چندي پيش گزارش عملكرد 100 روزه شهردار تهران در جمع اعضاي شوراي شهر منتشر شد و ابعاد مختلف اين گزارش توسط رسانه‌ها مورد بررسي قرار گرفت اما يكي از نكات مهم در اين ميان، بخش مهمي از صحبت‌هاي نجفي مربوط به پرداخت بدهي‌هاي دولت به شهرداري بود كه نجفي با بي‌تفاوت عبور كردن از ضرورت اين پرداخت بدهي كه سهم شهروندان تهراني است، به لحاظ قانوني شبهاتي را ايجاد كرد.
وي در بخشي از گفته‌هاي خود تأكيد دارد: «مطالبات شهرداري از دولت نيز وجود دارد كه بخش عمده‌اي مواردي بود كه در قانون بودجه سال‌هاي قبل آمده است و گفته‌اند دولت مكلف است اين كار را كند يا نكند و حرف دولت هم درست است. »
هر چند كه اصل واژه مكلف در تضاد با دو فعل بعدي قرار مي‌گيرد اما فارغ از انتخاب اين جملات كه مي‌توان آن را يك اشتباه سهوي تلقي كرد نكته اصلي بر اين اساس است كه نجفي برخلاف ادعاهاي خود از ماستمالي كردن بدهي‌هاي دولت به شهرداري، خواسته يا ناخواسته در دايره قرابت با دولت فعلي قرار گرفته و با بي‌تفاوت عبور كردن از وظايف دولت در پرداخت بدهي خود، گويي وكيل دولت است تا مردم!
رقم بدهي دولت متغير و متعدد معرفي مي‌شود، از 10هزار ميليارد گرفته تا 18 هزار ميليارد تومان و اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته دولت به تعهدات خود در بخش تأمين هزينه ۵۰ درصدي مترو نيز عمل نكرده است. افزون بر اين، تهران علاوه بر مشكلات آلودگي هوا، ترافيك، كمبود حمل و نقل عمومي با آسيب‌هاي اجتماعي روبه‌رو است.
آيا مديريت شهري كه از ابتداي كار نقدي به درآمدهاي جاري شهرداري اعم از فروش تراكم و ... داشت، به تنهايي قادر به حل مشكلات خواهد بود؟ وقتي شهرداري براي حل مشكلات كه مستلزم همكاري همه دستگاه‌ها و البته مشاركت شهروندان است، بي‌تفاوت از بدهي دولت مي‌گذرد، براي جبران اين كسري بودجه ديگري در اختيار دارد؟
پاسخ به سؤالات فوق روشن است اما آنچه مهم بوده بر اين اساس است كه هر چند ضرورت قانوني براي اين مهم تعريف نمي‌شود اما بي‌ترديد شهرداري براي جبران اين كسري‌ها مجبور به دست‌اندازي جيب مردم خواهد شد!
حال آنكه دولت محترم هم در زمينه حمل و نقل عمومي و پرداخت يارانه موظف به كمك است و هم در مورد برخي خدماتي كه شهرداري به دليل پايتخت بودن تهران به وزارتخانه ارائه مي‌دهد، بايد هزينه‌هايي بپردازد. طبق اسناد و مدارك منتشر شده، شهرداري تهران سالانه هزاران ميليارد تومان براي توسعه خطوط مترو هزينه مي‌كند در صورتي كه دولت تقريباً پرداختي ندارد!
اما ذكر اين نكته لازم است آنچه تحت عنوان بدهي دولت به شهرداري گفته مي‌شود در اصل بدهي دولت به تك تك شهرونداني است كه بر حقوق آنها تأكيد مي‌كند، شايد منشور حقوق شهروندي همين ساده‌ترين‌هايي باشد كه بي‌تفاوت در عمل از كنار آن عبور مي‌كنند اما در حرف و سخن و قانون چيني، خوب مرد عمل هستند! بي‌ترديد با تمكين دولت از قانون و سعي در پرداخت بدهي خود به شهرداري كه خارج از دايره حزب بازي و سياسي كاري باشد، اين حجم از معضلات شهري نظير ترافيك و آلودگي هوا و مشكلات زيست محيطي كمتر خواهد شد.
شايد بهتر باشد كه شهردار تهران به جاي وكيل مدافع بودن دولت كه يك روز با رد اين بدهكاري است و روز ديگر با تأييد اما غيرمهم تلقي كردن، حق شهروندان تهراني را به رسميت بشناسد و با تدوين برنامه‌ريزي مناسب، دولت را مكلف به اين پرداخت‌ها كند تا در نهايت مجبور نباشد براي جبران كسري مالي خود به جيب مردم دست‌اندازي كند كه اين خود نقض حقوق شهروندي محسوب مي‌شود!