نمایندگان مجلس هدف از این طرح را اتخاذ تصمیمات لازم جهت رفع خلاءهای قانونی متعدد که در حوزه مسئولان و مدیران ارشد دوتابعتی مطرح است، دانسته‌اند.
براساس این طرح به‌‌کارگیری یا استخدام افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را کسب کرده‌اند، ممنوع بوده و مرتکب علاوه ‌بر اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی، به جزای نقدی درجه۴یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
این طرح همچنین شامل کسانی می‌شود که در حین به کارگیری یا‌ اشتغال، تابعیت سایر کشورها را کسب کرده‌اند، نیز می‌باشد.
به گزارش فارس بر اساس این طرح افراد دوتابعیتی مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
همچنین در این طرح افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و هم‌چنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب کرده یا می‌کنند نیز، از ‌اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
- ریاست‌جمهوری و معاونین و مشاورین او - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل - وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری - نمایندگی مجلس شورای اسلامی- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی- قضاوت- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی- تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی.
 براساس این طرح، افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سمت‌های مذکور‌اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کرده‌اند، محکوم می‌شوند.
این طرح همچنین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران را مکلف کرده است تا افراد مختلف موضوع این قانون را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام کند.
حدود دو سال است که موضوع مدیران دوتابعیتی در ایران، به یکی از کانون‌های منازعه جناح‌های سیاسی ایران و بحث دامنه‌داری در میان برخی مقام‌های قضایی و امنیتی تبدیل شده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، بهمن‌ماه سال گذشته گفت: «خبر داریم برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد.»
محمود علوی، وزیر اطلاعات در واکنش گفت: «با وجود درخواست‌ قبلی وزارت اطلاعات برای ارائه مستندات در این زمینه هیچ کس مصداقی از مسئولین دوتابعیتی را ذکر نکرده و در این باره تنها کلی‌گویی شده است که این کلی گویی‌ها خدای ناکرده شائبه بهره‌برداری سیاسی از این موضوع را در اذهان عمومی شکل می‌دهد.»
پیش از آن نیز، جواد کریمی قدوسی، نماینده محافظه‌کار مجلس، درباره «دو تابعیتی» بودن برخی از مقام‌های دولت و «تابعیت خارجی» همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را «مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی» خوانده بود.