروری و حیاتی است در حالی که تعداد اندکی از کشورهای مورد مطالعه دارای سازمان های نظارتی مستقلی بوده و تنها کشورهای پیشرو در اصلاحات نهاد آب و خصوصی سازی دارای چنین سازمانی هستند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

1) در قدم اول اصلاح نهاد آب، بایستی به طور دقیق و شفاف مشخص شود که کدام مؤلفه نهاد آب نیاز به اصلاح دارد و چرا و چگونه این اصلاح انجام شود.

2) در قدم دوم اصلاح نهاد آب، بایستی نحوه مدیریت تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انجام اصلاحات پیش بینی و برنامه ریزی گردد. برای انجام اصلاحات پایدار نهاد آب، وجود حمایت منابع قدرت سیاسی ضروری است.

3) نخبه‌های علمی، سیاسی و مذهبی نقش کلیدی در موفقیت برنامه های اصلاح نهاد آب دارند پس ضروری است شرایط موجود نهاد آب و مسائل و مشکلات مرتبط به طور شفاف برای این قشر تشریح شده و اهداف مورد انتظار اصلاحات نهاد آب هم به طور کمی و کیفی توضیح داده شود.

4) نهادهای آب کارا و موثر بر پایه یک سامانه ایستا بنا نشده‌اند بلکه آن‌ها با توسعه نهادی متناسب با شرایط محلی به ویژه ساختار کلی اقتصاد کشور و ساختار بخش آب سازگار و پویا شده‌اند. در نتیجه موفقیت اصلاحات نهاد آب در گروه داشتن برنامه‌های پویایی در سطح محلی سازگار و منطبق با شرایط کلی کشور است.

پی نوشت:

[33]. Schalager and Ostrom, 1992

[34]. Liu, 2005

[35]. Bruns et al., 2005

[36]. Schalager, 2005

[37]. Abernethy, 2005

[38]. Bruns et al., 2005

[39]. Shah, 2000.

[40]. Molden et al., 2000

[41]. Garduno, 2005

[42]. Murray Darling

[43]. Kenney, 2005

[44]. Bruns et al., 2005

[45]. Araral, 2009

[46]. Decentralization

[47]. Vermillion, 1997

[48]. Andersson, 2003

[49]. Shyamsundar et al., 2005

[50]. Ostrom and Agrawal, 2001

[51]. Vermillion, 1997

[52]. Lam, 1998

[53]. Vermillion, 1997

[54]. Shah et al., 2002

[55]. Tortajada, 2006

[56] Vermillion (1997) and Araral (2009)

[57]. Araral, 2006

[58]. Privatization

[59]. Braadbaart, 2001

[60]. Harris, 2003

[61]. Shirley and Nellis, 1991

[62]. Stiglitz, 1988; Weimer and Vining, 1998

[63]. Araral, 2008

[64]. Estache and Goicoehea, 2005

[65]. Willmer and Parker 2002; Clarke et al., 2004; Motta and Moreira, 2004; Kirkpatrick et al., 2004; Estache et al., 2005; Hall and Lobina, 2006; Perard, 2007

[66]. Perard, 2007

[67]. Estache et al., 2005

[68]. Regulation

[69]. World Bank, 2006

[70]. Sanford et al., 2000

[71]. Guasch et al., 1999

[72]. Estache and Martimort, 2002

[73]. Sundar and Sarkar, 2000

[74]. Levy and Spiller, 1996

[75]. Ogus, 2002

[76]. World Bank, 2006

[77]. Estache and Goicochea, 2005

مراجع

منابع

امید، محمدحسن، غلام حسن اسکندری، حسین شعبانعلی فمی و مرتضی اکبری. (1388). واکاوی مشکلات تشکل‌های آب بران در فرآیند انتقال مدیریت آبیاری مطالعه شبکه‌های تجن، مغان و ورامین. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 40(2): 175-167.

قناعت، محسن، علیرضا مأمن پوش و میترا آقابابایی. (1392). بررسی ضرورت‌های مشاهده شده جهت آغاز فعالیت‌های بسترسازی مدیریت آبیاری مشارکت مدارانه در شبکه آبشار رودخانه زاینده رود. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 1(7): 9-1.

مشهدی احمد، محمود. (1392). معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا (نگاهی به اختلافات موجود بین نهادگرایی قدیم و جدید و نقش نهادها در مناسبات اقتصادی). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی ـ ایرانی)، 13(48): 49 -77.

نجفی، بهاءالدین و عبدالرسول شیروانیان. (1385). بررسی موانع مشارکت آب بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی. فصلنامه روستا و توسعه، 9(3): 53-71.

Abernethy, C.L. (2005). Financing River Basin Organizations. Wallingford, UK.

