سی‌ویکم مردادماه سال جاری دیوان عدالت اداری بخشنامه سال 1391 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درخصوص اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.

بیست‌ودوم مهرماه با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز رسما به وزارت نفت ابلاغ شد. در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان بازهم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم. متعاقبا دیوان عدالت اداری 19 آذرماه طی اخطاریه‌ای به شرکت ملی گاز ایران 48ساعت مهلت داد تا مطابق با رأی ابلاغی دیوان، اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکان گاز را انجام داده و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام کند.

دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده بود.

اما بیژن زنگنه وزیر نفت در حرکتی جالب دست به دامان شورای اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد. چهارم دی‌ 96 در جلسه شورای اقتصاد به‌ریاست اسحاق جهانگیری، با تقاضای زنگنه، وزیر نفت برای اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) موافقت شد. به‌این ترتیب، وزارت نفت به دیوان عدالت اداری رودست زد. براساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج شد. باید مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز، حذف می‌شد اما براساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد، این مبلغ در قبض‌ها با همان رقم قبلی ثابت ‌مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.

سرانجام دیروز دیوان عدالت اداری مجددا با حکم خود جلوی اقدامات و زارت نفت را گرفت. بر اساس گزارش دیوان عدالت، در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکان گاز و تغییر عنوان آن به « هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکان گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکان در 19 آذر شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ « هزینه خدمات مستمر » از مشترکان گاز طبیعی را تصویب کرد. به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملا جایگزین هزینه آبونمان و نهایتا منجر به اجراء نشدن مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی شد، طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رئیس دیوان، مصوبه شورای اقتصاد در مورد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز را برای رسیدگی خارج از نوبت به صحن علنی هیأت عمومی ارائه کرد.

بر اساس این گزارش در نشست سه شنبه سوم بهمن 96 ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ هزینه خدمات مستمر ماهانه از مشترکان گاز طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اکثریت آرا این مصوبه را ابطال کرد. مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز در این باره به ایرنا گفت: هنوز هیچ حکمی درباره رای دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه اخذ «هزینه خدمات مستمر» از مشترکان گاز به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است.