Agrawal, A. & E. Ostrom. (2001). Collective Action, Property Rights, and Devolution of Forest and Protected Area Management. Puerto Azul, The Philippines.

Alcon, F., Tapsuwan, S., Martínez-Paz, J.M., Brouwer, R. & M.D. Miguel. (2014). Forecasting Deficit Irrigation Adoption Using A Mixed Stakeholder Assessment Methodology. Technological Forecasting and Social Change, 83(1):183-193.

Andersson, K. (2003). What Motivates Municipal Governments? Uncovering the Institutional Incentives for Municipal Governance of Forest Resources in Bolivia. Journal of Environment & Development, 12(1): 5-27.

Araral, E. (2006). The Political Economy of Policy Reform: The Case of the Philippines: 1992- 1998. The Journal of Policy Reform, 9(4): 261-274.

Araral, E. (2009). Reform of Water Institutions: Review of Evidences and International Experiences. Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

Araral, E. (2009). The Failure of Water Utilities Privatization: Synthesis of Evidence, Analysis and Implications. Policy and Society, 27(3): 221-228.

Backeberg, G.R. (2005). Water Institutional Reforms In South Africa. Water Policy, 7: 107–123.

Bandaragoda, D.J. (2006). Status of Institutional Reforms for Integrated Water Resources Management in Asia: Indications from Policy Reviews in Five Countries. Working Paper 108. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute (IWMI).

Braadbart, O. (2001). Privatizing Water: The Jakarta Concession and the Limits of Contract. Leiden, The Netherlands.

Bruns, B.R., Ringler, C. & R. Meinzen-Dick. (2005). Reforming Water Rights: Governance, Tenure, and Transfers. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Commons, J.R. (1968). Legal Foundations of Capitalism. University of Wisconsin Press, Madison, WI.

Commons, J.R. (1992). Institutions and Economic Theory. American Economist: 3-6.

Dinar, A. (2000). The Political Economy of Water Pricing Reforms. New York: Oxford University Press.

Doukkali, M.R. (2005). Water Institutional Reforms In Morocco. Water Policy, 7: 71–88.

Eda, L.E.H. & W. Chen. (2010). Integrated Water Resources Management In Peru. Procedia Environmental Sciences, 2: 340–348.

Estache, A. & A. Goicoehea. (2005). How Widespread Were Private Investment and Regulatory Reform in Infrastructure Utilities During the 1990s?. Policy Research Working Paper 3595. World Bank, Washington, DC.

Estache, A. & D. Martimort. (2002). Politics, Transaction Costs, and the Design of Regulatory Institutions. The World Bank, Washington, DC.

Falkenmark, M. (1999). Forward to the Future: A Conceptual Framework for Water Dependence. Ambio, 28(4): 356-361.

Garduno, H. (2005). Lessons from Implementing Water Rights in Mexico. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Gleick, H.P., Cooley, H., Cohen, M., Morikawa, M., Morrison, J. & M. Palaniappan. (2009). The World’s Water 2008-2009: The Biennial Report on Freshwater Resources. Island Pr, Washington, D.C.

Guasch, J.L. and Spiller, P. (1999). Managing the Regulatory Process: Design, Concepts, Issues, and the Latin America and Caribbean Story. World Bank, Washington, DC.

Haisman, B. (2005). Impacts of Water Rights Reform in Australia. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Harris, C. (2003). Private Participation in Infrastructure in Developing Countries. World Bank Working Paper No. 5, World Bank: Washington, D.C.

Heyns, P. (2005). Water Institutional Reforms in Namibia. Water Policy, 7: 89–106.

Hodgson, G.M. (1998). The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature, Vol. XXXVI.

Hodgson, G.M. (2006). Economics in the shadows of Darwin and Marx. Essays of Institutional and Evolutionary Themes, Edward Elgar.

Hodgson, G.M. (2006). What Are Institutions?. Journal of Economic Issues, Vol. XL, No.1.

Huang, Q., Rozelle, S., Wang, J. & J. Huang. (2009). Water Management Institutional Reform: A Representative Look at Northern China. Agricultural Water Management, 96: 215-225.

Kenney, D.S. (2005). Prior Appropriation and Water Rights Reform in the Western United States. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Kumar, M. (2009). Institutional and Regulatory Economics of Public Private Partnerships in Infrastructure: Evidences from Stochastic Cost Frontier Analysis and Three Case Studies of Urban Water Utilities. Bachelor of Technology, Indian School of Mines University, India.

Lach, D., Rayner, S. & H. Ingram. (2005). Maintaining the Status Quo: How Institutional Norms and Practices Create Conservative Water Organizations. Texas Law Rev. 83(7): 2027-2053.

Lam, W. (1998). Governing Irrigation Systems in Nepal: Institutions, Infrastructure and Collective Action. Institute for Contemporary Studies, San Francisco, CA.

Levy, B. & P.T. Spiller. (1996). A Framework for Resolving the Regulatory Problem, in Regulations, Institutions, and Commitment: Comparative Studies in Telecommunications. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Liop, M. (2008). Economic Impact of Alternative Water Policy Scenarios in the Spanish Production System: An Input–Output Analysis. Ecological Economics, 68: 288–294.

Liu, B. (2005). Institutional Design Considerations for Water Rights Development in China. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

McKay, J. (2005). Water Institutional Reforms in Australia. Water Policy, 7: 35-52.

Molden, D., Sakthivadiel, R. & M. Samad. (2000). Accounting for changes in water use and the need for institutional adaptation. International Water Management Institute (IWMI), Sri-Lanka.

North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, New York.

Ogus, A. (2002). Comparing Regulatory Systems: Institutions, Processes, and Legal Forms in Industrial Countries. Working Paper No. 35, Centre on Regulation and Competition, University of Manchester, UK.

Orloci, J., Szesztay, K. & L. Varkonyi. (1985). National Infrastructure in the Field of Water Resources. UNESCO, Paris.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, New York.

Ostrom, V. (1980). Artisanship and Artifact. Public Administration Review, 40(4): 309-17.

Perard, E. (2007). Water Supply: Public or Private? An Approach Based on Cost of Funds, Transaction Costs, Efficiency and Political Costs. Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore.

Rout, S. (2007). Institutional and Policy Reforms in Water Sector in India: Review of Issues, Concepts and Trends.International Journal of South Asian Studies, 1(2): 236–55.

Rutherford, M. (2007). American Institutional Economics in the Interwar Period, in A Companion to the History of Economic Thought. Edited by: Warren J. Samuels, Jeff E. Biddle, and John B. Davis, Blackwell Publishing Ltd.

Saleth, R.M. & A. Dinar. (2004). The institutional economics of water a cross-country analysis of institutions and performance. Edward Elgar Publishing Limited, Washington.

Saleth, R.M. & A. Dinar. (2005). Water institutional reforms: theory and practice. Water Policy, 7: 1-19.

Samad, M. (2005). Water institutional reforms in Sri Lanka. Water Policy, 7: 125-140.

Sanford, B.M.A.N. & R. Skelton. (2000). Designing an Independent Regulatory Commission. Working Paper 00-17, Public Utility Research Center, University of Florida.

Sangameswaran, P. (2009). Neoliberalism and water reforms in western India: Commercialization, self-sufficiency, and regulatory bodies. Geoforum, 40: 228-238.

Schlager, E. (2005). Getting the Relationships Right in Water Property rights. In Water Rights Reform: Lessons for Institutional Design. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Schlager, E. & E. Ostrom. (1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: a Conceptual Analysis. Land Economics, 68(3): 249-62.

Shah, T., Makin, I. & R. Sakhtivadivel. (2001). Limits to Leapfrogging: issues in transposing successful river basin management institutions in the developing world. International Water Management Institute and German Foundation for International Development, Colombo.

Shirley, M. & J. Nellis. (1991). Public Enterprise Reform: The Lessons of Experience. World Bank, Washington, DC.

Shyamsundar, P., Araral, E. & S. Weeraratne. (2005). Devolution of Resource Rights, Poverty, and Natural Resource Management: A Review. Environment Department Paper, No. 104. The World Bank, Washington, DC.

Stiglitz, J.E. (1988). Principal and Agent. John M. Olin Program for the Study of Economic Organization and Public Policy, 12.

Sundar, S. & S.K. Sarkar. (2000). Framework for Infrastructure Regulation. Tata Energy Research Institute, New Delhi, India.

Tortajada, C. (2006). Water Governance with Equity: Is Decentralisation the Answer?. UNDP Human Development Report Office Occasional Paper Series.

Vermillion, D.L. (1997). Impacts of Irrigation Management Transfer: A Review of the Evidence. Research Report 11. IIMI, Colombo, Sri Lanka.

Weimer, D. and A. Vining. (1998). Policy Analysis, Concepts and Practice. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Williamson, O.E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38(3): 595-613.

World Bank. (2006). Private Participation in Infrastructure Database. Washington, DC.

ZTB (2010) ."Teilstudie 1: Peak Oil – Sicherheitspolitische Implikationen knapper Ressourcen". Zentrum für Transformation der Bundeswehr, Dezernat Zukunftsanalyse, Strausberg, Juli 2010

نویسندگان:

پرویز بیات: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر 

محمود صبوحی: دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 احمدعلی کیخا: دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

 محمود احمدپور: استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

 عزت اله کرمی: استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان شماره 11

انتهای متن/